تونس: تحرير المؤسسة القضائية أقرب خطوات الرئيس لمرحلة سيادة القانون

ساهمت قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، التي اتخذها منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في تقليص هيمنة حركة النهضة الإخونجية وأذرعها السرية على أجهزة الدولة، وكان آخرها وأهمها تحرير المؤسسة القضائية منن قبضة الإخونجية.

وبحسب المراقبين فان خطوات الرئيس سعيد تنذر بـ”السقوط الحر” لحركة النهضة وتمهد لاستعادة الدولة التونسية وإنقاذها من قبضة الإخونجية، مستنداً إلى التأييد الذي منحه إياه الشعب التونسي، بعد أن مثل 25 يوليو/ تموز الماضي، حداً فاصلاً بين عهدين، عهد الإخونجية وعهد سيادة القانون.

وانطلقت عملية تطهير أجهزة الدولة من الفساد ولإرهاب بوضع نور الدين البحيري، نائب راشد الغنوشي ووزير العدل الأسبق رهن الإقامة الجبرية بشبهة الإرهاب صحبة المسؤول عن الجهاز السري لتنظيم الإخونجية صلب وزارة الداخلية فتحي البلدي.

ثم جاء قرار الرئيس سعيّد الأخير بحل المجلس الأعلى للقضاء واعتباره في عداد الماضي، لدور بعض أعضائه في بيع المناصب، والتستر على الإرهاب وعلى جرائم وعمليات إرهابية كان لحركة النهضة دور بارز فيها، مثل اغتيال المناضلين محمد البراهمي وشكري بلعيد عام 2013.

وقال عبد المجيد بلعيد، شقيق شكري بلعيد إن القضاء التونسي تغلغل فيه الاخطبوط الاخواني وتمكن به.

وأكد بلعيد، أن “الجهاز السري لحركة النهضة هو الذي يحرك خيوط اللعبة في تونس واخترقوا جميع الوزارة وأهمها وزارات الزراعة والداخلية والعدل والنقل وحاولوا اختراق وزارة الدفاع أيضا”.

وأضاف أن “الجهاز السري للإخونجية هو جهاز الدولة داخل الدولة”.

أفول الإخونجية

مباركة العوايني السياسية التونسية، ترى أن “عصابة الإخونجية أفلت بلا رجعة والشعب التونسي قال كلمته منذ البداية ولم يقبل بهذه العصابة الإرهابية”.

واستدركت: “لكن للأسف في الجهاز القضائي كان هناك مجموعة من القضاة المرتزقة الذين لا يمتون باستقلالية القضاء بصلة ولا يمتون للوطنية بصلة تم شراء ذممهم وتوظيفهم لحماية الإرهاب والفاسدين واللصوص”.

وتابعت العوايني، أنه “بعد 25 يوليو دخلنا في مرحلة أخرى ومن أهم شعارات التي نادى بتنفيذها الرئيس هي فتح كل الملفات التي أرادوا في السابق طمرها، لكن اليوم انتهت اللعبة بالنسبة للإخونجية ورفع عنهم الغطاء وأصبحوا هاربين من مصيرهم.”

المحاسبة ظلت غائبة

بدوره اعتبر زهير حمدي الأمين العام للتيار الشعبي أن “المحاسبة ظلت غائبة وظل الإفلات من العقاب هو سيد الموقف، موضحا أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال بناء عملية سياسية تمضي إلى المستقبل دون المحاسبة.

 وأوضح حمدي، ” أنه “مثلما تحرر الشعب التونسي وأغلق بؤرة الفساد السياسي وهي البرلمان هناك إمكانية كبيرة كي يتحرر القضاء وينظف من المجاميع الإرهابية التي كانت أداة من أدوات حركة النهضة والمافيا التي تغلغلت داخل القضاء وهذا لا يمكن أن يمر دون أن تكون هناك رؤية للمستقبل ممرها الإجباري هو المحاسبة”.

وفي يوم 22 يناير/كانون الثاني الماضي، قررت السلطات القضائية التونسية، فتح تحقيق في الجهاز السري لحركة النهضة، المتهم بالتورط في اغتيال بلعيد والبراهمي في عام 2013، وفي ممارسة التجسّس واختراق مؤسسات الدولة التونسية.