تونس: التحقيق مع الإخونجي راشد الغنوشي بتهمة التعامل مع منظمة إرهابية
يحقق القضاء المختص في مكافحة الإرهاب، اليوم الخميس، مع رئيس حركة النهضة الإخونجية راشد الغنوشي، بتهمة التعامل مع قيادات متطرفة من جماعة “أنصار الشريعة”، المصنفة تنظيما إرهابيا في تونس.
وتم فتح هذه القضية إثر شكوى تقدم بها نقابي أمني تفيد بامتلاكه تسجيلا يوثق لاجتماع بين الغنوشي وقيادات من تنظيم “أنصار الشريعة”، ويثبت وجود علاقة بين الطرفين.
وجماعة “أنصار الشريعة” صنفت كتنظيم إرهابي محظور من قبل السلطات التونسية منذ عام 2013، بعد ثبوت ارتباطها بتنظيم “القاعدة” ومشاركتها في اغتيال السياسيين المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وضلوعها في العمليات الإرهابية في جبال الشعانبي على الحدود مع الجزائر، والتي أدّت إلى مقتل عشرات الجنود، وكذلك لدورها في إدخال وتخزين الأسلحة، ويتواجد حاليا عدد من قياداتها داخل السجون بتهم إرهابية.
والغنوشي ملاحق في قضايا أخرى ذات علاقة بالإرهاب، حيث لا يزال على ذمة التحقيقات في قضية تسفير التونسيين للقتال مع الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق، كما يخضع لتحقيق آخر بشبهة تبييض الأموال تتعلق بتحويلات مالية مشبوهة من الخارج لجمعية خيرية تحمل اسم “نماء تونس”.
ومنذ مايو 2022، صدر قرار قضائي يقضي بمنع الغنوشي من السفر وتجميد حساباته المالية مع قياديين آخرين في حركة النهضة.
يذكر أن تونس تشهد حملة إيقافات واسعة في فبراير الحالي، شملت قياديين سياسيين وقضاة ورجل أعمال نافذا، بالإضافة إلى مدير إذاعة خاصة، للتحقيق معهم بشبهة التآمر على أمن الدولة والتورط في قضايا فساد مالي.
وحتى الآن، أمر القضاء بحبس نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري ومدير إذاعة “موزاييك” نور الدين بوطار، فيما يتواصل التحقيق مع البقية.
واتهم الرئيس التونسي قيس سعيد، عددا من المعتقلين بالضلوع في التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وافتعال الأزمات المتصلة بتوزيع السلع وبالترفيع في الأسعار، داعياً إلى ضرورة محاسبتهم وعدم إفلاتهم من العقاب، وطلب من القضاة تطبيق القانون وتطهير البلاد.
