إعلان فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية

ويعيد هذا القرار المفاجئ إلى الأذهان حقبة القادة السلطويين التي غابت عن كوريا الجنوبية منذ الثمانينيات. وقد قوبلت هذه الخطوة بإدانة فورية من المعارضة وزعيم الحزب المحافظ الذي ينتمي إليه الرئيس يون نفسه.

وأغلقت قوات الشرطة مقر الجمعية الوطنية في سول، مانعة دخول المشرعين، في إجراء وصفته السلطات بأنه ضروري لتجنب “الارتباك الاجتماعي” الناتج عن النشاطات السياسية.

وأثارت هذه الخطوة مخاوف واسعة النطاق حول تعطيل الديمقراطية في البلاد، خصوصاً مع تعليق جميع الأنشطة السياسية في ظل تصاعد الأزمة بين السلطة التنفيذية والبرلمان الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي المعارض.

وأعلنت القوات المسلحة كذلك أن الإضراب الذي ينفذه آلاف الأطباء منذ أشهر احتجاجاً على خطط حكومية لزيادة عدد طلاب كليات الطب يجب أن ينتهي في غضون 48 ساعة، مما يضيف طبقة جديدة من التوتر إلى المشهد السياسي والاجتماعي المتأزم.

ولم تتضح بعد مدة استمرار الأحكام العرفية، لكن القانون الكوري الجنوبي ينص على إمكانية رفعها بأغلبية برلمانية، وهو أمر قد يصبح واقعاً بالنظر إلى هيمنة الحزب الديمقراطي المعارض على البرلمان. وأظهرت لقطات تلفزيونية قوات الشرطة وهي تغلق مداخل الجمعية الوطنية.

ووصف هان دونغ هون، زعيم حزب “قوة الشعب” المحافظ، القرار بأنه “خاطئ” وتعهد بالتصدي له بالتعاون مع الشعب.

الإعلان “غير قانوني وغير دستوري”

من جانبه، قال زعيم المعارضة لي جاي ميونغ، الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية لعام 2022، إن الإعلان “غير قانوني وغير دستوري”.

وقال الرئيس يون في خطاب متلفز إن فرض الأحكام العرفية يهدف إلى “إعادة بناء البلاد وحمايتها من السقوط في هاوية الخراب الوطني”. وأضاف: “سأقضي على القوى المعادية للدولة في أسرع وقت ممكن وأعيد الأمور إلى طبيعتها،” داعياً الشعب إلى التحلي بالصبر وتحمل “بعض الإزعاجات”.

ويواجه يون، الذي تراجعت شعبيته في الأشهر الأخيرة، صعوبات في تنفيذ أجندته السياسية في ظل برلمان يسيطر عليه المعارضون.

وتواجه حكومته معارضة شرسة بشأن ميزانية العام المقبل، فيما يسعى الحزب الديمقراطي إلى تمرير قرارات لعزل ثلاثة من كبار المدعين العامين، بمن فيهم رئيس مكتب الادعاء المركزي في سيول، فيما يعتبره المحافظون انتقاماً لتحقيقات جنائية تطال لي جاي ميونغ، الذي يُنظر إليه كأبرز مرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2027.

ورفض يون دعوات متزايدة لإجراء تحقيقات مستقلة في فضائح طالت زوجته ومسؤولين كباراً في إدارته، ما أثار انتقادات حادة من خصومه السياسيين. وعقد الحزب الديمقراطي اجتماعاً طارئاً لأعضائه عقب إعلان الأحكام العرفية.

وتُعد هذه الخطوة الأولى من نوعها منذ التحول الديمقراطي في كوريا الجنوبية عام 1987، حيث كان آخر إعلان للأحكام العرفية في أكتوبر 1979.