الولايات المتحدة توافق على صفقة بيع أسلحة ضخمة لإسرائيل
رغم المطالبات الدولية بفرض حظر لبيع الأسلحة لإسرائيل، كشف مسؤول أميركي لوكالة “رويترز”، إن إدارة الرئيس جو بايدن وافقت على صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 680 مليون دولار، مضيفاً أن واشنطن تسعى إلى تسريع هذه الصفقة.
كما أفادت صحيفة “فايننشيال تايمز” أيضاً أن واشنطن وافقت على هذه الصفقة الضخمة من الأسلحة لصالح إسرائيل.
وتسعى إدارة بايدن إلى المضي قدما في الصفقة، تزامنا مع بدء سريان وقف لإطلاق النار في لبنان بين إسرائيل وحزب الله، بوساطة واشنطن وباريس.
وعادة ما يتم الكشف عن مثل هذه الصفقات المخطط لها أمام الكونغرس الذي يمكنه الاعتراض عليها، قبل الإعلان عنها علنا.
وسبق أن رفض مجلس الشيخ الأميركي المطالبات بمنع بيع أسلحة لإسرائيل، أعلنت عنها إدارة بايدن في أغسطس الماضي.
ورفض مجلس الشيوخ 3 مشاريع لقوانين، كان الأول يدعو لمنع بيع قذائف الدبابات بأغلبية 18 صوتا مقابل 79 صوتا، كما رفض الثاني الذي يدعو لمنع بيع قذائف الهاون بأغلبية 19 صوتا مقابل 78 صوتا، والثالث الذي يخص منع بيع الذخائر الهجومية، بأغلبية 17 صوتا مقابل 80 صوتا.
وحظيت مشاريع القوانين بدعم مجموعة من الأعضاء المستقلين والديمقراطيين المؤيدين لإسرائيل.
وسبق أن قال رئيس حكومة اليمين الإسرائيلي الفاشي بنيامين نتنياهو إنه “ليس سرا أن هناك تأخيرات كبيرة في تسليم الأسلحة والذخائر”، وإنه سيتم حلها قريبا من أجل تلقي إمدادات من الأسلحة المتقدمة.
50 دولة تطالبت بحظر بيع الأسلحة لإسرائيل
وكانت أكثر من 50 دولة، قد طالبت في بداية شهر نوفمبر الجاري، مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ خطوات عاجلة لمنع بيع أو نقل الأسلحة إلى إسرائيل، وذلك في ظل ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين بغزة والضفة الغربية.
وقالت الدول الموقعة إن هناك “أسبابا قوية” للاعتقاد بأن الأسلحة الموردة لإسرائيل تستخدم في أعمال عنف مستمرة ضد المدنيين في المناطق الفلسطينية، وهو ما يعتبر انتهاكا للقانون الدولي.
ووجهت هذه الرسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وإلى الهيئات المسؤولة بالأمم المتحدة، مشيرة إلى الخسائر المروعة في صفوف المدنيين، وخاصة من الأطفال والنساء.
واعتبرت الرسالة أن استمرار إسرائيل، كقوة محتلة، في انتهاك القوانين الدولية على مدى أكثر من عام بات أمرا “غير مقبول ويستدعي تحركا عاجلا” لوقف تدهور الوضع الإنساني والحد من التهديد المتصاعد باندلاع حرب إقليمية واسعة النطاق.
ودعت لاتخاذ إجراءات عاجلة في مجلس الأمن تشمل إعلان وقف فوري لإطلاق النار وتفعيل القرارات الأممية السابقة لحماية المدنيين ومساءلة مرتكبي الجرائم.
كما طالبت الدول بإصدار بيان واضح يوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل، وسط الاتهامات المتصاعدة لإسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.
وتهدف الرسالة إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية، وبالأخص في غزة، إذ تصاعدت الانتهاكات العسكرية بشكل ملحوظ منذ بدء العدوان المدمر في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وسُلمت الرسالة إلى غوتيريش في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، وإلى المملكة المتحدة التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني، وإلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانغ.
