الجيش الليبي: طائرة أجنبية بدون طيار تنتهك المجال الجوي الليبي
ويكشف عن وجود مخططات لتفجير مقرات عامة منها الأمم المتحدة
أعلن الجيش الوطني الليبي، إن قواته الجوية رصدت، أمس الخميس، انتهاك طائرة بدون طيار أجنبية للمجال الجوي الليبي قرب منطقة هراوة شرق سرت، كما كشف عن وجود مخططات لتفجير مقرات عامة منها الأمم المتحدة في البلاد
وقال الجيش: أن هذه الأعمال المعادية والاستفزازية من قبل الأطراف الساعية لإفشال التسوية السياسية التي تعمل عليها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والدول الصديقة والشقيقة، وكذلك مخرجات اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، تستهدف استفزاز قوات الجيش الليبي من أجل دفعها لعمل مضاد، ويعتبر بعد ذلك انتهاكا لوقف إطلاق النار والذي أعلن الجيش التزامه بها.
ووصف الجيش في بيان، نشره اليوم الجمعة، ذلك بـ”العمل المعادي”، مضيفا أنه يتعارض مع بيان القيادة العامة للجيش، الذي شدد فيه على ضرورة احترام المجال الجوي الليبي وعدم الدخول إليه إلا بعد التنسيق مع جهات الاختصاص المعنية بهذا الشأن.
وجدد الجيش التزامه بكل ما تم التوصل إليه من وقف لإطلاق النار، وكل متطلبات العملية السياسية السلمية، مشيرا إلى أن هذه الأفعال الخبيثة لن تؤثر عليه وعلى قراراته السابقة.
وفي وقت لاحق من مساء الجمعة، قال الناطق الإعلامي باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية، اللواء أحمد المسماري، في بيان نشره عبر صفحته على موقع “فيسبوك”: “تستمر الميليشيات التكفيرية المتطرفة والإجرامية في محاولاتها، لعرقلة التسوية السلمية للأزمة الليبية”.
وتابع المسماري، بقوله: “ذلك يرجع لقناعتهم بأن السلام وإنهاء الأزمات في ليبيا، يعني نهايتهم على كل المستويات والاتجاهات، وأنهم خارج أي تسوية لازمة”.
واستمر الناطق باسم الجيش الليبي، بقوله: “رصدنا وبناء على معلومات موثوقة أن الميليشيات التي يرأسها المدعو البقرة، وبقايا مجلسي إرهاب بنغازي ودرنة، يخططون لتفجير مقرات عامة وخاصة منها مقر بعثة الأمم المتحدة في طربلس بحي جنزور”.
واستدرك المسماري، بقوله: “تسعى تلك الجهات لإلصاق التهمة بالقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، باستخدام شعاراتها وصور لسيادة القائد العام، وبعض رموز القيادة من الضباط الليبيين”.
وقال المسماري: “عليه ندعو كافة المواطنين في طرابلس ومؤسسات الدولة، لاتخاذ كافة التدابير لمنع وقوع هذه الجرائم التي تهدد كيانات الدولة والمواطنين عامة، وكذلك تقع مسؤولية مكافحة هذه الجرائم على عاتق كل المنخرطين في الحوار السياسي من كيانات وأفراد”.
