اشتعال السباق على المناصب الاستراتيجية في ليبيا
واشتعل السباق في ليبيا على تولي المناصب الاستراتيجية في البلاد، حيث من المتوقع أن تتلقى لجنة الفرز المشكلة من أعضاء من مجلسي النواب والدولة، آلاف الترشحات، وسط غموض يحيط بأهم الأسماء الأكثر حظّا للفوز.
وقد بدأ اليوم قبول ملفات المرشحين للمناصب السيادية القيادية في الدولة، تمهيداً لاختيار الأسماء التي ستتولاها، في تحدّ جديد يواجه عملية التسوية السياسية الشاملة في البلاد، وسط آمال بتجاوزها وتوحيد مؤسسات ليبيا بعد نجاح ملتقى الحوار السياسي في تشكيل سلطة تنفيذية جديدة.
المناصب المتنافس عليها
والمناصب التي سيتنافس عليها المرشحون هي محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، وعضو مجلس إدارة بالمصرف، ورئيس ديوان المحاسبة ووكيله، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ووكيله، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ووكيله وعضو بالهيئة، ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وعضو مجلس المفوضية.
وكانت جلسات الحوار بين مجلسي الدولة والنواب التي عقدت في مدينة بوزنيقة المغربية، توصلت إلى اتفاق حول توزيع هذه المناصب إقليميا، بشكل تذهب مناصب محافظ المصرف المركزي ورئاسة هيئة الرقابة الإدارية إلى إقليم برقة على أن يتم منح إقليم طرابلس مناصب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والنائب العام، وديوان المحاسبة، في حين يتولى إقليم فزان منصبي المحكمة العليا وهيئة مكافحة الفساد.
شروط الترشح
ووضعت اللجنة المكلفة بتسلّم وفرز ملفات المرشحين للمناصب القيادية بالوظائف السيادية عدة شروط للترشح، التي تنتهي آجالها الخميس المقبل، من بينها أن لا يحمل المرشح غير الجنسية الليبية ويتمتع بمؤهل علمي وكفاءة عالية تؤهله لتولي المنصب، إضافة إلى عدم تقلد مناصب سيادية سابقة، وأن يتمتع بالسيرة الحسنة ولم يصدر ضده حكم قضائي في جنحة أو جناية، وألا يكون قد أساء لثورة 17 فبراير.
وسيتمّ فرز ملفات المرشحين للمناصب السيادية من قبل المجلس الأعلى والبرلمان الليبي لاختيار المرشح الأفضل والأكثر إجماعا من الطرفين، في عملية تستهدف دعم عمل السلطة التنفيذية الجديدة، التي استلمت مهامها قبل أكثر من أسبوعين، ويناط بها توحيد مؤسسات البلاد وتجهيزها لإجراء انتخابات في 24 ديسمبر المقبل.
