شكري وبلينكن يبحثان عدداً من الملفات الإقليمية والدولية
على هامش أعمال الجميعة العامة للأمم المتحدة، بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، الإثنين، الشراكة بين البلدين والملفين الليبي واليمني.
وأكد الجانبان على “استراتيجية العلاقات الثنائية” بين البلدين بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، وبحثا عددا من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وقال بيان من الخارجية الأميركية إن الوزيرين التقيا “لمناقشة الشراكة والتعاون بين الولايات المتحدة ومصر في مجموعة من القضايا، والعواقب العالمية المتزايدة للحرب الروسية ضد أوكرانيا، والدعم الأميركي لمصر”.
وأضاف البيان الأميركي أن بلينكن “شكر وزير الخارجية المصري على جهود مصر لتعزيز استقرار أكبر في المنطقة، بما في ذلك دعم تدابير متساوية للأمن والازدهار للإسرائيليين والفلسطينيين”.
وزير الخارجية سامح شكري يلتقى نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن على هامش أعمال الجميعة العامة للأمم المتحدة. أكد الجانبان علي استراتيجية العلاقات الثنائية وبحثا عدداً من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.@StateDept@SecBlinken pic.twitter.com/v9uBtxe4be
— Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) September 19, 2022
واوضح: “كما ناقش الوزيران دعم الانتخابات في أقرب وقت ممكن في ليبيا، وهدنة الأمم المتحدة في اليمن، بما في ذلك من خلال استئناف الرحلات الجوية بين القاهرة وصنعاء”.
وتابع بيان الخارجية الأميركي: “كما ناقشا حقوق الإنسان والأمن المائي في مصر، ودعم الولايات المتحدة لاستضافة مصر المقبلة لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في نوفمبر”.
الأزمة الليبية
واتخذت الأزمة في ليبيا والتي تراقبها مصر بدقة، منحى خطيراً في أغسطس الماضي، مع اندلاع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في عدة أحياء وشوارع بالعاصمة الليبية طرابلس، بين فصائل مسلحة محسوبة على كلٍ من رئيس الحكومة المقالة من البرلمان عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، أدّت إلى سقوط 42 شخصاً على الأقل، بينهم 4 مدنيين، وإصابة أكثر من 159 شخصاً.
وتبادل طرفا الأزمة السياسية في ليبيا، الاتهامات، بعد الاشتباكات، إذ قال الدبيبة في خطاب، إن “الانتخابات هي الحل الوحيد” للأزمة السياسية في البلاد، وإن “الجميع سيرحل” بعد إجرائها، “بما في ذلك أنا”، ولكن بـ”الصندوق”، فيما أكد باشاغا أن حكومته “ناتجة عن عملية سياسية دستورية ديمقراطية”.