قبل أيام من محاكمته… الإخونجي التونسي راشد الغنوشي يحرّض على الفوضى والإنقلاب

في دعوة غير مباشرة للانقلاب على الرئيس التونسي قيس سعيد، قال رئيس حركة النهضة الإخونجية راشد الغنوشي أن القوى الأمنية والعسكرية التونسية، “لن تبق صامتة طويلا”، وأن البرلمان المنحل منذ 25 يوليو/تموز 2021، “لا يزال يحتفظ بشرعيته.

ذلك قبل أيام من محاكمته في قضية الجهاز السري لإخونجية تونس، حيث سارع الغنوشي رئيس المنظمة الإخونجية إلى الظهور وتهديد الأمن بالبلاد.

وقال الغنوشي الذي يبحث عن طوق نجاة لحركته في مقابلة تلفزيونية: “يجب الآن المرور بسرعة وإنقاذ تونس كما فعلنا في 2011″، في رسالة مبطنة لأنصاره لبث الفوضى والبلبلة من أجل العودة للحكم من جديد.

وأضاف رئيس حركة النهضة الإخونجية (81 عاما)، والذي يواجه اتهامات بالإرهاب والقتل والفساد المالي، أن البرلمان المنحل منذ 25 يوليو/تموز 2021، “لا يزال يحتفظ بشرعيته، وهو المؤسسة الشرعية الوحيدة التي تمثل السلطة التشريعية والرقابية”.

وواصل الغنوشي مزعمه بالقول: “الشعب التونسي هو الوحيد الذي منح الشرعية للبرلمان (المنحل)، وهو الوحيد الذي يمكن أن يسحب هذه الشرعية”، متجاهلا الانتخابات التشريعية التي جرت في 17 ديسمبر/كانون أول الماضي.

وخلافا لأيدلوجية تنظيم الإخونجية الإقصائية زعم الغنوشي أن “الخطر الكبير في تونس هو الإقصاء.. لماذا لا نجد صيغة للتعايش مع بعض ونستفيد ويستفيد أبناؤنا ويكون اختلافنا ثراء لهذا البلد؟”.

تصريحات خطرة

أثارت تصريحات الغنوشي انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، ووصفها بعض النشطاء بـ”الخطيرة”، واعتبر آخرون أن الغنوشي “لا يرغب في التصديق أن برلمان الإخونجية ودستورها الصادر عام 2014، تم التخلص منهما يوم 25 يوليو/تموز 2021 وتم تعويضهما بدستور جديد وانتخابات برلمانية”.

وتساءل الناشط السياسي التونسي، فتحي العمدوني، في تدوينة عبر “فيسبوك”: “بعد التصريح الخطير للمجرم العنوشي …أين الدولة؟”.

وتابع “الرجل يهدد مباشرة بعدم الاعتراف بالدولة ومؤسساتها، ويعتبر نفسه رئيس برلمان ولا يزحزحه أحد”.

وأضاف “المجرم الغنوشي لا يعترف بالانتخابات وبمؤسسات الدولة.. الرجل يتجه إلى سياسة الأرض المحروقة”، حسب قوله.

ملاحقة ومحاسبة الإرهابيين

وقال وليد زروق، أحد منتسبي الجهاز الأمني التونسي إن “الإخونجية دمّروا إداراتنا ومؤسساتنا كالسرطان ولا يمكن أن نسمح للسرطان الإخواني بأن يتموقع وراء أحزاب على شاكلة حزب عبد اللطيف المكي أو أن نغترّ بمواقف عماد الحمامي أو أن نفتح مجرد الحوار مع أشكال جبهة الخلاص الإخوانية”.

وتابع في تدوينة نشرها على “فايسبوك”: “اليوم، وجب فتح هذه الملفات بكل جدية وملاحقة ومحاسبة الإرهابيين والمتواطئين والمقصرين، وبعدها قوموا بإجراء حوار شيّق وممتع”.

وزاد: “تونس للجميع باختلاف أديانهم ومعتقداتهم وآرائهم ومواقفهم وانتمائهم السياسي، ولكن حركة النهضة هي فرع من تنظيم إرهابي دولي صنيع المخابرات البريطانية الاستعمارية، ووجب ملاحقتهم والتصدي لفكرهم وحظره وحلّه والتخلص منه”.

ومضى قائلا “كما يجب توفير كل الإمكانات اللوجيستية والبشرية في المجال الثقافي والديني والأمني والتشريعي وإن لزم الأمر تكوين خلية مجابهة هذا الورم الخبيث تضم وزارات العدل والداخلية والثقافة والتربية والتعليم والشؤون الدينية للتخلص من هذا الوباء الذي خرّب أوطانا وجرائمه موثقة ولا غبار عليها”.

في غضون ذلك، يحقق القضاء التونسي مع قادة وأعضاء من حركة النهضة، من بينهم رئيس الحركة راشد الغنوشي، في قضايا تتعلق بالإرهاب وشبكات التسفير إلى الخارج وغسل أموال.

وأوقف القضاء في ديسمبر/ كانون الأول، نائب رئيس حزب النهضة ورئيس الحكومة السابق علي العريض إثر التحقيق معه في قضية تتعلق بتسفير إرهابيين تونسيين إلى سوريا والعراق.

ومطلع فبراير/شباط الماضي كشفت هيئة الدفاع عن المعارضين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي (تم اغتيالهما عام 2013)، في ندوة صحفية، وثائق تورط حركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي في الاغتيالات السياسية التي طالت عدداً من النشطاء السياسيين، وفي مقدمتهم بلعيد.