هكذا تواطأت وزارة الصحة الفلسطينية مع شركة يديرها نجل الرئيس عباس

لم يمر وقت طويل على فضيحة “صفقة اللقاحات الفاسدة” التي أبرمتها السلطة الفلسطينية مع إسرائيل حتي تتكشف خيوط فضيحة فساد جديدة متعلقة بفحوصات فيروس كورونا، أطرافها نجلي رئيس السلطة محمود عباس ووزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي ووزارة الصحة الفلسطينية.

فقد كشف تعميم صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية، وممهور باسم الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة كمال الشخرة، تحديد الوزارة لنوع واحد من الفحوصات المنزلية، للبيع في الصيدليات، وهو PANBIO COVID-19.

ويحذر التعميم من تداول أو بيع أي نوع آخر تحت طائلة المسؤولية، وتسليم قوائم يومية لمديرية الصحة تحت طائلة المسؤولية.

وتؤكد رسالة أخرى، أرسلها مفتش الصيدليات في مديرية صحة رام الله، يوسف سرور، على مجموعة لنقابة الصيادلة، على فحوى التعميم، مع الإشارة مرة أخرى إلى أن هذا النوع هو فقط المسموح ببيعه في الصيدليات وفق الشروط الواردة في التعميم.

تعميم الصحة الفلسطينية في رام الله، غير منسجم مع التراخيص الممنوحة من قبل وزارة الصحة العالمية لعدة شركات لبيع الفحص المنزلي السريع، وخلال البحث تبيّن أن بعض وزارات الصحة حول العالم، رخصت أكثر من 10 أنواع، فمثلا وزارة الصحة الكندية رخصت أكثر من 15 نوعا، من بينها PANBIO COVID-19، وتبيّن القائمة وجود فحوص أفضل منه من حيث دقة الكشف عن الإصابة.

يديرها نجلي الرئيس ووزير الاقتصاد

والشركة المصنعة للفحص الذي عممت الصحة الفلسطينية اسمه، هي شركة Abbott، ووكيلها في فلسطين شركة التوريدات والخدمات الطبية التابعة لشركة أيبك، التي تضم في مجلس إدارتها طارق عباس ابن الرئيس محمود عباس، وزهير العسيلي ابن وزير الاقتصاد خالد العسيلي.

فارق كبير في سعر الفحص

ويباع PANBIO COVID-19 في الصيدليات بسعر يتراوح ما بين 35 إلى 40 شيقلا، بينما توجد أصناف أخرى مثل GenSure COVID-19 يباع الفحص منه بـ 8 إلى 10 شواقل وهو معتمد لدى الصحة العالمية وعليه رواج كبير في عدة دول، من بينها الاحتلال.

ويقول صيادلة، إن التعميم بعدم بيع أي صنف آخر، سيفتح مجال التهريب من الاحتلال إلى مناطق الضفة الغربية بسبب فارق الأسعار الكبير، وسيتم بيع الأصناف الأخرى ذات السعر المقبول لدى المستهلك في المناطق التي لا تصلها السلطة، أو في محال غير الصيدليات، وليس مستبعدا أن تصبح فحوصات كورونا المنزلية إحدى السلع في المحال التجارية، على حد قولهم.

ويشدد الصيادلة الذين فضلوا عدم الكشف عن أسمائهم، أن حصر البيع في صنف واحد هو عملية احتكار لصالح شركة التوريدات التي تضم في مجلس إدارتها ابن رئيس السلطة محمود عباس، وابن وزير الاقتصاد، وشخصيات متنفذة في السلطة، وهذا سيكون على حساب المستهلك العادي.