مصدر قضائي تونسي: إبقاء الغنوشي ونائبه و39 إخونجي قيد التحقيق في “قضية تسفير الإرهابيين”
أفاد مصدر قضائي تونسي، إن قاضي التحقيقات في قضية تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر قرر إبقاء عدد 39 شخصا ممن يشملهم التحقيق في حالة إطلاق سراح، وعلى رأسهم راشد الغنوشي رئيس إخونجية تونس ونائبه علي العريض.
وأضاف المصدر القضائي أن النيابة العامة استأنفت كل قرارات الإبقاء في حالة سراح التي اتخذها قاضي التحقيق في قضية “التسفير إلى بؤر التوتر”، مشيرا إلى أن دائرة الاتهام في جلسة اليوم الخميس بإمكانها نقض القرارات السابقة وإصدار مذكرات توقيف بحق من تراه من المتهمين.
والأسبوع الماضي، قرر قاضي التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، تأجيل الاستماع إلى راشد الغنوشي، إلى يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وتأجيل الاستماع إلى العريض إلى 19 ديسمبر/كانون الأول المقبل، فيما تقرر إبقاء الإخونجيين الحبيب اللوز ومحمد فريخة، في حالة سراح مع تأجيل الاستماع إليهما لموعد لاحق.
جرائم الإخونجية
ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي أن تفجير قضية التسفير يعتبر في حد ذاته خطوة هامة للكشف عن جرائم الإخونجية طيلة العشر سنوات الأخيرة.
قال حسن التميمي المحلل والناشط السياسي التونسي إن “الانتظار والتأجيل مفهوم نظراً لحجم القضية، باعتبار أن الملف ضخم جداً وعلى المحقق التحرّي في تفاصيل الملف التي تستغرق الكثير من الوقت”.
وأضاف التميمي، أن “الغنوشي وبطانته لن يسلموا من المحاسبة على سنوات الإرهاب، التي ارتكبوها في حق الشباب التونسي”.
وأوضح أن 126 إخونجياً يجري التحقيق معهم في هذه القضية الخطيرة, التي يمكن أن تسفر عن توجيه اتهامات أكثر خطورة تصل أحكامها إلى الإعدام لكل من يثبت تورّطه في هذا الملف, الذي ذهب ضحيته آلاف التونسيين, جرى إرسالهم إلى سوريا والعراق تحت دعاوى “الجهاد” المزعوم.
تسفير 6000 تونسي
وقدرت مصادر أمنية ورسمية في السنوات الماضية أن نحو 6000 تونسي توجهوا إلى سوريا والعراق في العقد الماضي، للانضمام إلى جماعات إرهابية، ومنها تنظيم داعش.
والخميس الماضي، أصدر القضاء التونسي مذكرات توقيف في حق كل من فتحي البلدي المكلف بمهمة سابقا بديوان وزير الداخلية والمسؤول عن الجهاز السري لتنظيم الإخونجية بالوزارة، ومحرز الزواري المدير العام الأسبق للمصالح المختصة (المخابرات) بوزارة الداخلية، وسيف الدين الرايس المتحدث باسم تنظيم “أنصار الشريعة” المحظور والمصنف كتنظيم إرهابي.
وفي أواخر سنة 2021، رفعت فاطمة المسدي البرلمانية السابقة وعضوة اللجنة البرلمانية للتحقيق في الشبكات المتورطة بتجنيد وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر، قضية التسفير لدى القضاء التونسي.
وأواخر سنة 2016، شكْلت تونس لجنة برلمانية للتحقيق في الشبكات المتورطة بتجنيد وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر في العالم، للمشاركة في القتال بصفوف تنظيمات إرهابية.
واستُدعي الغنوشي (81 عاما) في 19 يوليو/تموز الماضي للتحقيق معه في قضية تتعلق بغسيل أموال وفساد، فيما نفى حزب حركة النهضة التّهم الموجّهة لزعيمه.
وأصدر القضاء التونسي في 27 يونيو/حزيران الماضي قرارا بمنع سفر الغنوشي، في إطار التحقيق في اغتيالات سياسية حدثت في 2013.
