الأمم المتحدة تحذر من خطر “جوعاً كارثياً” في قطاع غزة

حذرت الأمم المتحدة من أن 750 ألف شخص في قطاع غزة يواجهون خطر جوعاً كارثياً، فيما قال برنامج الأغذية العالمي، الثلاثاء، إنه تمكن بصعوبة من تقديم مساعدات غذائية “ضئيلة جداً” إلى جنوب قطاع غزة منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، وإن خطر حدوث مجاعة في مناطق القطاع لا يزال قائماً.

وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الثلاثاء، أن 750 ألف شخص في قطاع غزة يواجهون جوعا كارثيا.

ودعت المنظمة الأممية -في بيان- إلى زيادة المساعدات بشكل كبير مع تزايد خطر المجاعة.

وأضافت الأونروا أن القتال العنيف ورفض وصول الإعانات وانقطاع الاتصالات تعوق قدرتها على تقديم المساعدات بأمان وفعالية.

بدوره، قال برنامج الأغذية العالمي، الثلاثاء، إنه تمكن بصعوبة من تقديم مساعدات غذائية “ضئيلة جداً” إلى جنوب قطاع غزة منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، وإن خطر حدوث مجاعة في مناطق قطاع غزة لا يزال قائماً

وأوضحت عبير عطيفة، المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي للشرق الأوسط، حسبما نقلت “رويترز”، أنه “من الصعب الوصول إلى الأماكن التي نحتاج إليها في غزة، خاصة في شمال القطاع”.

وأضافت: “كميات قليلة جداً من المساعدات تجاوزت الشطر الجنوبي من قطاع غزة.. أعتقد أن خطر وجود جيوب من المجاعة في غزة لا يزال قائماً إلى حد كبير”.

وتأتي هذه التحذيرات الجديدة بينما انقطعت المساعدات عن مئات الآلاف من السكان المحاصرين في شمالي قطاع غزة.

وقد بلغت الأزمة الإنسانية في المحافظات الشمالية مراحل غير مسبوقة، وباتت المجاعة واقعا في ظل ظروف مأساوية يعيشها السكان.

ونشرت وسائل الإعلام شهادات بعض المعجّرين في مدارس للإيواء، حيث يشكو الجميع انقطاع المواد الغذائية ومياه الشرب، حتى الملوثة منها.

وقبل أيام، أفادت تقارير بأن فلسطينيين يضطرون لطحن علف الحيوانات كي يصنعوا منه خبزا.

“محاصرون داخل المستشفيات”

على صعيد آخر، أكد مفوض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني اليوم الثلاثاء، مقتل 6 على الأقل وإصابة آخرين جراء القتال حول أحد أكبر ملاجئ الوكالة في خانيونس بجنوب غزة.

وأضاف لازاريني على منصة إكس: “الأطقم والمرضى والنازحون محاصرون داخل المستشفيات القليلة المتبقية في خانيونس مع استمرار القتال العنيف”.

وحث كافة الأطراف على توخي الحذر وحماية المدنيين والمنشآت الصحية والعاملين بالرعاية الطبية ومقار المنظمات التابعة للأمم المتحدة بما يتسق مع القانون الدولي.