ترقب في تونس لقرار حلّ حركة النهضة الإخونجية

بينما يخضع عدد من قادة حركة النهضة الإخونجية لتحقيقيات في قضايا متعلقة بالإرهاب وأخرى بممارسات فاسدة خلال سيطرة الحركة على السلطة، رجح مراقبون أن تصدر السلطات التونسية قراراً بحل الحركة الإخونجية في وقت قريب، بعد تورط عدد من قياداتها في جرائم إرهابية وفساد.

ويرى المراقبون أن قرار من بقي من قيادات الحركة خارج السجون بقيادة المنذر الونيسي الرئيس الجديد المؤقت بتنظيم مؤتمر عام خلال الفترة المقبلة قد يسرع من اتخاذ تونس قرار الحل في ضوء ما يعكسه التوجه من تناس لحجم جرائم التنظيم المصنف إرهابي في عدد من الدول العربية.

كما تلاحق قيادات حركة النهضة تهم التمويل الأجنبي، حيث فتح القضاء التونسي، في مارس/آذار 2022، تحقيقا بقضية “اللوبينغ” وهي القضية التي لا يزال التحقيق فيها مستمرا.

وعقود لوبينغ (مجموعات ضغط)، أبرمتها الحركة مع شركات أجنبية، للقيام بحملات لصالحها، بغرض تحسين صورتها والتلاعب بالرأي العام، وذلك اعتماداً على ما كشف عنه التقرير الختامي لدائرة المحاسبات حول نتائج مراقبة تمويل الانتخابات الرئاسية المبكرة والانتخابات التشريعية عام 2019.

وتعاقدت حركة النهضة عام 2014 مع شركة الدعاية والضغط BCW الأمريكية لمدة أربع سنوات بمبلغ مالي قدره 285 ألف دولار.

وتم تجديد هذا العقد، ليمتد من 16 يوليو/تموز 2019، إلى 17 ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، بمبلغ قدره 187 ألف دولار، وهو ما اعتبرته المحكمة شبهة تمويل أجنبي على معنى الفصل 163 من القانون الانتخابي.

حظر الاجتماعات

وكانت السلطات التونسية قد حظرت الشهر الماضي الاجتماعات في جميع مكاتب حزب النهضة، وأغلقت الشرطة مقر جبهة الخلاص الموالية للإخونجية، وذلك إثر اعتقال راشد الغنوشي رئيس إخونجية تونس في 17 أبريل/نيسان الماضي بتهمة التآمر على أمن الدولة .

وفي تعليق من الرئيس التونسي قيس سعيّد على قرار السلطات القضائية، قال إن “لا أحد فوق القانون”، وأكد أنّه لن يتراجع عن محاسبة مرتكبي الجرائم ضد البلاد.

وقال حسن التميمي المحلل السياسي التونسي إن حركة النهضة اقتربت جدا من نهايتها، فبعد غلق مقرها وسجن زعيمها التاريخي وأبرز قياداتها ستصبح حركة محظورة.

وأكد التميمي أن القبض على راشد الغنوشي وسجنه لم يؤثر في الشارع ولم ينزل الإخونجية إلى الشارع ويتفاعلوا مع ذلك الاعتقال، رغم دعوة الحركة في بيان لها عقب هذا الاعتقال مباشرة لقواعدها ولمن وصفتهم بالأحرار، إلى الوقوف صفا واحدا في وجه السلطات.

وأوضح التميمي أن خطوة القبض على الغنوشي بحد ذاتها أربكت الحركة ومست المكانة الرمزية والاعتبارية للغنوشي الذي يقود الجماعة منذ ما يزيد على 50 عاما، لافتا إلى أن الحركة مرتبطة سياسيا وماليا بشخصه وبالدائرة الضيقة المحيطة به، ما سيؤدي إلى الموت الحتمي لهذا الحزب، باعتبار أن الغنوشي هو رأس الجماعة وحلقة الوصل مع التنظيم الدولي للإخوان.

وشدد على أن إدارة سعيّد ترغب في أن تسير الأمور بشكل قانوني وبإثباتات قانونية، وهو أمر يجري بالفعل مع استمرار التحقيقات في عدد من القضايا التي تورط فيها قادة الجماعة.

صفحة الإخونجية انتهت

من جهتها، قالت فاطمة المسدي البرلمانية التونسية إن صفحة الإخونجية انتهت في تونس منذ أن انطلق مسار المحاسبة، واصفة زعيم التنظيم راشد الغنوشي المسجون حاليا في قضية التآمر على أمن الدولة، بزعيم الإرهاب في البلاد.

واعتبرت المسدي النهضة الإخونجية حركة متصلة بالإرهاب قائلة: “ننتظر تصنيفها إرهابية وحلها نهائيا خاصة أن جميع قياداتها حاليا يقبعون في السجون بتهمة التآمر على أمن الدولة وعلى الأمن القومي وارتباطها بملف تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر “.

ويخضع قادة الإخونجية للتحقيق في دورهم في سفر عدد من الشبان في تونس إلى سوريا للانضمام إلى جماعات إرهابية على رأسها تنظيم داعش الإرهابي الذي سيطر على مناطق واسعة في سوريا والعراق منذ 2014 حتى إعلان هزيمة التنظيم وسقوط دولته المزعومة في 2018.

وأكدت المسدي أنها قدمت مبادرة برلمانية تهدف للعمل على إيجاد سبل للتنسيق بين مختلف الجهات الرسمية التونسية لإخطار منظمة الشرطة الدولية بما يفيد شرعية الإجراءات وبطاقات الجلب (مذكرات التوقيف) الصادرة عن القضاء التونسي ضد الملاحقين من الإخونجية ومن عائلة الغنوشي، في إطار تتبعات من أجل جرائم إرهابية ثابتة، ودحض كل ما يروج له بكونها ملاحقات ذات خلفية سياسية وملفات كيدية ومفبركة.