السلطة الفلسطينية وحماس يتجاهلان متابعة قضية اعتقال صحفي فلسطيني في أنقرة

بعد تجاهل السلطة الفلسطينية وحركة حماس في متابعة قضية اعتقال الصحفي الفلسطيني أحمد الأسطل مع النظام التركي، ردت عائلة الصحفي على اتهامات نظام الرئيس التركي رجب أردوغان بحقه، واصفة ما يحدث بأنه “فصول مسرحية ماسخة”.

وردّت عائلة الأسطل، التي تتركز إقامتها في خانيونس جنوب قطاع غزة، بالدلائل في بيان لها، على مسرحية محاكمة الصحفي أحمد الأسطل في تركيا واتهامه بالتخابر مع دولة أجنبية.

وأكدت العائلة أن أحمد في تلك اللحظة كان قادرًا على الخروج هو وأسرته من تركيا لو كان يخشى من أي شيء موجود على حاسوبه، ولكنه وبكل ثقه ذهب للأمن التركي وأخبرهم عن سرقة حاسوبه وأوراق خاصة بعمله، متسائلة: “هل هذا تصرف إنسان مرتبط بعمله مع جهات خارجيه؟!!!”.

وقال شوقي الأسطل، شقيق المعتقل، إن “شقيقي استأجر منزلا جديدا ما يؤكد أنه مطمئن أن حاسوبه نظيف ولا يوجد فيه أي مخالفات وليس كما تدعي المخابرات التركية”.

وأشار إلى أنه “عند اختطاف أحمد تم التواصل مع السلطات التركية التي بدأت بالكذب والمراوغة وأنكرت وجوده لديها”، زاعمة أن “هناك جهات خارجية قد تكون وراء اختطافه وأخدت تراوغ وتماطل وتدعي أنها تبحث عنه لمدة شهر كامل دون أن تطلع أي جهات عن مكان وجوده أو تعترف بوجوده”.

وبحسب بيان العائلة؛ فقد أقدمت السلطات التركية على قطع علاقات زوجته وابنتيه عن العالم الخارجي بمصادرة حواسيبهم وأجهزة اتصالاتهم، مدعية أنها تراقبهم حتى إذا حاول الخاطفون الاتصال معهم ليستطيعوا تحديد أماكنهم.

وأوضح البيان أنه “بعد مرور شهر على الاختطاف والإخفاء القسري تخرج المخابرات التركية لتعترف بوجوده عندها وتقوم خلال أقل من 10 ساعات بتقديمه للمحاكمة بتهمة التخابر دون إخبار عائلته أو المحامي ودون أن يقابله المحامي قبل المحاكمة أو يطلع على لائحة الاتهام إلاّ في جلسة المحاكمة وهذا يؤكد خوف المخابرات التركيه من كشف الحقيقة”.

وأشارت العائلة إلى أن “صورة أحمد ظهرت على بعض وسائل الإعلام تظهر حالته الجسدية والنفسية التي وضع فيها خلال شهر كامل تحت التعذيب والتنكيل وانتزاع اعترافات تحت أدوات الموت”.

وبعد نحو شهر من إخفائه قسريًّا، والادعاء أنه تعرض للاختطاف من أجانب، أعلنت سلطات النظام التركي أنها تعتقل الصحفي الأسطل بزعم التخابر مع دولة أجنبية.

وأصدرت محكمة ولاية صقاريا التركية، الأربعاء، قرارا باعتقال الأسطل بزعم “الحصول على معلومات يجب أن تظل سرية، من أجل أمن الدولة والمصالح السياسية الداخلية أو الخارجية، بغرض التجسس السياسي أو العسكري وإفشائها”.

حقائق دامغة، كشفت زيف الاتهامات النظام التركي، أوردها بيان عائلة الأسطل، الذي أشار إلى أنه قبل اختطاف ابنها أحمد بأكثر من 15 يوما تم اقتحام بيته وسرقة جهاز الكومبيوتر المحمول الخاص بعمله.

وأحمد (45 عاما) مصاب بسرطان الغدة الدرقية وأجرى عملية استئصال، وهو يعيش على الأدوية وقد ترك دون علاج لمدة شهر كامل وتحت التعذيب الجسدي، بحسب عائلته.

وأكدت العائلة أنه على الرغم من تقديم أحمد للمحاكمة بهذا الشكل المرفوض مازال الأمن يمنع زوجته وابنتيه من التواصل مع أهلهم أو التواصل مع العالم خارج شقتهم.

ولم يكن أحمد الفلسطيني الوحيد الذي يتعرض للاعتقال والتنكيل من الأمن التركي تحت مزاعم واهية لتسجيل انتصارات مفبركة للمخابرات التركية، بحسب متابعين.

ففي 22 أبريل/نيسان الماضي 2019، اختفى الفلسطيني الدكتور زكي مبارك خلال وجوده في تركيا، وبعد 17 يوماً أعلنت سلطات أردوغان اعتقاله، وبعد أيام أعلنت أنه قتل منتحرا، إلا أن عائلته اتهمت أنقرة بتعذيبه حتى الموت.

وفي تلك الفترة أيضا اعتقلت المخابرات التركية الفلسطيني سامر سميح شعبان، 40 عاما، ورددت مزاعم مماثلة حول التخابر مع جهات خارجية.

ووفق مصادر فلسطينية؛ فإن سلطات النظام التركي اعتقلت أو اختطفت العديد من الفلسطينيين، لكن السلطة الفلسطينية وحركة حماس، لا يتابعون قضيتهم.

وطالبت عائلة الأسطل السلطة الفلسطينية ووزارة الخارجية والسفارة الفلسطينية في تركيا “أن يأخدوا دورهم وأن يوقفوا تغول المخابرات على كل فلسطيني باتهامهم بالتخابر وهذه التهم الجاهزة في أدراج المخابرات التركية كي يشعر الفلسطيني بأن له دولة وسفارة تحميه من التنمر والتغول عليه”.

كما طالبت العائلة “الصليب الأحمر وكل مؤسسات حقوق الإنسان بالتواصل مع المختطف أحمد الأسطل والتحرك لضمان أمنه الشخصي وحقه في محاكمة عادلة بعيده عن سطوة المخابرات التركية”.

وناشدت العائلة “الخارجية الأردنية والسفارة الأردنية في تركيا بأخد دورهم في حماية مواطن يحمل الجنسية الأردنية ويتم التعامل معه بهذه الطريقه البشعة ويتم اعتقاله بشكل تعسفي”.

 

 

الأوبزرفر العربي