ترقب لإعلان سياسي جديد بين القوى السياسية والمكون العسكري في السودان

كشفت مصادر صحافية سودانية، اليوم الخميس نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن إعلاناً سياسياً جديداً سيطرح الخميس، بهدف التوقيع عليه بين القوى السياسية والمكون العسكري.

وقالت المصادر، إن من أهم البنود التي سيتضمنها الإعلان الجديد هو أن “الوثيقة الدستورية هي الحاكم للفترة الانتقالية”، وأن الحريات العامة “غير قابلة للانتهاك”.

وأضافت أن الإعلان الجديد سيشدد أيضاً على ضرورة إكمال الهياكل الدستورية والعدلية.

اجتماع ثلاثي

وكانت مصادر حكومية سودانية قالت لـ”الشرق”، الأحد، إن اجتماعاً ثلاثياً ضم رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، مساء السبت، ناقشوا خلاله القضايا الخلافية القائمة وتعديل الوثيقة الدستورية.

وأضافت المصادر أن الاجتماع ناقش ضرورة تعديل بعض بنود الوثيقة الدستورية لتلائم الاتفاق السياسي الأخير، وتحديداً البند (1) من المادة (15) التي تُلزم رئيس الوزراء بالتشاور مع قوى الحرية والتغيير، وأطراف العملية السلمية لتشكيل الحكومة، كما ناقش الاجتماع تشكيل الحكومة الانتقالية المرتقبة، وتعيين حكام الأقاليم.

وذكرت أنه تمّ الاتفاق على تشكيل لجنة قانونية مشتركة من المكون العسكري ومجلس الوزراء وأطراف عملية السلام للعمل على صياغة التعديلات المطلوبة على الوثيقة الدستورية لتلائم الاتفاق السياسي.

ووقع حمدوك والبرهان اتفاقاً سياسياً في 21 نوفمبر بعد 4 أسابيع من سيطرة الجيش على الحكم، وعاد حمدوك لمنصبه.

ورهن حمدوك بقاءه في منصبه “بالتوافق بين القوى السياسية في البلاد، وتطبيق الاتفاق السياسي”، حسبما ذكر مصدر مقرب منه لوكالة “رويترز” في الأول من ديسمبر.

ويسمح الاتفاق لحمدوك بتعيين حكومة تكنوقراط جديدة، والدعوة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإجراء تحقيقات في حملات قمع الاحتجاجات التي قال مسعفون إن 43 شخصاً سقطوا فيها.

وأنهت تحركات الجيش في 25 أكتوبر الماضي، اتفاقية تقاسم السلطة في 2019 بين الجيش والقوى السياسية التي ساعدت في الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير. وترفض هذه القوى الاتفاق، وهو نفس موقف لجان المقاومة الشعبية التي تنظم حملة احتجاجات.