تونس: مبادرة برلمانية لدعم السيادة الوطنية وملاحقة تنظيم الإخونجية دولياً

أكدت البرلمانية التونسية فاطمة المسدي، أن صفحة إخونجية تونس قد انتهت في البلاد منذ أن انطلاق مسار المحاسبة، واصفة رئيس التنظيم راشد الغنوشي المسجون حاليا في قضية التآمر على أمن الدولة بزعيم الإرهاب في تونس.

واستعرضت المسدي نقاط التوقف الكبرى في سجل فرع التنظيم الإرهابي، وكشفت عن فحوى مبادرة برلمانية غرضها دعم السيادة الوطنية ومواجهة التدخل الخارجي في شؤون البلاد.

وفي مقابلة مع وسائل الإعلام، تحدثت المسدي عن مسار 25 يوليو الذي أطلق شارة الإصلاح في تونس وأطاح بالتنظيم الإرهابي المسيطر على مفاصل الدولة، وتطرقت لمبادرة قدمتها للبرلمان لتدويل قضايا إرهاب التنظيم.

ووصفت النهضة الإخونجية بحركة متصلة بالإرهاب قائلة:” ننتظر تصنيفها إرهابية وحلها نهائيا خاصة أن جميع قياداتها حاليا يقبعون في السجون بتهمة التآمر على أمن الدولة وعلى الأمن القومي وارتباطها بملف تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر “.

شاهدة على تورط التنظيم في الإرهاب

في معرض حديثها عن قضية تسجيل يتضمن حوارا دار بين الغنوشي مع إرهابي تونسي، قالت المسدي: “في عام 2017 تابعت مؤتمرا صحفيا عقده نقابي أمني وكنت شاهدة على ذلك وكشف حينها فحوى هذا الفيديو الذي كان يجمع الغنوشي بإرهابي تونسي في سوريا”.

وأضافت أن “التحقيق الآن يجري في هذه القضية مع الغنوشي ليكشف مدى تورط هذا التنظيم في الإرهاب، مشيرة إلى أنه “لم يعد بإمكانه الآن تقديم شهادة طبية للتهرب من التحقيق مثلما حدث سابقا”.

وفي 20 فبراير/ شباط الماضي، مثل رئيس إخونجية تونس راشد الغنوشي أمام قاضي التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب (محكمة مختصة) بشأن ما ورد في تسجيل يتضمن حوارا دار بينه وعناصر من تنظيم “أنصار الشريعة” الإرهابي.

و”أنصار الشريعة” هو تنظيم محظور في تونس، اغتال القياديين اليساري شكري بلعيد، والقومي محمد البراهمي عام 2013.

وتربط هيئة الدفاع عن شكري بلعيد والبراهمي بين أنصار الشريعة وحركة النهضة، وتؤكد أنّ تنظيم الإخونجية ضالع في جريمتي الاغتيال.

وتم فتح تحقيق مع الغنوشي إثر تقدم نقابي أمني بشكوى ضده يقول فيها إنه يمتلك تسجيلا للقاء بين الغنوشي وقيادات من “أنصار الشريعة” الإرهابي.

وذكر النقابي الأمني في شكواه أنه حصل على تسجيل فيديو لاجتماع بين الغنوشي وتنظيم “أنصار الشريعة”و أنه قدمه (التسجيل) لمن يترأسونه في العمل لكنهم أتلفوا التسجيل وأخفوه.

ملاحقة دولية لتنظيم الإخونجية

 المسدي تحدثت أيضا عن تقديمها لمبادرة لنواب البرلمان، لافتة إلى أنها الآن قيد الدراسة وتهدف إلى دعم السيادة الوطنية والوقوف إلى جانب الرئيس في مواجهة التدخل الخارجي في شؤون البلاد.

وأكدت أن هذه المبادرة يمكن أن تكون في شكل لائحة أو قانون أو تصدر في شكل بيان من قبل البرلمان، موضحة أنه يمكن للنواب أن يضيفوا أيضا نقاطا أخرى.

وتتمثل المبادرة في مجابهة العداء الخارجي والعمل على تأكيد السيادة الوطنية وتشكيل لجنة متابعة في ملفات الارهاب وتسفير الإرهابيين إلى بؤر الإرهاب.

كما تهدف -وفق المسدي- إلى المطالبة بتسليم الملاحقين بدول أجنبية بالقضايا ذات الصبغة الإرهابية وقضايا التآمر على أمن الدولة إضافة للتنسيق مع وزارة الخارجية للعمل على تفعيل كل الإجراءات القانونية بحق المتورطين في قضايا الإرهاب والمتحصنين بالفرار خارج تونس.

كما تهدف أيضا للعمل لإيجاد سبل للتنسيق بين مختلف الجهات الرسمية التونسية لإخطار منظمة الشرطة الدولية بما يفيد شرعية الإجراءات وبطاقات الجلب الصادرة عن القضاء التونسي ضد الملاحقين في إطار تتبعات من أجل جرائم إرهابية ثابتة، ودحض كل ما يروج له بكونها ملاحقات ذات خلفية سياسية وملفات كيدية ومفبركة.

شبكات تسفير الإرهابيين

بالمبادرة نفسها، أشارت البرلمانية التونسية إلى أن المبادرة التي قدمتها للبرلمان تدعو لتبني اقتراح تدويل ملف شبكات تسفير الإرهابيين إلى بؤر القتال من خلال دراسة تقديم ملف قضائي دولي مشترك مع كل من سوريا ومصر وليبيا، في إطار عودة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا والتوصل إلى أكثر معطيات متعلقة في الغرض.

وأكدت أن “هذا الملف يتضمن جرائم عابرة للحدود تدخل في إطار جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ويقع تحت طائلة القانون الجنائي الدولي وعرض المسألة على أنظار مجلس الأمن الدولي من أجل استصدار قرار في علاقة بقوائم الإرهاب الدولي”.

واقترحت المسدي في هذه المبادرة إنشاء هيكلة مشتركة مع الدول المتضررة من الإرهاب والتسفير للتحقيق وملاحقة وتسليم المتورطين الفارين وتعزيز التعاون الأمني والعسكري والقضائي في الغرض.

والمسدي فازت بالانتخابات التشريعية المقامة في  17 ديسمبر/ كانون أول 2022 بفضل استماتتها في الحرب على الإرهاب ومواجهتها للإخونجية.

كما فازت في الانتخابات التشريعية لعام 2014 عن حزب نداء تونس (حزب الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي)، واستقالت منه بعد تحالفه مع حركة النهضة الإخونجية.

وعرفت بمساندتها لمسار 25 يوليو/ تموز 2021 بقيادة الرئيس قيس سعيد، وشاركت في صياغة دستور الجمهورية الجديدة، وتقدمت أواخر عام 2021، بشكوى ضد الإخونجية حول ملف شبكات التسفير وهي من حركت هذا الملف الذي كانت تتستر عليه السلطات بدعم من النهضة.

وقبل سنوات، شكْلت تونس لجنة برلمانية للتحقيق في الشبكات المتورطة بتجنيد وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر في العالم، للمشاركة في القتال بصفوف تنظيمات إرهابية.

وبحسب تصريحات سابقة لعدد من القيادات الأمنية التونسية، لعبت حركة النهضة الإخونجية -حين كانت بالحكم- دورا رئيسيا في تسهيل عبور الإرهابيين من مطار قرطاج، إضافة إلى تدريب عدد من الشباب على استعمال الأسلحة في 3 مراكز تابعة لوزارة الداخلية، وتمرير حقائب من الأموال.