“الأونروا” ستوقف عملياتها في غزة مع حلول نهاية فبراير
"بوريل يعتبر قطع تمويلها عقاب لجميع الشعب الفلسطيني"
أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا“، الخميس، إنها قد تضطر إلى وقف عملياتها في قطاع غزة مع حلول نهاية فبراير الجاري بسبب تعليق تمويلها، فيما اعتبر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الخميس، أن قطع التمويل عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، “عقاب لجميع الشعب الفلسطيني”.
وقالت الوكالة الأممية عبر حسابها على منصة “إكس”: “إذا ظل التمويل معلقاً، فسنضطر على الأرجح إلى وقف عملياتنا بحلول نهاية فبراير”.
وكانت دول عدّة من بينها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا، أعلنت وقف تمويلها للوكالة مؤقتاً بعد اتهام إسرائيل لعدد من موظفي الأونروا في الضلوع في هجوم السابع من أكتوبر.
رفح بحراً من الناس الفارين
وقال توماس وايت، مدير شؤون الأونروا في غزة ونائب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية: “لقد أصبحت رفح بحراً من الناس الفارين من القصف”.
وتابع: “في جميع أنحاء قطاع غزة، فإن ما يقرب من مليوني شخص – غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال – يعتمدون على الأونروا من أجل بقائهم على قيد الحياة حيث تقوم الوكالة بإدارة الملاجئ المكتظة والمساعدات الغذائية والرعاية الصحية الأولية، وتزداد أوضاعهم الإنسانية سوءاً مع استمرار الحرب وبقاء وصول المساعدات الإنسانية مقيدا إلى حد كبير”.
طحن علف الطيور
ووفقا لما ذكره وايت: “تلقت الأونروا تقارير تفيد بأن الناس في المنطقة يقومون بطحن علف الطيور لصنع الدقيق. نحن نواصل التنسيق مع الجيش الإسرائيلي حتى نتمكن من التوجه إلى الشمال، لكن تم رفض ذلك إلى حد كبير، عندما يُسمح لقوافلنا أخيراً بالذهاب إلى المنطقة، يهرع الناس إلى الشاحنات لإحضار الطعام وغالباً ما يأكلونه على الفور”.
وأضاف: “لقد تم بالفعل تهجير معظم الفارين من خانيونس عدة مرات، واضطر العديد منهم إلى مغادرة أكبر ملجأ للأونروا في مركز تدريب خان يونس. ويواصل موظفو الأونروا، الذين أجبروا أنفسهم على الفرار من منازلهم، تقديم الطعام والخيام للنازحين الجدد من حولهم”.
الأونروا هي أكبر منظمة إنسانية في غزة، ومن بين 13000 موظف، يواصل أكثر من 3000 منهم العمل، وهم العمود الفقري لعمليات المساعدات الإنسانية.
وقال وايت: “من الصعب أن نتصور أن سكان غزة سوف ينجو من هذه الأزمة بدون الأونروا”.
وأضاف: “عندما قدمت السلطات الإسرائيلية ادعاءات خطيرة بأن بعض موظفي الأونروا متورطون في الهجمات البغيضة التي وقعت في 7 أكتوبر على إسرائيل، اتخذ المفوض العام للأونروا قرارا بإنهاء تعيين هؤلاء الموظفين على الفور لمصلحة الوكالة”.
وتابع: “بينما تستمر الحرب في غزة بلا هوادة، وفي الوقت الذي تدعو فيه محكمة العدل الدولية لمزيد من المساعدات الإنسانية، فإن هذا هو الوقت المناسب لتعزيز الأونروا وليس إضعافها”.
بوريل: قطع التمويل “عقاب” للشعب الفلسطيني
واعتبر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الخميس، أن قطع التمويل عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، “عقاب لجميع الشعب الفلسطيني”.
وأكد بوريل في تصريحات للصحافيين أنه “لا بديل عن الأونروا، وهذا ما أعلنته الأمم المتحدة بشكل واضح. يجب إبقاء هؤلاء الأشخاص (في غزة) أحياء، ولا للعقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني، ولا لقطع التمويل عن الوكالة الأممية”.
وبشأن التحقيقات الجارية في مزاعم إسرائيل بتورط موظفين في “الأونروا” في هجمات السابع من أكتوبر الماضي، أوضح بوريل أن “هناك مئات الآلاف من الأشخاص الذين تدعمهم الأونروا، لذا لا يمكنك وقف التمويل عن الوكالة الأممية إذا أردنا الحفاظ على حياة هؤلاء الناس”، مضيفاً: “بالتأكيد يجب إتمام التحقيقات، لكن الشيء بالشيء يُذكر”.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي وذراعها التنفيذية المفوضية الأوروبية لم تقررا إيقاف تمويل “الأونروا”، لافتاً إلى أنه من الضروري استمرار تمويل الوكالة الأممية.
أطباء بلا حدود: سيفاقم معاناة أهالي غزة
من جهتها، عبَّرت منظمة أطباء بلا حدود، الخميس، عن قلقها إزاء قرار تعليق عدد من الدول تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وحذَّرت في بيان عبر منصة “إكس” من أن تقليص تمويل منظمات الإغاثة سيؤدي إلى المزيد من الضحايا، وسيفاقم معاناة أهالي غزة.
وقالت إن “الأزمة الإنسانية في غزة بلغت مستويات كارثية، وأي قيود إضافية على المساعدات ستسبب المزيد من الوفيات وستفاقم المعاناة”.
وأضافت: “تعاني منظمات الإغاثة الإنسانية بالفعل في سعيها لتوفير جزء ضئيل من الاحتياجات في غزة، الوضع يتطلب قدراً أكبر بكثير من المساعدات لتلبية الاحتياجات وليس تقليلها”.
وتابعت المنظمة: “عواقب قرار تعليق عدد من الدول تمويلها للأونروا تتعارض على أرض الواقع مع التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية”.
