تجدد الاحتجاجات المطالبة برحيل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس
تجددت الاحتجاجات المطالبة برحيل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، منذ أكثر من أسبوع، بعد اغتيال المعارض السياسي نزار بنات خلال اعتقاله لدى الأجهزة الأمنية.
وشارك آلاف الفلسطينيين، مساء اليوم السبت، في تظاهرة وسط رام الله منددة باغتيال بنات على يد عناصر الأجهزة الأمنية قبل نحو أسبوع، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن جريمة اغتياله.
المتظاهرون رددوا هتافات عدة، كانت أبرزها: “ارحل ارحل يا عباس”، “يا للعار ويا للعار.. السلطة قتلت نزار. هاي السلطة سلطة عار”، “فلسطين عربية من المية للمية”، “أعلنا بالخط الأحمر.. يسقط يسقط حكم العسكر”، “إرفع إيدك وعلي الصوت.. اللي بيهتف ما بيموت”.
ونصبت أجهزة أمن السلطة حاجزاً عند أحد مداخل رام الله، تزامناً مع انطلاق تظاهرة منددة باغتيال بنات وسط المدينة.
كما وعززت الأجهزة الأمنية من انتشارها في شارع الإرسال بمدينة رام الله قبيل انطلاق المظاهرة.
وذكر غسان بنات، شقيق نزار: “نقول للرئيس عباس أن نزار ابن الشعب الفلسطيني، وإذا أردت حلًا على طريقة المخاتير، فأطلب عطوة من جميع أبناء الشعب الفلسطيني داخل الوطن وخارجه”.
وأكدت الدعوات أن المسيرة تأتي للتعبير عن رفضها لحالة القمع المستمرة التي تمارسها الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وتأكيدًا على مطالب الشارع الفلسطيني في محاسبة القتلة ومن خطط ونفذ ومن أعطى غطاء لتنفيذ عملية القتل.
وتزامنا مع انطلاق التظاهرة وسط رام الله، انتشرت عناصر أمن مسلحة بلباس مدني على مداخل مدينة رام الله، كما وانتشرت كذلك عناصر أمن بلباس مدني بالقرب من مكان تجمع التظاهرة على دوار المنارة.
السلطة ترفض تشكيل أي لجنة تحقيق غير الحكومية
وأفادت مصادر، بأن السلطة الفلسطينية ترفض تشكيل أي لجنة تحقيق غير الحكومية، في قضية اغتيال المعارض السياسي نزار بنات.
واقترحت السلطة على مجموعة من الأسرى المحررين الذين قدموا مبادرة بشأن قضية بنات، بأن يتم تشكيل لجنة لمتابعة سير الإجراءات القضائية فقط.
وأشارت المصادر، إلى أن الأسرى المحررين اجتمعوا مع عباس زكي، وروحي فتوح، وجبريل الرجوب، والحاج إسماعيل جبر من اللجنة المركزية لفتح بالإضافة لعضوين من المجلس الثوري لفتح للتباحث حول الأزمة الحالية في الضفة المحتلة، عقب اغتيال المناضل نزار بنات.
وكانت عائلة الشهيد نزار بنات قالت إنها تريد لجنة تحقيق مستقلة، ورفضت التعاطي مع نتائج لجنة التحقيق الحكومية التي أعلنت أنها سلمت تقريرها لرئيس الحكومة محمد اشتية.
وأعلنت عائلة بنات يوم أمس عن أسماء ضابطين من جهاز الأمن الوقائي، تتهمها بالمشاركة في اغتيال نزار.
