مصر تدرج كيانات وقيادات إخونجية على قوائم الإرهاب

وشملت القرارات إدراج كل من: عبد المنعم أبو الفتوح، القيادي الإخونجي والمرشح الرئاسي الأسبق ورئيس حزب مصر القوية، والحسن خيرت الشاطر، نجل خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخونجية، ومحمد الباقر، وعلاء عبد الفتاح، وأحمد أبو بركة، ومحمد الباقر، ومحمد القصاص، وأحمد عبد الهادي، ومحمود فتحي، وأسامة سليمان، وإبراهيم عطا، وطارق السلكاوي، ومحمود عامر، وعبد الفضيل مبروك، ومحمود أبو طالب، وسلمان حمادة، وعبد الجليل أبازيد، وأحمد سامي، ومحمد شحاتة، ومصطفى حجازي، ومحمد عمرو، وعبد الرازق المليجي، ومحمد مبروك، وأيمن رشاد، وحسن البرنس، ومحمد أبو السعود، وعبده حسونة، وأحمد نصر، ومصطفى أشرف، على قائمة الإرهابيين، على أن يكون الإدراج بقوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار.

وتقرر إدراج الكيانات الإرهابية في مصر والبالغ عددها 8 كيانات على قوائم الإرهاب وتشمل كلا من:

جماعة الإخونجية والمدرجة ككيان إرهابي، بناء على الحكم الصادر في القضية رقم 653 لسنة 2014، وجماعة طلائع حسم التابعة لجماعة الإخونجية والمدرجة بناء على الحكم الصادر في قضية رقم 760 لسنة 2017، بالإضافة إلى إدراج حركتي حسم ولواء الثورة الإخونجيتن ككيانات إرهابية بناء على الحكم الصادر في قضية رقم 420 لسنة 2017.وأيضاً، وإدراج الجماعة الإسلامية ككيان إرهابي بناء على الحكم الصادر في قضية رقم 1367 لسنة 2018 ، وجماعة ولاية سيناء ككيان إرهابي بناء على الحكم الصادر في قضية رقم 79 لسنة 2017، والجماعة المرتبطة بتنظيم داعش بمطروح ككيان إرهابي بناء على الحكم الصادر في قضية رقم 239 لسنة 2015 والجماعة التكفيرية التي كان يتزعمها محمد سلامة محمود على ككيان إرهابي بناء على الحكم الصادر في قضية رقم 513 لسنة 2016 وجماعة أنصار بيت المقدس ككيان إرهابي بناء على الحكم الصادر في قضية رقم 423 لسنة 2013.وكانت المحكمة قد أدرجت عددا كبيرا من قيادات جماعة الإخونجية وبعض الموالين للجماعة والتحفظ على أموالهم، نظراً لاستناد الحراك المسلح والعمليات الإرهابية إلى الأموال التي يمدها بها هؤلاء الأعضاء.

كما كشفت التحقيقات أن الأسماء المدرجة بالقوائم ارتكبت جرائم تمس الأمن القومي وقامت بتمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر الجماعة وإعدادهم للقيام بعمليات إرهابية وتنفيذ عمليات عنف وتفجيرات واغتيالات وتخريب منشآت عامة وخاصة.

وضمت قائمة الأسماء من قيادات الإخونجية كلاً من الرئيس الراحل محمد مرسي، وأبناؤه، والمرشدين محمد بديع، ومحمد مهدي عاكف، وأبناؤهما، وخيرت الشاطر، وسعد الكتاتني، ومحمود حسين، ومحمود عزت، وإبراهيم الزيات، وإبراهيم منير، وإبراهيم الدراوي ووزير التموين الأسبق باسم عودة، وجمال العشري، وجهاد الحداد، وحازم فاروق، وحسن مالك، وحسين القزاز، وحمزة زوبع، وخالد عودة، ورشاد البيومي، وسعد الحسيني، وسعد عمارة، وسندس شلبي، وصبحي صالح، وصبري عامر، وصفوت حجازي، وعزب مصطفى، وعزة الجرف، وعصام الحداد، وعصام العريان، وعصام تليمة، وعلي بطيخ، وقطب العربي، وجمال حشمت، ومحمد البلتاجي، ومسعود السبحي وأبناؤه، ومحمود غزلان، وناصر الحافي، ويحيى حامد، ويوسف القرضاوي، ويوسف ندا.وترتب على صدور هذا القرار القضائي تجميد الأموال المملوكة لهؤلاء الأشخاص، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.