تونس: التحقيق مع 13 قاضي بشبهات التورط في جرائم إرهابية
قرر المجلس الأعلى للقضاء في تونس استدعاء 13 قاضياً تونسياً ورفع الحصانة عنهم للمثول أمامه يوم 24 يناير/كانون الثاني المقبل، بشبهات التورط في جرائم إرهابية.
وطلب القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس من المجلس الأعلى للقضاء رفع الحصانة عن 13 قاضيا حتى يتمكّن من استجوابهم على خلفية شبهات في تورطهم بجرائم إرهابية، بحسب العياشي الهمامي محامي القضاة اليوم الأربعاء.
جاء طلب القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بعد 7 أشهر من عزل الرئيس قيس سعيد 57 قاضيا على خلفية شبهات فساد وعرقلة تحقيقات لا سيما في ما يتعلق باغتيال القياديين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013.
وأشار الهمامي إلى صدور قرار من المحكمة الإدارية في آب/أغسطس يقضي بتعليق عزل 49 قاضيا، ومن بينهم القضاة الذين طلب قطب مكافحة الإرهاب رفع الحصانة عنهم.
وأوضح المحامي أنه بناء على تعليمات من وزيرة العدل ليلى جفّال، فتح القطب القضائي لمكافحة الإرهاب خلال الصيف تحقيقا ضد هؤلاء الـ13 قاضيا على خلفية شبهات تتعلق بجرائم إرهابية.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أعلن في فبراير/شباط الماضي، حلّ المجلس الأعلى للقضاء واستبداله بمجلس مؤقت.
وشهدت الفترة تونسية ضد تنظيم الإخونجية وجرائمه الإرهابية، فيما يخضع العديد من قيادات حركة النهضة، ذراع الإخونجية السياسي في تونس، للتحقيق والمحاكمة بتهم جرائم إرهابية، أو تسفير الشباب إلى سوريا.
وتعتبر الانتخابات البرلمانية التي شهدتها تونس مؤخرا هي أحدث حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو/تموز 2021، وسبقها حل مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء 25 يوليو/ تموز 2022.
