التونسيون يتصدون لمحاولات الإخونجية دخول البرلمان
ويرفعون شعار "الشعب يريد حل البرلمان"
تصدى العشرات من التونسيين لمحاولات الإخونجية من حركة النهضة وحلفائهم اقتحام الحواجز الحديدية والدخول إلى البرلمان التونسي، رافعين شعارات من قبيل “الشعب يريد حل البرلمان” و”ارحلوا يا سراق” و” يا غنوشي يا سفاح يا قاتل الأرواح”، كما رددوا النشيد الوطني التونسي.
جاء ذلك عقب دعوة حركة النهضة الإخونجية إلى استئناف عمل البرلمان التونسي، في تحد وتصعيد لقرار الرئيس قيس سعيد، الأمر الذي دفع الحركة للتراجع عن تحركها الذي كان من المفترض أن يحصل اليوم الجمعة.
وطالب النائب الإخونجي محمد القوماني الرئيس التونسي قيس سعيد بحل البرلمان رسميا والدعوة لانتخابات مبكرة، فيما أكد النائب المجمدة عضويته، العياشي زمال “أنه لن يتوجه اليوم إلى مقر مجلس النواب رغم الدعوة السابقة لاستئناف العمل، بداية من اليوم باعتبار انطلاق الدورة البرلمانية 2021-2022.
وقال زمال في تصريح لإحدى الإذاعات المحلية إن الحركة قررت بعد النقاش مع عدد من النواب الذين وقعوا على بيان استئناف العمل بالبرلمان “التريث وتأجيل ذلك للأسبوع القادم، وذلك على خلفية، ما لوحظ من حشد للشارع ودعوات تأليب ضد النواب”، على حد قوله.
كما أشار إلى “أن التقنيات الحديثة والدستور وفرا لهم إمكانيات أخرى” لاستئناف عمل البرلمان، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل حول تلك النقطة.
إلى ذلك، لفت إلى “إمكانية اجتماع عدد من النواب لوضع خارطة طريق حول كيفية الدفاع عما وصفه بالشرعي.
الأمن القومي
يذكر أن 90 نائبا من حركة النهضة الإخونجية وحلفائها، كانوا دعوا في بيان أمس الخميس، إلى استئناف العمل البرلماني بدءا من اليوم.
فيما تعالت أصوات عدد من النواب التونسيين محذرين من خطورة تلك الخطوة.
وقال رئيس حزب الائتلاف الوطني التّونسي ناجي جلول، إن سعي عدد من النوّاب لعقد جلسة نيابية يُمثّل خطرا جسيما على الأمن القومي.
كما اعتبر أن تلك الخطوة تهدد بإدخال البلاد في حالة من الانقسام والفوضى.
بدوره، قال النائب عن حركة الشعب بدرالدين القمودي، إن البرلمان انتهى بقرار شعبي يوم 25 يوليو، واصفا التفكير بالعودة إلى الوراء من باب العبث السياسي والإعلامي.
كما رأى، أن ما يقوم به هؤلاء النواب “مضيعة للوقت”.
يشار إلى أن الرئيس التونسي كان أعلن منذ 25 يوليو تدابير استثنائية جمّد بموجبها عمل البرلمان، وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي، مستندا إلى الفصل 80 من دستور 2014 الذي يخول رئيس الجمهورية اتخاذ “تدابير استثنائية” إذا ما كان هناك “خطر داهم” يهدد البلاد.
