الإخوان يحاولون تعطيل المسار الديمقراطي في تونس
تتراكم مؤشرات في تونس على دور الإخوان لتسخين المشهد الداخلي يفسره مراقبون بأنه محاولة لتعطيل المسار الديمقراطي مع اقتراب انتخابات محلية.
ويرى مراقبون أن تنظيم الإخوان بعد الزج بقياداته في السجون، يحاول بث الفوضى لإعادة التموقع من جديد.
وفي أواخر ديسمبر/كانون الأول المقبل تجري تونس انتخابات مجلس الجهات والأقاليم في آخر خطوات استكمال خارطة طريق لبناء مؤسسات البلاد ضمن مشروع الرئيس قيس سعيد الإصلاحي.
وقال عمر اليفرني الناشط والمحلل السياسي التونسي إن تحذيرات قيس سعيد الأخيرة من إمكانية التسلل من جديد كان يعني بها تنظيم الإخوان الذي يعمل جاهدا بدعم من الخارج إلى إسقاط النظام من أجل إخراج قياداتهم البارزة وعلى رأسها راشد الغنوشي من السجن.
وأكد اليفرني في تصريحاته أن قيس سعيد من خلال تحذيراته يريد إغلاق جميع المنافذ عن الإخوان خاصة وأن حزب حركة النهضة لم يحل أو يحظر بعد.
ورأى أن هناك شعورا عاما في تونس يرفض العودة إلى المشاحنات والعنف في الشارع الذي راهن عليه تنظيم الإخوان منذ صعوده للحكم في 2011.
وأشار إلى أن الشعب التونسي تفطن إلى جميع مخططات تنظيم الإخوان الذي أصبح منبوذا في الشارع التونسي.
ويحاول قيادات الإخوان على ما يبدو من خلال وقفاتهم الاحتجاجية وحضورهم في المنابر الإعلامية حث التونسيين إلى مقاطعة هذا الاستحقاق الانتخابي وتشويهه من أجل إفشاله.
وتجرى انتخابات المجالس المحلية، يوم 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، في 4713 مركز اقتراع ضمن 2153 دائرة انتخابية محلية، وستفرز انتخاب 279 مجلسا محليا ستكون النواة الأساسية لتشكيل المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وصولا إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة الثانية للبرلمان).
ومؤخرا نجحت السلطات التونسية في الإطاحة بخلايا إرهابية كانت تعمل على استهداف الأمن القومي وإرباك الدولة واستنزافها من الداخل.
ومنذ أيام تمت الإطاحة بخلية إرهابية بجهة زغوان شمال شرقي البلاد، تضم 12 عنصرا كانت تنوي ضرب الأمن التونسي عبر التخطيط للقيام بعمليات تخريبية.
وسبق أن حذر الرئيس التونسي قيس سعيد القيادات الإخوانية من التسلل مجددا إلى المشهد السياسي في البلاد.
والإثنين الماضي، دعا سعيد وزارة الداخلية إلى ضرورة التحلي باليقظة، ومواصلة السهر على حسن تأمين المظاهرات الداعمة للشعب الفلسطيني في كامل البلاد حتى لا يندس فيها من له غايات أخرى في ضرب الأمن.