ميشال عون يدعو إلى إعلان لبنان دولة مدنية
الأمم المتحدة تحذر من خطر إنعدام الأمن الغذائي
تعهد الرئيس اللبناني، ميشال عون، يوم الأحد، ب”الدعوة إلى حوار يضم السلطات الروحية والقيادات السياسية توصلا إلى صيغة مقبولة من الجميع تترجم بالتعديلات الدستورية المناسبة”.
وقال عون: إن وقت التغيير قد حان، داعيا إلى إعلان لبنان “دولة مدنية”، عشية زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون الذي يدعو إلى إصلاح النظام السياسي.
وأضاف عون في كلمة إلى اللبنانيين في الذكرى المئوية لإعلان دولة لبنان: “لأنني مؤمن أن الدولة المدنية وحدها قادرة على حماية التعددية وصونها وجعلها وحدة حقيقية، أدعو إلى إعلان لبنان دولة مدنية”.
ونقلت وكالات صحافية عن عون قوله: إن “تحول لبنان من النظام الطوائفي السائد إلى الدولة المدنية العصرية، دولة المواطن والمواطنة، يعني خلاصه من موروثات الطائفية البغيضة وارتداداتها، وخلاصه من المحميات والخطوط الحمر والمحاصصات التي تكبّل أي إرادة بنّاءة وتفرمل أي خطوة نحو الإصلاح”.
ولفت عون إلى أن “شباب لبنان ينادون بالتغيير، أصواتهم تصدح في كل مكان تطالب بتغيير النظام، فهل نصغي اليهم؟ هؤلاء الشباب هم لبنان الآتي، ولأجلهم ولأجل مستقبلهم أقول نعم حان الوقت” لاتخاذ هذه الخطوة.
وكان ماكرون، أول رئيس دولة يزور لبنان بعد الانفجار المروع الذي ضرب مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس، وحملت الطبقة السياسية المتهمة بالفساد مسؤوليته، حض المسؤولين اللبنانيين على البدء بإجراء إصلاحات سياسية بنيوية.
ويصل ماكرون مجددا إلى بيروت مساء الاثنين، وأشار الجمعة إلى أن “القيود التي يفرضها النظام الطائفي” التي أدت إلى وضع يكاد لا يوجد فيه أي تجديد (سياسي) وحيث يكاد يكون هناك استحالة لإجراء إصلاحات”.
وأقر عون الأحد بأن “النظام الطائفي القائم على حقوق الطوائف وعلى المحاصصة بينها كان صالحا لزمن مضى ولكنه اليوم صار عائقا أمام أي تطور وأي نهوض بالبلد، عائقا أمام أي إصلاح ومكافحة فساد، ومولدا للفتن والتحريض والانقسام لكل من أراد ضرب البلد”.
من ناحية أخرى، حذّرت الأمم المتحدة، الأحد، من أن أكثر من نصف سكان لبنان معرضون لمواجهة خطر انعدام الأمن الغذائي في الأشهر المقبلة، بعد انفجار مرفأ بيروت الذي فاقم الأزمة الاقتصادية الحادة في البلاد.
وقالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) في تقرير “قد يتعذّر على نصف السكان الوصول إلى احتياجاتهم الغذائية الأساسية بحلول نهاية العام”.
الأمينة التنفيذية للجنة رولا دشتي قالت “يجب اتخاذ إجراءات فوريّة لتلافي الوقوع في أزمة غذائيّة”.
ودعت الحكومة اللبنانيّة إلى إعطاء الأولوية لإعادة بناء أهراءات الحبوب في مرفأ بيروت باعتبارها أساسية للأمن الغذائي الوطني.
وتسبّب انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس بمقتل 188 شخصا على الأقل، بينما تخطى عدد الجرحى عتبة 6500. ولا يزال 7 أشخاص على الأقل في عداد المفقودين.
وضاعف الانفجار المروع من تبعات الانهيار الاقتصادي الذي كان يُعانيه لبنان أساسا على وقع انهيار قيمة الليرة َوارتفاع معدلات الفقر.
وتوقعت اللجنة أن “يتجاوز متوسط التضخم السنوي خمسين في المئة في عام 2020، بعد أن كان 2.9 في عام 2019”.
الأوبزرفر العربي