من يقود آسيا؟

فالدلالة الأكثر أهمية أن الصين، اكبر بلد في العالم من حيث تعداد السكان وثاني أكبر اقتصاد في العالم، وصلت إلى نقطة تحول في نموها السكاني أسرع مما كان يتوقع خبراء السكان في الأمم المتحدة.

فآخر تقديرات المنظمة الدولية في 2019 كانت أن نمو السكان في الصين سيصل ذروته عام 2031 قبل أن يأخذ في الانكماش.

وأن تأتي نقطة انعكاس منحنى النمو السكاني الآن، وقبل نحو عقد من التوقعات، فهذا يعكس تغيرات ديموغرافية مهمة جدا في الصين.

ولا تقتصر تبعات ذلك على الأوضاع الاجتماعية في الصين، بل تتجاوزها إلى تأثيرات اقتصادية وسياسية وأيضا على مسيرة الصين نحو مكانة أكبر على الساحة الاقليمية والدولية.

وليست هناك مبالغة في القول بأن هذا الانكماش السكاني في الصين يجعل سعيها لتجاوز الولايات المتحدة إلى موقع أكبر اقتصاد في العالم في غضون سنوات، كما كان متوقعا من قبل، يصبح محل شك الآن.

تشير الأرقام الاحصائية الرسمية للعام الماضي أن نمو السكان في الصين واصل الانخفاض للعام السادس على التوالي، حتى وصل إلى نقطة الانكماش.

صحيح أن زيادة نسبة الوفيات مع أزمة وباء كورونا، التي بدأت من الصين قبل 3 أعوام، كان له دور مهم في الانكماش السكاني. لكن هناك أيضا تراجع أعداد المواليد في الصين لاعتبارات عدة.

يدرك القادة الصينيون أهمية الأمر، ما جعلهم في عام 2015 يلغون الحد من المواليد المطبق منذ عقود والذي كان يفرض على الأسر الصينية ألا يزيد مواليدها عن مولود واحد. بكن الواضح أن المجتمع الصيني اعتاد على ذلك الوضع، حتى أن السلطات الصينية تحاول تشجيع الأسر على زيادة عدد المواليد عن طريق تقديم دعم مالي حكومي للأسر التي تنجب أكثر من مولود.

حين بدأت الصين التحول الاقتصادي في ثمانينات القرن الماضي كانت ركيزتها، إلى جانب تعديل القوانين وتسهيل الاستثمار الأجنبي، هي توفر الأيدي العاملة قلية الكلفة التي تغري الشركات الكبرى والأعمال من كل أنحاء العالم بنقل نشاطها إلى الصين والتصدير منها.

وأدى ذلك إلى تغييرات ديموغرافية داخلية نتيجة الهجرة من المناطق الريفية إلى المدن الصناعية الناشئة.

ومع بدء القيادة الصينية الحالية “ضبط” النشاط الاقتصادي بالتركيز أكثر على الانفاق الاستهلاكي المحلي كمكون صاعد في الناتج المحلي الإجمالي يمكن للانكماش السكاني أن يعرقل هذا التوجه. وهو ما يجعل الاقتصاد الصيني أكثر عرضة لمخاطر أي اضطرابات في التجارة العالمية.

إنما الأهم، هو أن الصين بهذا الانكماش السكاني تفقد ميزة مهمة أمام منافس آسيوي صاعد بقوة هو الهند. ومع نسبة مواليد أكبر في الهند، التي يقارب عدد سكانها عدد سكان الصين، يمكن أن تزيح الهند الصين من وقعها كأكثر بلاد العالم سكانا. ليس التنافس بالطبع على زيادة عدد السكان فحسب، بل على نتائج ذلك وانعكاساتها السياسية والاقتصادية.

ليس بخاف التنافس السياسي بين الصين والهند،وليس فقط بسبب بعض الخلافات الحدودية ولكن لأن القوتين الصاعدتين تسعيان بقوة للعب دور مؤثر في آسيا وعلى الصعيد الدولي الأبعد أيضا. وفي الوقت الذي تراجع فيه النمو الاقتصادي في الصين منذ أزمة وباء كورونا، ينمو الاقتصاد الهندي بأكثر من ضعف معدلات نمو الاقتصاد العالمي.  صحيح أن هناك فارقا كبيرا بين حجم الاقتصاد الصيني الهائل والاقتصاد الهندي، لكن إذا استمر النمو في الهند بالوتيرة الحالية والتباطؤ في الصين يمكن أن تصعد الهند إلى موقع ريادي في آسيا.

نعم، يظل هناك منافسون كبار مثل اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان. لكن هنا تأتي أهمية حجم السوق الهندي المحلي، الذي لا يختلف كثيرا عن حجم سكان الصين ولا وجه للمقارنة مع بقية الدول الآسيوية الرئيسية. ربما يبدو ذلك المنحى في التوقع كأن به بعض الشطط، لكن هناك مؤشرات قوية على أن الهند يمكن أن تطور من مقومات اقتصادها لتبلغ تلك المكانة.

هناك مثال بسيط، في الآونة الأخيرة حين أدت موجة الاغلاقات الجديدة في الصين إلى تعطل مصانع شركات عالمية كبرى كشركة آبل وغيرها قام الموردون الإقليميون لتلك الشركات بنقل أعماله من الصين إلى الهند وغيرها من الدول. لكن الهند كانت صاحبة النصيب الأكبر من انتقال تلك الشركات، وتسعى بالفعل لزيادة وتيرة انتقال الأعمال من الصين إلى الهند عبر حوافز استثمارية تقدمها الحكومة الهندية.

ربما لم تطور الهند قطاعات اقتصادية مهمة كما فعلت الصين على مدى نصف القرن الأخير، لكن موقعها الاستراتيجي وتوفر قوة عاملة ماهرة في قطاع مهم مثل البرمجيات يؤهلها للانطلاق في التطور لتصبح ركيزة سلال توريد عالمية مهمة. كما أن علاقات الهند بالأسواق الكبرى في أميركا الشمالية وأوروبا قابلة للتطوير في الوقت الذي تواجه فيه الصين مشاكل بسبب علاقاتها بروسيا وأيضا خلافاتها التجارية والاقتصادية السابقة مع الولايات المتحدة.