حكومة المشيشي تحصل على ثقة البرلمان التونسي

بعد مداولات صعبة، صادق البرلمان التونسي، فجر الأربعاء، على منح الثقة لحكومة هشام المشيشي بأغلبية 134 صوتا في الاستفتاء الذي جرى داخل مجلس النواب التونسي مقابل سبعة وستين صوتا رافضا.

وكان البرلمان التونسي قد بدأ عملية التصويت لمنح الثقة على حكومة المشيشي التي يتعين عليها الحصول على موافقة مئة وتسعة أصوات من أصل مئتين وسبعة عشرة نائبا.

ويأمل الشعب التونسي في إنهاء شهور من عدم الاستقرار السياسي، حتى تتمكن البلاد من التركيز على معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة.

وقال المشيشي في مستهل جلسة البرلمان التونسي العامة المخصصة لمنح الثقة له كرئيس مكلف للحكومة التونسية، وفريقه الحكومي، صباح الثلاثاء، إن “تشكيل الحكومة الثالثة بعد البرلمان يأتي في ظرف اقتصادي واجتماعي صعب تعكسه مؤشرات عدة، منها تفاقم الدين العمومي ليتجاوز 15 مليار دينار سنويا في وقت تطالب فيه البلاد بتسديد 7.5 مليار دينار سنة 2020، مؤكدا أن مجمل قيمة التداين لهذه السنة ستكون في حدود 80 مليار دينار”.

واعتبر المشيشي، أن “حصوله على ثقة النواب سيكون بمثابة عقد ثقة بين الطرفين لتنفيذ الإصلاحات المرجوة، داعيا الجميع إلى تكريس التجميع وليس التشتيت”.

وكان المشيشي قد أعلن عن تشكيلته الحكومية التي فضل أن تكون حكومة كفاءات مستقلة عن الأحزاب، تتكون من خمسة وعشرين وزيرا، وثلاثة كتاب دولة.

وجاء تكليف المشيشي بتشكيل الحكومة خلفا لإلياس الفخفاخ الذي قدم استقالته للرئيس قيس سعيد في منتصف يوليو الماضي.

 

 

 

الأوبزرفر العربي