أولى البلدان الأوروبية تقرع جرس الإنذار… آلاف الإسبان يتظاهرون ضد الغلاء
ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة والوقود، التي تفاقمت بعد العملية الروسية في أوكرانيا والعقوبات الغربية ضد موسكو، دفعت آلاف المتظاهرين إلى شوارع إسبانيا، حيث تعتبر هذه التظاهرات بمثابة جرس إنذار يقرع في أولى البلدان الأوروبية.
ونُظّمت تجمعات في المدن الكبرى في جميع أنحاء البلاد بدعوة من حزب “فوكس” (Vox) اليميني ، وسط استياء اجتماعي متزايد من التضخم الذي بلغ قرابة 8% في أعلى مستوياتها منذ 35 عاماً، ما يجعل أسر كثيرة تواجه صعوبات لدفع فواتيرها.
وتجمع عدة آلاف أمام مبنى بلدية مدريد، ملوحين بالأعلام الإسبانية ورددوا شعارات تطالب باستقالة رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز. وصرخوا “سانشيز، أنت قمامة، خفّض فواتيرنا!”.
وقال زعيم حزب “فوكس” سانتياغو أباسكال وسط هتافات الحشود، “لدينا أسوأ حكومة. إنها ليست حكومة، إنها مصنع بؤس (…) ينهب ويبتز العمال من خلال الضرائب التعسفية. لن نغادر الشوارع حتى يتم إسقاط الحكومة غير الشرعية”.
وقالت المتظاهرة أنابيل (56 عاماً) التي لم تذكر اسم عائلتها، لوكالة فرانس برس إن هذه الحكومة “تأخذ منا كل شيء”.
وأضافت “يرفعون أسعار الكهرباء والغاز ويقولون إن ذلك بسبب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن هذه كذبة. كان الأمر على هذا النحو من قبل”.
في فبراير، بلغت نسبة التضخم 7,6 بالمئة على أساس سنوي، وهي الأعلى منذ 35 عاماً.
في العام الماضي، ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 72 بالمئة في إسبانيا، وهي واحدة من أعلى الزيادات في الاتحاد الأوروبي. كما أن الأسعار ارتفعت أكثر منذ أحداث أوكرانيا.
إضراب لأجل غير مسمى
وبدأ سائقو الشاحنات الإسبانية الاثنين إضراباً لأجل غير مسمى بسبب ارتفاع أسعار الوقود، الذي تسبب بإغلاق طرق وخروج تظاهرات ما أدى إلى مشاكل في الإمدادات.
كذلك دفع ارتفاع الأسعار اتحاد العمال العام ونقابة اللجان العمالية، وهما أكبر نقابتين في إسبانيا، للدعوة إلى إضراب على مستوى البلاد في 23 مارس.
ومن المقرر أن تكشف الحكومة عن إجراءات لتخفيض أسعار الطاقة والوقود في 29 مارس.
واتهم الوزير فيليكس بولانوس، اليمين المتطرف بتعقيد الوضع.
وقال للتلفزيون الإسباني الرسمي “إنهم ليسوا وطنيين، إنهم مثيرو شغب”. ويقوم سانشيز بجولة أوروبية للضغط من أجل استجابة مشتركة من الاتحاد الأوروبي على ارتفاع أسعار الطاقة.
وتحث مدريد شركاءها الأوروبيين منذ شهور على تغيير الآلية التي تربط أسعار الكهرباء بسوق الغاز، ولم تتم الاستجابة لهذه الدعوات بعد رغم دعم باريس.