دون ذكر تفاصيل: السلطة الفلسطينية تتفق مع شركات مصرية على استخراج غاز غزة
إسرائيل تستبعد تطوير حقل "غزة مارين" قبل تشكيل حكومتها الجديدة
أعلنت السلطة الفلسطينية، أنها “صادقت على “اتفاقية إطار” خاصة بحقل غاز غزة مارين، الذي يقع على بعد نحو 30 كيلومترا من ساحل قطاع غزة، بين صندوق الاستثمار الفلسطيني ومجموعة الشركات المصرية المستثمرة بالحقل”، فيما استبعدت إسرائيل “إمكانية تطوير حقل “غزة مارين”، قبل تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل.
وأوضحت الحكومة الفلسطينية في بيان لها عقب اجتماع لها في مدينة رام الله، أمس الاثنين، أن “الاتفاقيات التفصيلية اللاحقة ستعرض على مجلس الوزراء الفلسطيني”.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، قد أعلن في 17 أكتوبر الماضي في مستهل اجتماع لحكومته، أن هناك مفاوضات فلسطينية مصرية لمتابعة ملف الغاز الفلسطيني قبالة ساحل غزة، وإن “رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى وفريقه يقومون بالتفاوض مع مصر لانجاز اتفاقية معهم حول الغاز الفلسطيني”، مشددا على أن انجاز الاتفاقية “يخدم الحقوق والمقدرات الوطنية ويعود بالنفع على الشعب الفلسطيني”.
وفي فبراير 2021 وقعت السلطة الفلسطينية ومصر مذكرة تفاهم بحضور رئيسها محمود عباس، ووزير البترول المصري طارق الملا، بين صندوق الاستثمار وشركة اتحاد المقاولين (CCC) والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) للتعاون بمساعي تطوير حقل غاز غزة.
استبعد مسؤولون إسرائيليون، الخميس، “إمكانية تطوير حقل “غزة مارين” للغاز قبالة سواحل قطاع غزة، بالتعاون مع مصر، قبل تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، أن “وزيرة الطاقة كارين الهرار، ورئيس مجلس الأمن القومي أيال حولاتا، استبعدا أي إمكانية لتطوير حقل “مارين” للغاز قبالة سواحل غزة، حتى تبث الحكومة الجديدة في الأمر، بعد الانتخابات”.
