قيس سعيد يؤكد إنه لن يكون ديكتاتوراً في البلاد

وأضاف سعيد في تصريحات لصحيفة “نيويورك تايمز” قال إنها تهدف إلى تفنيد الشائعات التي يروج لها البعض: “أعلم جيدا النصوص الدستورية، واحترمها، ودرستها، وليس بعد هذه المدة كلها سأتحول إلي ديكتاتور كما قال البعض”.

واستشهد سعيد بنصوص الدستور الأمريكي التي قال إنه درسها للطلبة على مدار 3 عقود، وبتجربة الولايات المتحدة في تحقيق الحريات منذ عام 1870، حسبما قال في المقابلة التي نشرتها الرئاسة التونسية عبر “فيسبوك”.

وأردف بالقول إن من كانوا بالمجلس الذي تم تعليق عمله (يقصد مجلس النواب)، هم من عبثوا بمقدرات الدولة التونسية، ومن أجل حماية المؤسسات الدستورية، قرر اتخاذ الإجراءات الأخيرة الاستثنائية.

وتابع: “كل الدول تلجأ لمثل هذه التدابير الاستثنائية، ومن يتحدث عن خرق الدستور، فهو كاذب، لأنني استشرت رئيس الحكومة المقال، واستشرت رئيس المجلس النيابي، وفقا للدستور، فكيف يتم الانقلاب على الدستور بالدستور ذاته”.

وفي حديثه للصحفيين، أشار سعيد إلى ما أسماه “نظرية الضرورة” التي قال إنها ظهرت في فرنسا والغرب للحفاظ على كيان الدولة والحقوق والحريات والقانون.

واستطرد أن الجميع تابع كيف كانت الدماء تسيل، وكيف كانت هناك خرقات و”لصوص داخل المجلس”، يعبثون بمقدرات الدولة وحق الشعب التونسي في الحرية.

وأضاف: “ليس في هذه السن، سأبدأ مرحلة جديدة تقوم على الديكتاتورية. أكره الديكتاتورية، لكن هؤلاء يتخفون وراء بعض اللصوص ليمارسوا ديكتاتورية غير ظاهرة، وأكره الانقلابات، لكن أكره أيضا ضرب الدولة التونسية من الداخل”.

وأكد أن مئات المليارات نهبت من الشعب التونسي، مضيفا: “لم يتم اعتقال أحد سوى المطلوبين، ولم أتدخل في الأمر، ولكن لن أتركهم ينهبون الشعب ويضربون الدولة ويهددون مؤسساتها”.

وحول تلويح بعض الأحزاب باللجوء إلى الشارع من أجل عكس قرارات سعيد، قال الرئيس التونسي، إن “تهديدات بعض القيادات” بالنزول إلى الشارع، مخالفة للدستور والأحكام الدستورية.

قرارات سعيد دستورية

أكد وزير خارجية تونس عثمان الجرندي، الجمعة، أن قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد تستند إلى أحكام الدستور، “وتأتي في إطار الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة التونسية، وحمايتها في ظل تفاقم التجاذبات السياسية”.

وقالت الخارجية في بيان إن الجرندي، أكد خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الإسباني أن “بلاده ماضية في مسارها السياسي الديمقراطي والالتزام بحماية الحقوق والحريات”.

وقال وزير الخارجية إن “التدابير الأخيرة تندرج في إطار تنظيم مؤقت للسلطة إلى حين زوال الخطر الذي يهدد الدولة التونسية، وحسن سير مؤسساتها”.