وسط خلافات عاصفة: تنظيم الإخونجية يوقف نشاطه في تركيا

بعد أن فرضت سلطات النظام التركي قيوداً على عملهم الإعلامي، يبدو أن قيادات وعناصر تنظيم الإخونجية الهاربين من مصر إلى تركيا، أوقفوا نشاطهم السياسي وسط خلافات داخلية عاصفة.

فقد كشفت مصادر مطلعة، أن قيادات من رجال أعمال التنظيم توقفوا تماما عن العمل السياسي.

كما لفتت المعلومات إلى أن بعضهم قدموا استقالات من العمل السياسي لفرع الجماعة في تركيا. فيما توقف آخرون عن دفع حصصهم ضمن صناديق خاصة تابعة للتنظيم الدولي للإخونجية في الخارج.

وكشفت اليوم الإثنين، تفاصيل جديدة عن قرار تنظيم الإخونجية بحل مكتبه الإداري، ومجلس الشورى في تركيا، مع تأجيل انتخابات القطر التي كان من المقرر إجراؤها خلال شهر يوليو الجاري، لمدة 6 أشهر.

فقد أوضحت مصادر موثوقة، أن القرار صدر بتوجيه من سلطات النظام التركي واضطر إبراهيم منير القائم بعمل المرشد العام للتنظيم، للتعامل معه والتوقيع عليه.

وأشارت إلى أن من ضمن الأسباب التي دفعت لتلك الخطوة، رفض مجموعة من إخونجية مصر (يتزعمها محمود حسين الأمين العام السابق الذي تولى المصالحة الداخلية بين الفريقين المتصارعين في التنظيم) التقارب المصري التركي.

كما أن من ضمن الأسباب أيضا لقاء عدد من قيادات تلك المجموعة مع رئيس حزب السعادة المعارض للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعرضهم تمويله ماليا وسياسيا.

تسريبات صوتية

يضاف إلى المبررات السابقة وجود مخالفات مالية وإدارية في مكتب التنظيم، كشفتها تسريبات صوتية سابقة للقيادي أمير بسام، الذي أكد تسجيل قيادات إخونجية لعقارات وممتلكات وأموال خاصة بالتنظيم بأسمائهم وأسماء أبنائهم.

إلى ذلك، كشفت المصادر وجود اعتراضات كثيرة داخل التنظيم على أداء المجموعة وتوجهاتها، لاسيما أنها انتخبت من قبل 4 مكاتب فقط من مكاتب الإخونجية في الخارج، وفور انتخابها ألغت ما عرف بمكتب الخارج وسيطرت بزعامة محمود حسين على مقاليد الأمور المالية والإدارية.

امتيازات مالية للمقربين

فيما حظي المقربون منها بامتيازات مالية تمثلت في رواتب شهرية تجاوزت 3500 دولار لكل فرد، والحصول على جنسيات وإقامات دائمة في تركيا، ومنح تعليمية وجامعية مع حرمان غير المقربين والمحسوبين على الفريق الآخر الذي يتزعمه عمرو دراج وعلي بطيخ والدكتور أحمد عبد الرحمن، من كل تلك التقديمات.

كما رأت المصادر أن قرار حل مكتب التنظيم ومجلس الشورى هدف كذلك للتغطية على مخالفات تلك المجموعة وتورطها في اختلاسات مالية ونهب ممتلكات وأموال الإخونجية، وتخصيص استثمارات بأسمائهم وأسماء أسرهم وأبنائهم .

وأكدت أن كل تلك العوامل كانت وراء التوجيهات التركية بإلغاء المكتب الإداري وإجراء انتخابات بعد 6 أشهر، لاختيار وجوه جديدة يمكنها جمع شمل التنظيم، وعدم توريط النظام التركي في أزمات مع مصر.

كما أضافت أن إبراهيم منير وقيادات التنظيم الدولي استجابوا لتلك التوجيهات وصدر القرار بتوقيع القائم بعمل المرشد.

وكان منير، القائم بأعمال المرشد العام لتنظيم الإخونجية، قرر قبل أيام قليلة، حل المكتب الإداري ومجلس الشورى، مع تأجيل انتخاباته 6 أشهر.

أتى ذلك بعد أن قررت الجماعة إخراج عناصرها من تركيا والرحيل إلى دول أخرى، على رأسها كندا وبريطانيا وهولندا وماليزيا وعدد من دول البلقان.

يشار إلى أن كل تلك التطورات الإخونجية بدأت منذ أشهر مع التقارب الخجول الحاصل بين القاهرة وأنقرة.