قيس سعيد: لن نترك أبناء الشعب التونسي لمن يتاجر بفقرهم ويبيعهم الأوهام

إلى هذا، نقل بيان للرئاسة التونسية عن سعيّد التأكيد لدى استقباله وزير الداخلية توفيق شرف الدين اليوم الجمعة على أنه “لم يتم تعليق العمل بالدستور، ولم يتم المساس بالحريات، ودعا القضاء إلى المساهمة في تطهير البلاد”.

وكان سعيد قد أكد الأسبوع الماضي أن العمل جارٍ على ترتيب جدول زمني للقيام بإصلاحات على النظام السياسي شبه البرلماني الذي يجري العمل به منذ عام 2011، والذي يعتبر الرئيس أنه فشل في تحقيق الاستقرار وتسبب في تفكك الدولة وتهديد وحدتها.

يذكر أن الرئيس التونسي كان أصدر في يوليو الماضي (2021) أمرا علّق بموجبه بعض فصول الدستور الذي دخل حيز التنفيذ عام 2014، وجمد عمل البرلمان الذي يرأسه راشد الغنوشي، كما علق منح وامتيازات نوابه.

كما أعلن في حينه أنه سيصدر تشريعات بموجب مراسيم، من أجل الدفع بقطار العمل في الدولة، مؤكدا أنه سيضمن حقوق وحريات المدنيين، ومن بينهم المحتجون ضده أيضا، موضحا أن تلك التدابير الاستثنائية مؤقتة.

إلغاء وزارة الحكم المحلي

على صعيد آخر، أثار قرار الرئيس التونسي قيس سعيد إلغاء وزارة الحكم المحلي وإلحاق المحليات بوزارة الداخلية غضب إخونجية تونس، اللذين راهنوا على هذه الوزارة من أجل الاستمرار في خطتهم لاختراق المجتمع تحت مظلة المجالس المنتخبة.

ووصف بيان لحركة النهضة الإخونجية، الجمعة إلحاق مهام وزارة الحكم المحلي بوزارة الداخلية بأنه قرار خطير يمسّ الفصل السابع من الدستور الذي يؤسس للامركزية وتوسيع دائرة الحكم.

وحذّر البيان، الذي صدر باسم رئيس الحركة راشد الغنوشي، ممّا أسماه “القرار الخطير الذي اتخذه الرئيس بشطب وزارة الحكم المحلي وإلحاقها بوزارة الداخلية وما يعنيه من مصادرة للباب السابع من الدستور الذي حقّق أحد أهداف ثورة الحرية والكرامة، فكان قرار إلغاء الوزارة نكوصا إلى صور المركزة الشديدة للسلطة والاستبداد”.

ولم يشر البيان إلى السبب الرئيسي الذي من أجله تعارض النهضة قرار ضم وزارة الحكم المحلي إلى وزارة الداخلية، لكنّ مراقبين محليين يعتبرون أن النهضة منزعجة من القرار لأنه سينهي عمل المجالس البلدية المنتخبة، والتي مكنتها من السيطرة على محليات كثيرة في غياب منافسة متكافئة مع بقية الأحزاب وكذلك مع المستقلين.