ضحايا الإبادة الجماعية في غزة يتجاوزون ال 40 ألف شهيد
جولة مفاوضات جديدة في الدوحة تغيب عنها حماس
ارتفعت حصيلة جرائم الإبادة الجماعية التي نفذتها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة إلى أكثر من 40 ألف شهيداً وإصابة 92 ألفاً آخرين بحسب ما أعلنته وزارة الصحة في القطاع، فيما بدأت جولة مفاوضات جديدة في العاصمة القطرية الدوحة، بوساطة أمريكية قطرية مصرية، لبحث التوصل إلى اتفاق بشأن قطاع غزة.
وقالت وزارة الصحة، في بيان لها، إن “إسرائيل قتلت 4005 أشخاص، وأصابت 92 ألفاً و401 آخرين، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي”.
وأضاف البيان، أن “إسرائيل قتلت 40 فلسطينياً، وأصابت 107 آخرين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية”، مؤكدا أنه “لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.
وتابعت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن “نسبة الأطفال من إجمالي الشهداء 33%، ونسبة كبار السن 8.6%، ونسبة النساء 18.4%”.
وبدأت اليوم الخميس، جولة مفاوضات جديدة في العاصمة القطرية الدوحة، بوساطة أمريكية قطرية مصرية، لبحث التوصل إلى اتفاق بشأن قطاع غزة، في ظل غياب حركة حماس، التي ترفض المشاركة، حيث تؤكد على مطالبها وبأنها قد وافقت على ما تم طرحه سابقا، وبأنها لن تعود للمفاوضات لإعطاء نتنياهو، المزيد من الوقت.
حماس لن تشارك بالمفاوضات
وفي وقت سابق، أكد ممثل حركة حماس في لبنان، أحمد عبد الهادي، أن “الحركة لن تشارك بالمفاوضات حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة، المزمع عقدها اليوم الخميس في العاصمة القطرية الدوحة”، وأشار إلى أن “الحركة طالبت الوسطاء، عبر بيان لها، بتقديم خطة لتنفيذ المقترح الذي عرضه الرئيس الأمريكي جو بايدن سابقا ووافقت عليه الحركة”.
فيما شدد أحمد عبد الهادي،، يوم الثلاثاء الماضي، على أن “حماس لن تشارك بالمفاوضات”، وأوضح أن “الحركة طالبت ببيان رسمي لها، الوسطاء (قطر، مصر والولايات المتحدة) بتقديم خطة لتنفيذ ما قاموا بعرضه على الحركة ووافقت عليه سابقاً، استنادا لرؤية الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقرار مجلس الأمن، وإلزام إسرائيل بذلك، بدلا من الذهاب إلى مزيد من جولات المفاوضات أو مقترحات جديدة”.
وكان مكتب رئيس حكومة اليمين الإسرائيلي الفاشي، بنيامين نتنياهو، قد رد على تقرير أمريكي يستند على وثائق تظهر أنه قدم مطالب جديدة الشهر الماضي، والتي لم تكن مدرجة في اقتراح إسرائيل، الذي أيدته أمريكا في 27 مايو/ أيار الماضي، لوقف إطلاق النار، وإتمام صفقة المحتجزين مع حركة “حماس” الفلسطينية.
وزعم مكتب نتنياهو أن “المطالب ليست جديدة، وأنها تكمل وتوضح العرض السابق فحسب، ثم استعرض مكتب نتنياهو أمورا عدة اتُهم فيها على نطاق واسع، بتقديم مطالب جديدة تقوّض المفاوضات”.