عدد العاطلين عن العمل في تركيا يصل إلى 15 مليونا

ذو الفقار دوغان

أنهت الحكومة مدفوعات بدل العمل قصير المدى في تركيا، المقدمة للموظفين الذين توقفوا عن العمل للإجراءات المعتمدة أثناء الوباء، اعتبارا من 31 مارس.

وكان ملايين الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم ومداخيلهم قد استفادوا من هذه المدفوعات منذ أبريل الماضي.

في اجتماع مجلس الوزراء الأخير، فرضت الحكومة التركية قيودا جديدة ضمن الإجراءات المتخذة بسبب الوباء، وسط الارتفاع الأخير في الإصابات التي سجلت أكثر من 40 ألفا يوميا. وضمن الإجراءات، ستقدم الشركات العاملة في صناعة المواد الغذائية خدمات الطلبات الخارجية فقط خلال شهر رمضان، الذي سيبدأ في 13 أبريل.

ستؤدي مثل هذه القرارات إلى تصنيف ملايين الأشخاص على أنهم عاطلون عن العمل رسميا، مما يؤدي إلى التخلي عنهم وتركهم لمواجهة مصيرهم.

كان معدل البطالة في تركيا 12.2 في المئة في يناير، أي ما يقرب من 4 ملايين شخص، وفقا لمعهد الإحصاء التركي. وبينما تصر أحزاب المعارضة والنقابات العمالية على الإبقاء على بدل العمل قصير الأجل، تخلت الحكومة عن هذه الخطط للتوفير. وسددت الدفعة الأخيرة لشهر مارس في 5 أبريل، ولن تكون متاحة بعد ذلك.

سيؤدي إلغاء الإعانة، التي استفاد منها أكثر من 4 ملايين شخص حتى الآن، إلى زيادة البطالة، حسب رئيسة اتحاد نقابات العمال الثورية في تركيا، أرزو تشيركيز أوغلو. وقالت إن “هذه المدفوعات تعد أهم ضمان للموظفين المؤمن عليهم الذين فقدوا وظائفهم أو لأولئك الذين أغلقت المؤسسات التي يعملون بها بسبب الوباء”.

وذكرت أن الحكومة اتبعت مسارا تمييزيا من خلال الشروع في سياسة الإجازة الإجبارية غير مدفوعة الأجر. وتابعت: “في حين استفاد 3.7 مليون عامل ممن فقدوا وظائفهم ودخلهم من بدل العمل قصير الأجل، اقترب عدد العمال الذين فرض عليهم أرباب العمل إجازة غير مدفوعة الأجر وحصلوا على دعم مالي أقل بكثير من 2.5 مليون”.

وأضافت تشيركيز أوغلو أن موارد صندوق التأمين ضد البطالة كافية لإبقاء المدفوعات وأن هناك سببا إلزاميا لاستمرارها. وقالت: “ما دامت أضرار الوباء الاقتصادية والاجتماعية مستمرة، ينبغي استمرار بدل العمل قصير المدى”.

لا تشير موارد صندوق التأمين ضد البطالة إلى وجود خطر أو نقص في الأموال التي قد تتطلب وقف المدفوعات.

وحتى الآن، لم يدرج معهد الإحصاء التركي الأشخاص الذين يستفيدون من بدل العمل قصير المدى ودعم الأجور في فئة العاطلين عن العمل. واستُبعدت هذه المجموعة من العدد الرسمي المحدد للعاطلين عن العمل. ولكن، بعد إنهاء هذه البدلات، سيتعين على المعهد تضمين أربعة ملايين شخص إلى الـ4،068،000 الآخرين، وهو أحدث رقم أعلِن عنه رسميا. ونتيجة لذلك، سيشهد عدد العاطلين عن العمل الرسميين في تركيا ارتفاعا حادا.

يُعرّف معهد الإحصاء التركي العاطلين بأنهم أولئك الذين لا يبحثون عن عمل لأنهم فقدوا الأمل في العثور على وظيفة، وأولئك الذين لا يعملون على الرغم من قدرتهم على ذلك، وأولئك الذين يفضلون القيام بالأعمال المنزلية، وأولئك الذين لا يزاولون العمل أو التعليم، من بين آخرين.

عندما نضيف الأرقام المذكورة أعلاه إلى أعداد العاطلين عن العمل، فإن رقم البطالة الحقيقي المحدد على نطاق واسع في تركيا سيتجاوز 15 مليونا.

سيتعين علينا أن نرى ما سيفعله معهد الإحصاء التركي لتغطية هذه الأرقام في إحصاءات البطالة والقوى العاملة، والتي من المقرر أن ينشرها خلال الأشهر المقبلة.