إخونجية تونس يفشلون في تحريض الشارع ضد الرئيس

تسعى حركة النهضة الإخونجية وحلفاؤها إلى تعطيل الانتخابات البرلمانية التونسية، وتحريض الشارع من خلال رفع شعارات عن غلاء الأسعار أو نشر الشائعات عبر منصاتها الإعلامية المختلفة، والدعوة إلى رحيل الرئيس التونسي قيس سعيد.

وكشفت المظاهرة التي دعت إليها الحركة الإخونجية وحلفاؤها أن معارضي الرئيس التونسي قيس سعيد، باتوا معزولين اجتماعياً وبلا أفق سواء المعارضة السياسية ممثلة في حركة النهضة أو اتحاد الشغل الذي يتحالف معها في التصعيد ثم يعود إلى التهدئة بعد أن يفشل في لفت نظر السلطة.

المشاركة المحدودة لأنصار إخونجية تونس جعلت المظاهرة تحقق نتائج عكسية، وأظهرت تراجع شعبية الحركة وفي نفس الوقت أظهرت أن التونسيين لم يعودوا يهتمون بالسياسية والسياسيين، وأن ما يعنيهم هو ظروف معيشتهم، والإخونجية وحلفائهم يتحملون مسؤولية مباشرة عن الوضع.

وقالت أوساط سياسية تونسية إن الناس، بمن فيهم المعارضون، باتوا يترقبون قرارات قيس سعيد وإجراءاته على المستوى الاقتصادي، وإن فشل التحرك الميداني للحركة الإخونجية، الذي أعدت له جيدا، كان بمثابة إجابة مباشرة من التونسيين عن خططها في توتير الوضع قبل الانتخابات.

تصريحات تصعيدية ضد الحكومة

ولم تكن المعارضة السياسية فقط من فشلت في إقلاق قيس سعيد، فاتحاد الشغل، الذي أطلق قياديوه في الفترة الماضية تصريحات تصعيدية ضد الحكومة، وهددوا باللجوء إلى الشارع وبالإضراب العام، تراجع من الدعوة إلى القطيعة إلى فتح باب الحوار.

وطالب الأمين العام للاتحاد نورالدين الطبوبي الجمعة الحكومة بـ”الصراحة والوضوح بخصوص وضع البلاد”، داعيا إياها إلى “حوار جاد”.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام على هامش الدورة الـ36 للملتقى السنوي الاقتصادي “أيام المؤسسة”، بمدينة سوسة شرقي تونس.

وقال الطبوبي “نطالب الحكومة بالصراحة والوضوح بخصوص الوضع الجاري، فهذا مصير دولة ومصير مجتمع بأكمله”.

وأضاف “يفترض على الحكومة احترام نفسها، وأن تكون لها إستراتيجية واضحة وخبراء ودراسات، وأن تراسل الأطراف المعنية بالحوار قبل فترة وبشكل جدي، لطرح خياراتها ومضامينها، لا أن يتم دعوتها يوم الحوار”.

وتطرق إلى مسألة رفع الدعم عن المواد الأساسية قائلا “ما يتردد إلينا اليوم أن الدعم سيوجه لمستحقيه، ولكن الإشكال الحقيقي يكمن في التفاصيل، وكون المقترح المقدم من إحدى الوزارات (لم يسمّها) هو منح 118 دينارا سنويا (36 دولارا) لكل فرد”.

وطالب الطبوبي بأن “يشمل الدعم القاضي والطبيب والمدرس في الوظيفة العمومية (الحكومية).

وأشار إلى أن “وزيرة المالية سهام نمصية استدعت وفدا من الاتحاد قبل أسبوع، وأصدرت بيانا أحادي الجانب، أكدت فيه أن الاتحاد ثمن قانون المالية الحالي”.

وفي 2 ديسمبر الجاري، أكدت وزارة المالية في بيان أن “عددا من أعضاء وخبراء الاتحاد العام التونسي للشغل، ثمّنوا الإجراءات التي جاءت في مشروع قانون المالية 2023 والرامية إلى تحسين قدرة الدّولة على تحصيل مداخيلها الجبائية (الضريبية) وتوسيع قاعدة الأداء وتقريب جباية مداخيل رأس المال من جباية مداخيل الأجراء”.

يذكر أن صندوق النقد الدولي دعا الحكومة التونسية قبل التوصل إلى منحها قرضًا بحوالي 1.9 مليار دولار منتصف أكتوبر الماضي، على مدى 4 سنوات، إلى ضبط فاتورة الرواتب التي تشمل نسبة مرتفعة من إجماليّ النفقات، لتحقيق الاستقرار في المالية العامة.