السيسي يكشف: المدن الجديدة أضافت إلى أصول الدولة المصرية 10 تريليون جنيه

كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، إن المدن الجديدة البلغ عددها 40 مدينة ومجتمع عمراني أضافت إلى أصول الدولة المصرية 10 تريليون جنيه، مشيراً إلى أنَّ “استراتيجيتنا تقوم على إصلاح القديم بالتوزاي مع بناء الجديد”.

وقال السيسي، في كلمةٍ خلال “المؤتمر الاقتصادي مصر 2022: خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية”، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة في القاهرة اليوم الأحد، أنَّ الشركة التي تُدير العاصمة الإدارية تحديداً، لديها سيولة نقدية في البنوك تتراوح ما بين 42 إلى 45 مليار جنيه، ومثل هذا المبلغ كائتمان لدى المطورين العقاريين لمشاريع العاصمة الإدارية الجديدة.

يجري إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة على بُعد 45 كيلومتراً شرقي القاهرة، وأُعلن عن المشروع في مارس 2015 خلال قمة اقتصادية عُقدت في شرم الشيخ لجذب المستثمرين الأجانب. وأعلن السيسي، في أغسطس 2021، أنَّ شركة “العاصمة الإدارية” قد تطرح في البورصة المصرية في اكتتاب عام قياسي خلال عامين، مشيراً إلى أنَّ الشركة تمتلك أصولاً سائلة بقيمة 100 مليار جنيه، وأصولاً تحت الإدارة تتراوح بين 3 و4 تريليونات جنيه، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

شرعت مصر في بناء العديد من المدن السكنية الجديدة خلال السنوات القليلة الماضية، منها: العلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، والأقصر الجديدة، والسويس الجديدة، وملوي الجديدة، وغيرها من المدن الأخرى.

أولويات الحكومة المصرية

كان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد صرح، في كلمته الافتتاحية للمؤتمر، أنَّ الأولوية بالنسبة للحكومة المصرية تتمثل في التركيز على كبح جماح التضخم، وليس سعر العملة المحلية. إذ أشار إلى أنَّ بلاده صُنِّفت من قِبل المؤسسات الدولية بأنَّها من أكثر الدول تأثراً بالأزمة العالمية الحالية.

الرئيس السيسي استشهد بتجربة لبنان، دون أن يسميه، حيث نزلت الناس إلى الشارع لشهور عديدة، وانهار النظام المصرفي، وخسرت الناس ودائعها، ومازال الوضع صعباً.

كما ردّ السيسي على المشككين بجدوى المشاريع القومية العملاقة بقوله إنَّ “دولاً أقلُّ منّا حجماً تفوق ميزانيتها السنوية 350 مليار دولار التي استثمرناها بالمشاريع القومية”. ووجه السيسي رسالة بهذا الخصوص قائلاً: “أتمنى ممّن يدّعون أنَّهم يحملون راية الدين أن يكونوا صادقين ومخلصين وأمناء وشرفاء”.

الرئيس المصري شرح أنَّ أي مسار اقتصادي تحكمه عوامل متشابكة سياسية واقتصادية واجتماعية تؤثر على القرار المتخذ وكيفية تنفيذه. فيما كانت مجابهة التحديات في السابق تستهدف الحفاظ على الاستقرار الهش بدل التحول باتجاه الحلول الحاسمة التي تتسم بالخطورة، على حدّ تعبيره.

على الصعيد الاجتماعي، لفت السيسي إلى أنَّ حجم أسرّة المستشفيات في البلاد يساوي 50% من العدد المطلوب. كما “نحتاج إلى 60 ألف فصل دراسي جديد سنوياً، في حين ليس لدينا القدرة سوى لإضافة 21 ألف فصل جديد”.

تعاني مصر من نقص شديد في أعداد المدرسين والمدارس التعليمية بمختلف المراحل التعليمية، مما يؤدي لتكدس الفصول التعليمية بالطلاب.

صدمة الغذاء والتضخم

محمد العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين لمجموعة “أليانز”، قال في كلمة مسجلة لمؤتمر مصر الاقتصادي، إنَّ التضخم انتقل من كونه نتيجة لصدمة الطاقة الناتجة عن الأزمة الروسية-الأوكرانية، ولصدمة الغذاء الناتجة أيضاً عن تلك الأزمة، إلى شيء أوسع نطاقاً، حيث يقيس الاقتصاديون محركات التضخم بما يسمى التضخم الأساسي.

يستبعد التضخم الأساسي التقلبات التي تشهدها أسعار بعض السلع صعوداً وهبوطاً.

العريان أضاف: “بالنسبة للولايات المتحدة وأوروبا واليابان؛ فإنَّ التضخم الأساسي ما يزال يرتفع، مما يجبر البنوك المركزية على خيارات صعبة للغاية”، متسائلاً عما إذا كان يجب مواجهة التضخم بصرامة والمخاطرة جرّاء ذلك، وبالتالي؛ سحق الاقتصاد والتسبب أيضاً في عدم الاستقرار المالي، أم اتخاذ إجراءات ناعمة تجاه التضخم والمخاطرة بإمكانية حدوث ركود تضخمي؟.