تونس: تحركات قانونية لحل حركة النهضة الإخونجية
بعد مطالبات سياسية متعددة للسلطات التونسية بحل حركة النهضة الإخونجية، الذراع السياسية لتنظيم الإخونجية، التي تواجه اتهامات بالتآمر على الدولية ومتورطة في قضايا إرهابية، جاءت التحركات القانونية لتسرع من نهاية التنظيم عقب تورط العديد من قياداته في قضايا إرهابية.
وفي أول بيان تعليقا على احتمالية الحل، عبرت حركة النهضة عن “استهجانها للدعوات المطالبة بحلها وحل الأحزاب السياسية”، واصفة تلك الدعوات بـ”البائسة والمشبوهة”.
ويرى مراقبون أن الحركة الإخونجية التي وصلت إلى طريق النهاية “تعيش في رعب، خوفا من الدعوات المطالبة بحلها، وهو ما برهن عنه البيان الصادر عنها”.
وأوضح القطي: “يوم 24 يوليو/تموز 2021، خرج التونسيون للشوارع بالآلاف، للمطالبة بحل الحركة، ما دفع الرئيس التونسي في اليوم التالي إلى إعلان التدابير والإجراءات الاستثنائية المتمثلة في حل البرلمان الذي كان يترأسه رئيس الإخونجية راشد الغنوشي وإقالة حكومة هشام المشيشي”.
وتابع: “إذا ثبت أن هذا الحزب متورط في تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر وفي الاغتيالات السياسية وفي المال الفاسد وفي اختراق الدولة ومتورط في العديد من الجرائم التي ما زالت قضاياها جارية في المحاكم، يجب أن تُحل الحركة بالقانون”.
وأكد أن “حل حركة النهضة وكل الأحزاب ذات المرجعية الدينية يعتبر مطلبا شعبيا في البلاد”، داعيا إلى “ضرورة تنفيذه والالتزام به وتطبيقه”.
قضية “لوبيينغ”
من جهة أخرى، قال زياد القاسمي أستاذ القانون والمحلل السياسي التونسي: “بإمكان القضاء حل حزب النهضة بعد تقييمه لأفعاله عن طريق إدانة مجموعة منتمية له، بارتكاب أفعال إرهابية أو ممارسة العنف، وهو ما يحصل حاليا”.
وأكد القاسمي، أنه “في حال كانت الأفعال فردية، يستثنى الحزب من الإدانة، لكن في حال ثبوت تورط ذلك الحزب وثبوت التهم ضده وإدانته قضائيا، بالإمكان حله”.
وأشار إلى أن قضية “لوبيينغ” (اللوبيات) “ستعصف بأحلام حزب الإخونجية خاصة بعد التأكد من تلقي النهضة مالا أجنبيا في الانتخابات التشريعية لعام 2014”.
ومؤخرا، قررت الدائرة “الجناحية” المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس حجز ملف قضية “اللوبيات” للنطق بالحكم يوم 1 فبراير/شباط المقبل.
والقضية تشمل رئيس حركة النهضة الإخونجية، راشد الغنوشي، وصهره رفيق عبدالسلام، وتتعلق باتهام حركة النهضة بقبول تمويل مباشر صادر عن جهة أجنبية.
وفي تقريرها العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية السابقة والتشريعية لعام 2019، رصدت محكمة المحاسبات أن حركة النّهضة “تعاقدت في 2014 مع شركة الدعاية والضغط BCW الأمريكية لمدّة 4 سنوات بمبلغ قدره 285 ألف دولار”.
وجرى تجديد هذا العقد من 16 يوليو/تموز 2019 إلى 17 ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، بمبلغ قدره 187 ألف دولار، وهو ما اعتبرته المحكمة “شبهة تمويل أجنبي” بنص الفصل 163 من القانون الانتخابي.
