بدون إخونجية… انطلاق أولى جلسات الحوار الوطني في مصر

باستثناء تنظيم الإخونجية والمنظمات التي مارست العنف ورفضت الدستور، ومشاركة شخصيات سياسية وبرلمانية وأحزاب وشخصيات عامة، بدأت أولى جلسات الحوار الوطني في مصر، الأربعاء، لمناقشة عدة قضايا تنحصر في ثلاثة محاور، سياسية واقتصادية ومجتمعية.

وأكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال كلمة مسجلة، دعمه المستمر لهذا الحوار، وتهيئة كل السبل لإنجاحه وتفعيل مخرجاته “في إطار من الديمقراطية والممارسة السياسية الفاعلة.

وقال السيسي في كلمته، إن الحوار يهدف إلى “صالح وطننا العزيز ولرسم ملامح جمهوريتنا الجديدة، التى نسعى إليها معاً.. دولة ديمقراطية حديثة ونضع للأبناء والأحفاد، خارطة طريق، لمستقبل واعد مشرق يليق بهم”.

وأضاف السيسي، في كلمته، أن دعوته للحوار الوطني، التي أطلقها في إفطار الأسرة المصرية في 2022، “تأتي من يقين راسخ لديه بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات، التي تتيح لها البدائل المتعددة، لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات، سياسياً واقتصادياً ومجتمعياً وأن مصرنا الغالية، تمتلك من كفاءات العقول، وصدق النوايا، وإرادة العمل، ما يجعلها في مقدمة الأمم والدول”.

وتابع أن “أحلامنا وآمالنا تفرض علينا أن نتوافق ونصطف للعمل، ونجتمع على كلمة سواء”، مشيراً إلى أن التحديات التي تواجه الدولة المصرية على كافة الأصعدة “عززت من إرادته على ضرورة الحوار والذى يتطلع لأن يكون شاملاً وفاعلاً وحيوياً يحتوى كافة الآراء، ويجمع كل وجهات النظر، ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة، تجاه كافة القضايا على جميع المستويات”.

وأشار إلى أنه على مدار عام مضى، ومنذ أن دعا إلى الحوار الوطني، تابع “عن كثب، وباهتمام بالغ، الإجراءات التحضيرية له، وتهيئة الأجواء لإتمامه”.

وأضاف السيسي “أؤكد على حضراتكم جميعاً، ما صرحت به من قبل بأن الاختلاف في الرأي، لا يفسد للوطن قضية بل أؤكد لكم، أن حجم التنوع والاختلاف في الرؤى والأطروحات، يعزز بقوة من كفاءة المخرجات التي أنتظرها من جمعكم الكريم، المتنوع الجامع، لكافة مكونات المجتمع المصري”.

ودعا الرئيس المصري، المشاركين في “الحوار الوطني” إلى بذل الجهود لإنجاحه و”اقتحام المشكلات والقضايا وتحليلها، وإيجاد الحلول والبدائل لها”، معرباً عن استعداده للمشاركة في مراحله النهائية”.

مشاركة كافة الأطياف

بدوره، قال عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الإعداد لعقد الحوار الوطني استغرق وقتاً طويلاً “من وجهة نظر البعض”، مضيفاً “لكن وجود كافة الأطياف السياسية وممثلي الأحزاب وحقوق الإنسان، وبعض الناس التي كانت في السجون، تؤكد أن هذا إنجاز حقيقي”.

من جانبه، أكد خالد داوود المتحدث الرسمي باسم القوى المدنية الديمقراطية، أنه رغم عدم تحقيق كل الضمانات التي طالبت بها القوى المدنية الديمقراطية المعارضة في مصر، في فترة الإعداد للحوار، “شاركنا اليوم لأن الحوار، يعتبر محطة من محطات كثيرة في مجال الإصلاح السياسي، ولن يكون نهاية المطاف”.

وأضاف السياسي المصري المعارض، “مازالت أمامنا انتخابات رئاسية العام المقبل، وبالتأكيد الخروج بنتائج إيجابية من هذا الحوار سيدفع القوى المدنية إلى المشاركة في تلك الانتخابات”.

فئتان مستبعدتان

من جانبه، قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، إن “هناك فئتين لم تشاركان في الحوار الوطني، هما من مارس العنف وشارك فيه، ومن يرفض دستور البلاد” في إشارة منه لتنظيم الإخونجية.

وأشار رشوان إلى أن “كل القضايا مطروحة، ولا استبعاد لأي قضية، ولا خط أحمر واحد على أي نوع من الطروحات إلا ما يقتضيه الدستور والقانون، فلكل منا أن يقول ما يرى”.

وأوضح أن مجلس أمناء الحوار الوطني، اتفق بالإجماع على استبعاد 3 قضايا من الحوار باعتبارها محل إجماع تقريباً، لافتاً إلى أن تلك القضايا هي “عدم المساس بالدستور القائم”، و”السياسة الخارجية المصرية”، و”الأمن القومي الاستراتيجي”.

وتابع أنه “لا توجد قوى سياسية واحدة ولا نقابة مهنية أو عمالية واحدة أو جمعية أهلية أو تيار شبابي أو حزب لم يشارك في الحوار داخل مصر، فلا يوجد فرد واحد داخل هذه التيارات أعلن رفضه للحوار، نعم هناك أصوات فردية، لكن الجميع يشارك في الحوار”، على حد وصفه.

مفاجأة الرئيس

وأوضح رشوان، أن هناك في مجلس الأمناء “نسبة كبيرة من المعترضين على سياسات تجرى في مصر وهذا حقهم، وما يجرى هو صياغة بدائل إما في شكل مقترحات تشريعية أو قرارات تنفيذية”.

وقال إن نتائج جلسات الحوار الوطني سترفع إلى رئيس الجمهورية “والذي سيشرفنا في الجلسات النهائية بالحضور”، مضيفاً “هناك ضمانة السيد الرئيس بأن سيتلقى من التوصيات والمقترحات ما يراه صالحاً للتنفيذ”.

وأشار إلى أنه “عندما طرح مجلس الأمناء مقترح الإشراف القضائي الكامل على كل أنواع الانتخابات في البلاد، “فاجأنا السيد الرئيس بأنه قبل مرور 24 ساعة، وافق على المقترح، وأعلن هذا على صفحته (على مواقع التواصل الاجتماعي) وأحاله للجهات المختصة للتنفيذ”.

ودعا المنسق العام للحوار الوطني، المصريين، إلى إرسال مقترحاتهم بشكل مباشر، ومراقبة إجراءات الحوار الوطني، الذي أكد أنه “ليس مؤسسة بديلة لمؤسسات الدولة الدستورية ولكن بمثابة شعب يتحدث من ممثلي كيانات مختلفة”.

 تساؤلات المشاركين

وألقى عدد من السياسيين ورؤساء الأحزاب كلمات خلال الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، كان أبرزهم عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، والمرشح الرئاسي السابق في 2012، الذي قال إن “الشعب المصري في هذه المرحلة يشعر بالكثير من القلق، لأنهم يخافون على مصير هذا البلد”.

وأشار إلى أن هناك تساؤلات بشأن أوضاع الديون، وحال الاقتصاد، وأداء البرلمان، ومصير المحبوسين احتياطياً، مؤكداً أن الإجابة على كافة الأسئلة “يجب أن تكون صريحة وأمينة”.

وتابع “أرى بكل صراحة أن نتائج هذا الحوار وإن كانت من الطبيعي أن ترفع إلى رئيس الدولة، إلا أنها يجب أن تبلغ إلى الشعب عن طريق البرلمان ليناقشها، فإذا جاءت من الحكومة مقترحات محددة بناء على توصيات معينة من هذا الحوار، كان البرلمان على علم واضطلاع على كل ما جرى من خلال الاطلاع على التقارير التي تقدم إليه رسمياً عبر هذا الحوار”.

وأضاف “الطريق صعب، والتحديات خطيرة حقاً، غير مسبوقة، ولا أقول أن التحديات كلها تأتي من الخارج، هناك تحديات بسبب أخطاء فى الداخل، ويجب أن نكون صرحاء في أن نعالجها ونعالجها بسرعة، وأنا من المتفائلين بأن قدرة الشعب المصري وتجارب الشعب المصري وآماله، يمكنها أن تحدث النقلة المطلوبة، وأن تقف فى وجه التهديد بالانهيار”.