قوى الحرية والتغيير: لن نكون جزءاً من عملية “شرعنة الانقلاب” في السودان
قال ممثلون عن قوى الحرية والتغيير، خلال اجتماع السبت، مع ممثلين لـ”الآلية الثلاثية” للتفاوض في السودان، إنهم لن يكونوا جزءاً من أية عملية تهدف لما وصفوه بـ”شرعنة الانقلاب”، فيما أعلن المتحدث باسم البعثة الأممية، أن الآلية الثلاثية، المكونة من البعثة والاتحاد الإفريقي ومنظمة “الإيقاد” لحل الأزمة السودانية، قررت تعليق جلسات الحوار المباشر، التي كان من المقرر استئنافها الأحد، إلى أجل غير مسمى.
وكشفت مصادر سياسية، أن اجتماعات الآلية الثلاثية تأجلت بناء على عدة تطورات، أهمها اللقاء الذي جمع قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) والمكون العسكري بالمجلس السيادي بوساطة سعودية أميركية، إذ تعكف الآلية الثلاثية على دراسة وتقييم الوضع بناء على التطورات الأخيرة.
ورحبت الآلية الثلاثية في بيان السبت، بالاجتماع بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري، داعية جميع الأطراف إلى العمل معاً.
وقالت الآلية في البيان الذي نشرته بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان عبر تويتر: “نواصل حث جميع الأطراف على العمل معاً في إطار عملية سياسية شاملة تؤدي لانتقال ديمقراطي بقيادة مدنية”.
بيان صادر عن الآلية الثلاثية للإتحاد الأفريقي والإيقاد ويونيتامس pic.twitter.com/S29Oy4tR3N
— UN Integrated Transition Assistance Mission Sudan (@UNITAMS) June 11, 2022
وأعربت الآلية عن أملها في أن يسهم اجتماع الحرية والتغيير بالمكون العسكري في “تضييق الفجوة بين هذه الأطراف”.
حوار “الآلية الثلاثية”
وانطلق حوار “الآلية الثلاثية” في الخرطوم، الأربعاء الماضي، بهدف حل الأزمة السياسية في السودان، وسط دعم دولي تقوده الولايات المتحدة الأميركية والرباعية الدولية والاتحاد الأوروبي، مع تعهد رئيس مجلس السيادة الفريق عبدالفتاح البرهان بتنفيذ مخرجات الحوار.
وبدأ الحوار باجتماع تحضيري ضم الأطراف المشاركة، وهي الجبهة الثورية بتنظيماتها المختلفة الموقعة على اتفاق سلام جوبا، وتحالف الحرية والتغيير (الميثاق الوطني)، وأحزاب الاتحادي الديمقراطي الأصل والمؤتمر الشعبي و”الإصلاح الآن”، بجانب قوى الحراك الوطني التي يتزعمها التجاني السيسي.
وغابت عن الاجتماع قوى إعلان الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، المبعدة عن الحكم بقرارات 25 أكتوبر، مرجعة السبب إلى عدم تنفيذ إجراءات تهيئة المناخ السياسي بإطلاق سراح المعتقلين ووقف العنف ضد المتظاهرين. كما امتنعت “لجان المقاومة” عن المشاركة بدعوى رفض أي تفاوض مع المكون العسكري.
قوى الحرية والتغيير
وقال ممثلون عن قوى الحرية والتغيير، خلال اجتماع السبت، مع ممثلين لـ”الآلية الثلاثية” للتفاوض في السودان، إنهم لن يكونوا جزءاً من أية عملية تهدف لما وصفوه بـ”شرعنة الانقلاب”، بحسب القيادي في قوى الحرية والتغيير “المجلس المركزي” عمر الدقير.
وكشف الدقير الذي يترأس حزب المؤتمر السوداني، أنَّ الاجتماع بحث آخر التطورات في الساحة السياسية، مضيفاً: “أكدنا في الاجتماع أننا على استعداد للتعاطي الإيجابي مع الآلية لتحقيق ما نصبو إليه تحت عنوان واضح هو إنهاء الانقلاب، وما ترتب عليه، واستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي”.
ورداً على دعوة من الآلية الثلاثية للمشاركة في اجتماع تقني تمهيداً للحوار، أكد تجمع المهنيين السودانيين رفضه للمسار، الذي تتبناه الآلية كحلٍ للوضع السياسي الناتج عما وصفه بـ”انقلاب اللجنة العسكرية”.
ودعا التجمع، في بيان السبت، البعثة الأممية إلى الالتزام بمهامها المنصوص عليها واحترام تطلعات ورغبات الشعب السوداني واشتراطاته لبناء سودان الحرية والسلام والعدالة، بحسب تعبيره، مشدداً على أنه “ضد أي حوار مع الانقلابيين، ورافض لأية محاولة لإعطائهم شرعية سياسية”.
ومنذ التدابير، التي اتخذها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في أكتوبر الماضي، يشهد السودان اضطرابات سياسية واقتصادية ويخرج للتظاهر بشكل منتظم آلاف السودانيين في العاصمة ومدن أخرى للمطالبة بعودة الحكم المدني ومحاسبة قتلة المتظاهرين، فيما تقدر لجنة أطباء السودان المركزية أنَّ نحو 100 شخص على الأقل قضوا وجرح العشرات.
ودفع هذا الوضع كلاً من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي الذي علق عضوية السودان منذ هذه التدابير، ومنظمة الإيقاد إلى الدعوة إلى حوار سياسي حتى لا ينهار السودان تماماً “على الصعيدين السياسي والأمني”.
وأشاد البرهان، الثلاثاء الماضي، بالحوار السياسي ووصفه بأنه “فرصة تاريخية” ودعا “المكونات المختلفة المعنية بهذا الحوار إلى أن تبادر بالاستجابة وألا تقف حجر عثرة في طريق استدامة الانتقال والتحول الديمقراطي”.
وكان البرهان قرر الأسبوع الماضي رفع حالة الطوارئ التي فرضها عقب تدابير الجيش، بهدف “تهيئة المناخ وتنقية الأجواء، لحوار مثمر وهادف، يحقق الاستقرار للفترة الانتقالية”.
