تونس: إدانات واسعة لحادثة الاعتداء على زعيمة الحزب الدستوري الحر

توسعت دائرة الاستنكار والتنديد، بحادثة الاعتداء على زعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي تحت قبة البرلمان، حيث طالب اتحاد المرأة برفع الحصانة عن النائب المعتدي على موسي.

وكانت أحزاب وكتل برلمانية ومنظمات من بينها اتحاد الشغل دانت العنف الذي تعرضت له موسي من قبل نائبين محسوبين على حركة النهضة الإخونجية، محمّلة رئيس البرلمان ورئيس النهضة الغنوشي المسؤولية.

ودعا المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة النيابة العمومية إلى تتبع كل من النائبين الصحبي صمارة، وسيف الدين مخلوف، وذلك بعد اعتدائهما بالعنف على النائبة موسي.

قدم النائب في الكتلة الوطنية مبروك كورشيد استقالته من البرلمان التونسي، داعياً رئيس البرلمان راشد الغنوشي إلى التنحّي عن منصبه وتجنيب التونسيين “مزيد الشقاء والبؤس”.

وأوضح كورشيد أن سبب استقالته هو تمرير اتفاقية قطر “تحت العنف” مشيرًا إلى أن ذلك يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون والسيادة دون تغليب المصلحة الوطنية.

حماية الإرهاب

وفي تطور آخر، قالت الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، في تونس، إن تورط أجهزة رسمية للدولة في حماية الإرهابيين والتغطية على دخولهم التراب التونسي دون تطبيق الإجراءات القانونية ضدهم، أمر خطير جدا، يشكل مساسا بالأمن القومي للبلاد.

يأتي هذا بعد كشف هيئة الدفاع عن المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أمس الأربعاء، عن فحوى تقرير التفقدية العامة لوزارة العدل، الذي تضمن تجاوزات كبيرة تورط رئيس البرلمان راشد الغنوشي الذي قالت إنه “يوفر التغطية السياسية للإرهابيين”، وكذلك القاضي بشير العكرمي المحسوب على حركة النهضة، الذي أكدّت أنّه تستر على ملفات خطيرة للإرهابيين، إضافة إلى وجود تلاعب وضغوطات سياسية في عدد من ملفات فساد مالي تعلقت بالرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد .

وفي هذا السياق، نددت الهيئة، في بيان اليوم الخميس، بتورط اثنين من أكبر رموز القضاء التونسي بشكل فاضح وصادم في حماية الإرهابيين والفاسدين وتواصل بقائهما فوق القانون والمساءلة، كما حذّرت من “خطورة التأسيس لجدية شبهات تورط رئيس الحكومة المكلف بتسيير وزارة الداخلية ووزيرة العدل بالنيابة في التستر على الإرهاب والفساد بما يزعزع الثقة في مؤسسات الدولة وحكومتها”.

إخطبوط الإخونجية

وكان محامو الدفاع عن المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أكدت أن “إخطبوط الإخونجية” داخل القضاء عطّل 6 آلاف ملف إرهاب، مضيفا أن “هناك أكثر من 20 ألف إرهابي يجولون في تونس دون محاسبة وتحت حراسة الغطاء القضائي الذي يمثله بشير العكرمي”، كما أفادت الهيئة بوجود 6268 ملفا إرهابيا لم يقع إنجازها وتم وضعها على الرفوف، منذ سنة 2016 إلى حدود 2020.

وفي هذا السياق، اعتبر حزب التيار الشعبي، الخميس، أن ما كشفت عنه هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أماط اللثام عن حجم المأساة التي يعيشها القضاء المخترق من قبل حركة النهضة الإخونجية ومدى التلاعب بالقضايا الإرهابية من طرف وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس بشير العكرمي.

اعتبر الحزب، “أن ما ارتكبه القاضي المذكور من جرائم، ساهم في تضليل العدالة وتكريس الإفلات من العقاب ترتقي إلى مستوى الخيانة العظمى”، مشيرا إلى أن “الجرائم المرتكبة كانت بتخطيط وإرادة من حركة النهضة للتغطية على جرائمها لا سيما المتعلقة بالاغتيالات السياسية في حق المعارضين محمد البراهمي وشكري بلعيد وفي شبكات التسفير”.

وعبر الحزب عن استغرابه من صمت جل وسائل الإعلام وخاصة الرسمية منها عن هذا الحدث وكذلك لامبالاة أغلب القوى السياسية والمنظمات المدنية حيال أمر يتعلق بأرواح التونسيين وأمن بلادهم القومي وعلاقتها مع مختلف دول العالم.