ائتلاف “صمود” يكشف حقائق صادمة عن أنشطة إخونجية تونس ودورهم في نشر التطرف والإرهاب
4 آلاف جمعية ومدرسة و معهد تابعة للإخونجية لا تخضع للرقابة
كشف ائتلاف صمود التونسي النقاب عن معلومات وإحصاءات صادمة لأنشطة تنظيم الإخونجية والمؤسسات التابعة له ودورها في نشر التطرف والإرهاب في البلاد.
وقال المنسق الوطني لائتلاف “صمود” (ائتلاف مدني يضم جمعيات غير حكومية) حسام الحامي، إن تونس عاشت خلال السنوات العشر الماضية وضعا خطيرا جدا بتعلق باستقطاب الأطفال والشباب وتوجيههم نحو التطرف والإرهاب والتكفير والسفر نحو بؤر الإرهاب.
وأكد “الحامي”، على هامش ندوة نظمها الائتلاف، تحت عنوان “التطرف والاستقطاب: الآثار الاجتماعية والمخاطر”، أن “إخونجية تونس المتمثلين في حركة النهضة والحكومات السابقة المتحالفة معهم وفروا الحماية للجمعيات المتطرفة والسماح لها بممارسة أنشطتها بكل أريحية دون حسيب أو رقيب”.
وأشار إلى أن نحو 4 آلاف جمعية متطرفة ومدرسة و معهد وفروع لمنظمات تابعة للإخونجية على غرار الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ما زالوا يواصلون نشاطهم في تونس، رغم التراجع الملحوظ للعمليات الإرهابية ولمظاهر تلك الأنشطة خاصة بعد قرارات 25 يوليو (تموز) 2021 وسحب البساط من تحت أقدام الإخونجية.
وكشف “الحامي” أن 30 مراقبا فقط يتبعون الوزارات المتدخلة يتولون مراقبة أنشطة هذه المدارس والمعاهد والجمعيات او فروع التنظيمات الإخونجية، مبينا أن ذلك يعني أن تتم عملية المراقبة مرة واحدة خلال 7 سنوات.
وأوصت الندوة بضرورة التسريع في البت في ملفات الإرهاب والاغتيالات السياسية والتسفير إلى بؤر التوتر، والمزيد من مراقبة الجمعيات والمدارس والتدقيق في مصادر تمويلاتها وتطبيق القانون على المخالفين منها.
يشار إلى أنه يوجد في تونس ما يقارب 1800 كتّاب تابع لوزارة الشؤون الدينية، وحوالي 600 مدرسية قرآنية تتبع الرابطة التونسية للدفاع عن القرآن الكريم و300 جمعية قرآنية إسلامية، و600 مدرسة قرآنية تابعة لجمعيات خيرية، فضلا عن مدارس قرآنية عشوائية.
ويقدر عدد المستفيدين من هذه المدارس والمعاهد والجمعيات القرآنية غير المراقبة بالشكل المطلوب نحو 55 ألف منخرط في تونس العاصمة فقط.
وباستثناء الكتاتيب القرآنية الخاضعة لبرنامج تعليمي مقترح من قبل وزارة الشؤون الدينية، فإن بقية الأنشطة لتعليم القرآن والدين لا تخضع إلى تراتيب بيداغوجية واضحة ولا تتم مراقبتها كما يجب.
