المشري يناقض مواقف سابقة له حول تغيير الحكومة الليبية
بعد نحو 24 ساعة من بيان سابق، أعلن فيه المجلس الأعلى للدولة ترحيبه بالتقارب بين “المجلس الرئاسي” الذي يرأسه محمد المنفي، ومجلس النواب الذي يرأسه عقيلة صالح، ودعمه لـ”خارطة الطريق”.
انقلب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري على مواقف سابقة ومعلنة له وللمجلس الأعلى بشأن تغيير الحكومة، وقال إن إصدار مجلس النواب الليبي قرارا بتكليف رئيس للحكومة، قبل البت في هذا الشأن من المجلس، “إجراء غير سليم”.
والخميس الماضي، أصدر مجلس النواب بالإجماع قرارا بتكليف وزير الداخلية فتحي باشاغا بتشكيل حكومة تتولى الإعداد لانتخابات جديدة وتوحيد مؤسسات الدولة، وقال إنه تسلم رسالة من المجلس الأعلى للدولة، تفيد بتزكيته لباشاغا لهذا المنصب.
ومساء أمس الثلاثاء، أوضح المشري في بيان مقتضب نشره المركز الإعلامي على “فيسبوك”، أن إصدار مجلس النواب قرار تكليف رئيس للحكومة قبل عقد جلسة رسمية للمجلس الأعلى للدولة، والبت في هذا الشأن “إجراء غير سليم” و “لا يساعد في بناء جسور الثقة بين المجلسين”.
تصريحات سابقة للمشري
ويتناقض هذا الموقف، مع تصريحات سابقة للمشري، أشار فيها يوم 12 فبراير إلى أن قضية تغيير الحكومة لم تكن وليدة الفترة الحالية، وأن المجلسين (النواب والدولة) توافقا على فتح ملف السلطة التنفيذية وفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة من جديد، لكنه عاد في اليوم التالي، وقال إن التعديل الدستوري وتغيير الحكومة اللذين أقرهما البرلمان خلال جلسته الأخيرة “غير نهائية”، منوها بأن “هناك العديد من الملاحظات حولها”.
ويزيد تذبذب مواقف المجلس الأعلى للدولة وانقسامه إلى معسكرين أحدهما (75 عضوا) داعم لتكليف فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة، وآخر (54 عضوا) مؤيد لبقاء رئيس الحكومة الحالي عبد الحميد الدبيبة، من غموض المشهد السياسي في ليبيا، الذي يتجه لظهور حكومتين تتنازعان على الشرعية وتتنافسان على السلطة ومؤسسات الدولة، والأسوأ من ذلك، إلى اندلاع صراع مسلح بين المليشيات المسلحة المتنافسة.
في الأثناء، يواصل باشاغا مشاوراته لتشكيل حكومته، والتي بدأها من الشرق الليبي، تمهيدا على عرضها على البرلمان لنيل الثقة خلال أسبوعين، بينما يتحضر الدبيبة للخروج يوم الخميس والإعلان عن خطته للمرحلة المقبلة وطرح رزنامة جديدة للانتخابات لا يتجاوز التصويت عليها نهاية شهر يونيو.
