مجلس البجا في السودان يتهم والي البحر الأحمر ب”قيادة مخططات خبيثة” تهدد أمن الولاية

اتهم مجلس نظارات البجا والعموديات المستقلة بشرق السودان الجمعة، والي البحر الأحمر علي أدروب بأنه سعى مؤخراً إلى الاستعانة بـ”عدد من المتهمين الذين يواجهون قضايا جنائية في المحاكم تحت المادة 130 محاولًا تبرئتهم وتلميعهم على منابر حكومة الولاية محاولًا إظهارهم كأنهم شرفاء”.

وأمهل المجلس لجنة أمن ولاية البحر الأحمر 72 ساعة لإعفاء الوالي، علي أدروب من منصبه، متهماً إياه بـ”قيادة مخططات خبيثة لإعادة الفتنة والاقتتال” و”تهديد أمن وسلام والولاية” و”التدخل في ملفات إدارية حساسة” وكذلك “الفساد الإداري”.

وهدد المجلس في بيان على “فيسبوك” باتخاذ إجراءات تصعيدية سلمية حال عدم الاستجابة لمطالبه، ممهلاً اللجنة أيضاً 72 ساعة للبدء الفوري في برنامج التنمية في الولاية والإعلان عن المنبر التفاوضي تنفيذاً لمقررات “مؤتمر سنكات” ضمن عدد آخر من المطالب، من بينها وقف تحصيل الأموال بشكل مركزي في ولايات الشرق.

ومن أبرز مخرجات مؤتمر سنكات كانت “المطالبة بإلغاء مسار الشرق، والدعوة إلى منبر تفاوضي يضم كافة الأطراف، وتنفيذ اتفاق القلّد، وإجراء المحاكمات العادلة، والسعي لإجراء مصالحات وتقنين حدود القبائل ومراجعة الأوراق الثبوتية الخاصة بالتجنيس ومعسكرات اللاجئين”.

وتفجرت الأزمة بين والي البحر الأحمر علي أدروب ومجلس البجا مطلع مايو الجاري، حين اتهم المجلس الوالي بطلب العون من أشخاص “تورطوا بإشعال النزاع القبلي في المنطقة لتمويل مشاريع تنموية”، حسبما ذكرت صحيفة “سودان تريبيون” السودانية.

وبحسب صحيفة “السوداني”، فإن المجلس اتهم الأسبوع الماضي، والي البحر الأحمر بـ”محاولة تمرير صفقة لإقامة معسكر تدريبي لقوات عسكرية شمال الولاية مستغلاً موقعه التنفيذي”.

وقال المجلس في بيان في 21 مايو إن “سواحل البحر الأحمر ليست للبيع أو إقامة المعسكرات”. مؤكداً أن شرق السودان يحتاج للتنمية ولا يحتاج لمعسكرات تدريب.

وشدد على أن أبناء شرق السودان “مستعدون لحماية إقليمهم من كل أنواع الاستعمار. ولن يسمح لأحد بالتلاعب على سواحل البحر الأحمر”.

ضرب الوحدة وشق الصف

وقال المجلس في بيانه الجمعة، إنه وإذ يؤكد تمسكه بـ”مطالبنا المشروعة التي ظللنا نقدمها بطرق سلمية رافضين تغييب أصحاب المصلحة، ومطالبين بإلغاء المسار (مسار الشرق)، إلا أننا تفاجئنا بمخططات لتمرير المسار عبر سياسة فرق تسد وضرب الوحدة وشق الصف بين مكوناتنا لإحداث الفرقة”.

وقال إن هذا “المخطط الخبيث يسعي لإعادة الفتنة والاقتتال بشكلٍ أقبح، وذلك باعتماد الوالي لقاءات جماهيرية للقبائل والحشد المضاد وإعلان نظارات في أرض قبائل أخرى بموافقته وكادت أن تعصف بأمن الولاية لولا حكمة قيادات المجلس الأعلى للبجا، ولا يزال التهديد قائماً”.

وأشار المجلس إلى تدخل الوالي في ما قال إنه “ملفات حساسة ترتبط بالأرض والسلام المجتمعي كان تدخل فيها الوالي سلبياً رغم تنبيهنا المتكرر له بخطورة الأمر”.

وترفض قبائل البجا، وهي أكبر القبائل في شرق السودان، اتفاق “مسار شرق السودان” الموقع ضمن اتفاقية جوبا للسلام، وقادوا حراكاً مناهضاً للحكومة الانتقالية التي انقلب عليها الجيش من أجل الضغط على إلغاء المسار بحسب “سودان تريبيون”.

 وأعلن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، منتصف ديسمبر الماضي، تعليق مسار شرق السودان، وتشكيل لجنة تشاور، وذلك بعد أن لوّح مجلس نظارات البجا بالاتجاه إلى “حق تقرير المصير”.

تعطيل التنمية والخدمات

واتهم المجلس والي البحر الأحمر، علي أدروب بأنه سعى مؤخراً إلى الاستعانة بـ”عدد من المتهمين الذين يواجهون قضايا جنائية في المحاكم تحت المادة 130 محاولًا تبرئتهم وتلميعهم على منابر حكومة الولاية محاولًا إظهارهم كأنهم شرفاء”.

وشدد على “خطورة هذا الأمر” معتبراً أنه يعد “تستراً على الجريمة واستفزازاً لأسر الشهداء وتحفيزاً للصراع القبلي، وإمعاناً في دعم طرف، ومحاولة لتمرير المسار المرفوض”.

ووجه المجلس للوالي اتهامات بـ”تحطيم ما تبقى من سلام بالولاية”، مضيفاً أن قراراته “لن تؤدي للأمن والاستقرار”.

وأكد أن من شأن “قراراته الأحادية تعطيل التنمية والخدمات بالولاية وتمرير القرارات المجحفة من وزارة المالية المركزية كعقاب جماعي لمواطني الولاية”، لافتاً إلى وجود “فساد إداري وسياسات تهدد للأمن القومي مع حساسية الوضع الأمني بالولاية والشرق عامة”.

وطالب المجلس في هذا السياق بوقف تحصيل أموال المسؤولية المجتمعية بشكل مركزي من قبل الشركة السودانية للموارد المعدنية على أن يتم تحصلها في الولايات المعنية وذلك منعًا للتلاعب أو تحويل موارد الإقليم خارجه.