الاغتيالات السياسية طريقة إخونجية لفرض الفوضى في تونس

بعد أيام من إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد، بشكل صريح عن “مؤامرات” تحاك ضد بلاده، وعن مخططات لاغتيال عدد من المسؤولين، يطلّ شبح الاغتيالات السياسية ونشر الفوضى في تونس.

ولا تبدو الأيادي الإخونجية بريئة من مخطط الاغتيالات، حيث عمدت حركة النهضة في تونس منذ نشأنها إلى استخدام العنف والتهديد بالتصفية لإسكات الأصوات المطالبة بإجلائها عن الحياة السياسية، حتى يتسنى لها تمكين عناصرها وتقوية نفوذها ومن ثم تحقيق أهداف التنظيم الدولي للإخونجية.

وقد حذر سعيد، خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء، التونسيين “مما يدبر اليوم من قبل بعض الخونة، الذين باعوا ضمائرهم للمخابرات الأجنبية يخططون لاغتيال عدد من المسؤولين وهناك مكالمة هاتفية تتحدث عن يوم الاغتيال.”

وسبق أن ألمح الرئيس التونسي عقب آخر تهديد له بالتصفية الجسدية في شهر أغسطس/آب الماضي، بأنه يتهم أطرافاً سياسية مرجعيتها دينية متطرفة بالسعي إلى تدبير ما وصفه بمحاولات يائسة تصل حد التفكير في الاغتيال.

وتمكنت السلطات الأمنية التونسية، حينها من الإطاحة بإرهابي خطط لاغتيال الرئيس خلال زيارة كان سيؤديها إلى إحدى المدن الساحلية، الواقعة شرق تونس.

والمشتبه به هو تونسي الجنسية ينتمي لتنظيم داعش الإرهابي، وتسلل من ليبيا حيث تلقى تدريباته هناك.

تاريخ إخونجية تونس حافل بالعمليات الإرهابية، انطلاقا من محاولة اغتيال الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة عام 1987، مرورا بمحاولتهم اغتيال سلفه زين العابدين بن علي سنة 1991، في مدينة براكة الساحل التابعة لمحافظة نابل (شرقي البلاد).

تورط النهضة في عمليات اغتيال

كما أن حركة النهضة الإخونجية متهمة بالتورط في مقتل القياديين اليساري شكري بلعيد والقومي محمد البراهمي خلال سنة 2013.

ويرى مراقبون أن أطرافا سياسية تعادي الرئيس التونسي بشكل واضح لتتجاوز مجرد الخصومات السياسية وتحاول استهدافه، وإزاحته من الحكم لزعزعة الاستقرار الأمني التونسي.

هذه المعاداة ارتفعت بعد أن شن قيس سعيد عليهم الحرب وأبعدهم من المشهد السياسي وقطع دابرهم وسد كل المنافذ من حولهم بعد إجراءات 25 يوليو/تموز الماضي حين جمد نشاط البرلمان التونسي ورفع الحصانة على النواب وأعفى رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي.

تقارير أمنية ومخابراتية

ويرى عبد المجيد العدواني، الناشط والمحلل السياسي، أن جميع المعطيات التي قدمها قيس سعيد بخصوص محاولات التصفية دقيقة وصحيحة فبصفته أعلى هرم في السلطة التنفيذية والقائد الأعلى للقوات المسلحة يمتلك ما يكفي من الأجهزة سواء كانت المخابرات العسكرية.

وأكد العدواني، أن تقارير أمنية ومخابراتية تصل سعيد يوميا بناء عن عمل أمني جبار تقوم به قوات الأمن والجيش، لذلك فإن كل المعطيات مؤكدة ومثبتة وموثقة.

 وتابع أن قيس سعيد يمتلك الآن كل الوسائل من أجل محاسبة كل من يهدد الأمن التونسي، موضحا أن أمن البلاد مخترق منذ عام 2011 منذ وصول الإخونجية للحكم وقد عرفت البلاد عمليات اغتيال سياسي لم يكشف حتى اليوم عن المتورطين فيها، لكن جميع الأصابع تتجه نحو الجهاز السري لحركة النهضة الاخونجية.

وكانت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد والقيادي القومي محمد البراهمي (اغتيلا سنة 2013)، قد كشفت سابقا عن وجود جهاز سري لحركة النهضة، أحكمت عبره سيطرتها على الدولة وأجهزتها طيلة السنوات الماضية.

اغتيال مسؤولين في الدولة

بدوره، حذر الهادي الكافي الناشط السياسي من خطورة الانتقال من التهديد إلى تنفيذ الاغتيالات على أرض الواقع خاصة وأن البلاد لم تعد تحتمل أي نكبات جديدة.

وأكد الكافي، أنه لا يجب أن تمر هذه التهديدات مرور الكرام بل يجب اتخاذ جميع الإجراءات والقرارات والأحكام ومحاسبة كل من يحاول التخطيط للمساس بأمن البلاد وتنفيذ جرائم إرهابية لإدخال البلاد في مستنقع جديد بعد أن حاول قيس سعيد مليا لإخراجها منه وإنقاذ البلاد من براثن الإرهابيين.

وأكد أنه يجب تشديد الحراسات الأمنية على جميع المسؤولين الذين وصلتهم تهديدات بالتصفية من أجل إنقاذ أرواح التونسيين.

والجمعة، فتحت النيابة العمومية في تونس، تحقيقا حول ما أفاد به قيس سعيّد، حول رصد مكالمة تضمنت مقترحا لاغتيال مسؤولين بالدولة.

وفي يونيو/حزيران الماضي، قال سعيد، خلال اجتماع برؤساء الحكومات السابقة في بلاده، إنه “لا يجب أن يكون الحوار للبحث عن صفقات مع الداخل أو الخارج.. من يريد الحوار لا يذهب للخارج سرا للبحث عن إزالة رئيس الجمهورية بأي شكل من الأشكال حتى بالاغتيال”.

ولم يسم الرئيس التونسي أشخاصا أو جهات آنذاك، غير أن التصريح أثار لغطا واسعا في ظل حالة الاستقطاب السياسي الذي تشهده البلاد.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الرئاسة التونسية، وجود مخطط لاستهداف الرئيس سعيّد بظرف (طرد) مسموم وصل قصر قرطاج، وتسبب آنذاك في إصابة مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة بوعكة صحية مؤقتة.