آلاف التونسيين ينددون بجرائم تنظيم الإخونجية

بالتزامن مع انطلاق المرافعات في محاكمة المتهمين باغتيال المحامي والسياسي اليساري شكري بلعيد في المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس، تظاهر الآلاف اليوم الثلاثاء في العاصمة التونسية وطالبوا بمحاسبة حركة النهضة الإخونجية المتورطة في جريمة الاغتيال.

ووقف المتظاهرون أمام مقر المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية لمساندة هيئة الدفاع وللمطالبة بمعاقبة الجناة، وللتنديد بجرائم تنظيم الإخونجية بتونس.

ورفع المحتجون الغاضبون نظرا لعدم الاستجابة لمطلب عقد جلسة علنية للمحاكمة، شعارات أبرزها” يا غنوشي يا سفاح يا قتال الأرواح”، و”حي حي شكري دائما حي”، و”تونس تونس حرة حرة والإرهاب على برة (للخارج)” و”الحساب الحساب لعصابة الإخونجية “.

وتم منذ الصباح منع الصحفيين من دخول قاعة المحكمة التي ستحتضن جلسة المرافعات في قضية شكري بلعيد والاقتصار على أفراد عائلته والمحامين.

وقالت عضو هيئة الدفاع، إيمان قزارة، إنها ستسجل احتجاجها مع انطلاق الجلسة للسماح بحضور الصحفيين ومتابعة سير عملية الجلسة.

وتوجه أصابع الاتهام في القضية إلى تنظيم الإخونجية بقيادة رئيسهم راشد الغنوشي ،وذلك وفق قرائن دامغة تمكنت منها هيئة الدفاع عن بلعيد وهي حاليا بحوزة القضاء التونسي.

وقال عبدالمجيد بلعيد شقيق شكري بلعيد إنه متفائل لما سينبثق عن جلسة المرافعات من أحكام في هذه القضية.

وأضاف عبدالمجيد بلعيد، إنه يتوقع “التعامل بجدية مع القضية، وذلك إثر تطهير القضاء من الجماعة الإخونجية التي تحيط به، إضافة إلى وجود قرار سياسي بالحسم في الملفات الكبرى لأنه لن يكون هناك استقرار سياسي ما لم يتم الحسم في قضية الاغتيالات”.

وأشار إلى أن هيئة الدفاع بذلت مجهودات جبّارة وساهمت في ربط الملفات ببعضها البعض وإبراز أكثر ما يمكن من الأشخاص الضالعين في القضية.

وأكد أن الظرف السياسي العام سمح بتقدم التحقيقات في قضية اغتيال شكري بلعيد من أجل كشف الحقيقة، موضحا أنه سيتم اليوم، ولأول مرة استجواب الموقوفين، معبّرا عن أمله في أن يتم الكشف عن حقائق جديدة في هذا الملف.

أول اغتيال سياسي

وللإشارة فإنه في السادس من فبراير/شباط 2013، استفاق التونسيون على خبر اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد رميا بالرصاص أمام منزله بضواحي العاصمة، في أول اغتيال سياسي تشهده تونس منذ عام 1956، وهو ما مثل صدمة في الشارع التونسي، وكشف عن وجه قبيح لتنظيم الإخوان.

وبلعيد كان يعد من أشرس المعارضين لتنظيم لإخونجية حيث اتهمهم علنية بحمايتهم للإرهابيين وبدعم الإرهاب.

ووقعت جريمة الاغتيال في عهد رئيس الحكومة الإخونجي حمادي الجبالي ووزير الداخلية الإخونجي (المسجون حاليا) علي العريض، ووزير العدل الإخونجي نور الدين البحيري.

ذلك الحادث لم يكن الأول في عهد حركة النهضة برئاسة راشد الغنوشي التي استأثرت بالسلطة وانخرطت في تمكين عناصرها من مفاصل تونس، بل إن تونس شهدت منذ وصول حركة النهضة الإخونجية إلى الحكم عقب أحداث 2011، موجة من العمليات الإرهابية والاغتيالات السياسية لم تعهدها من قبل، أبرزها محمد البراهمي (قومي) ولطفي نقض (سياسي بحزب نداء تونس).

وفي 13 فبراير/شباط الماضي، ألقت السلطات التونسية القبض على البشير العكرمي، المدعي العام وقاضي الإخوان بتهمة التستر على ملف الاغتيالات السياسية.

وعند تفتيش منزل العكرمي تمت مصادرة 1200 محضر تحقيق و4800 شكاية ووثائق تخص قضايا بلعيد والبراهمي، سيتم التحقيق فيها جميعا.

وسبق أن كشفت هيئة الدفاع عن السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي (وهما معارضان يساريان جرى اغتيالهما عام 2013)، أن سجن العكرمي يأتي إثر تتبع مثار ضده من قبل القضاء العسكري، يتعلق بجرائم الخيانة والتجسّس والمساهمة في وقف وتعطيل جميع أعمال التنصت التي كانت ستكشف تورطه في جرائم الاغتيالات.

وأضافت هيئة الدفاع أن هناك قضية أمام القطب القضائي المالي والاقتصادي حول علاقة العكرمي بالجهاز السري المالي لرئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، مشيرة إلى أن العكرمي وضع نفسه “على ذمة دول أجنبية وتخابر معها وتلقى أموالا”.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قرر في يونيو/حزيران 2022 عزل 57 قاضيا من بينهم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل، والبشير العكرمي، على خلفية اتهامات بالفساد والتستر على متهمين في قضايا إرهاب.