سوريا: مسلحون يغتالون ثلاثة قضاة من الطائفة العلوية في ريف حماة

وبحسب ما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد وقع الهجوم في ظروف غامضة، في ظلّ عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.

وذكرت إحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتكبت 66 جريمة منذ سقوط النظام في محافظات سورية مختلفة، أسفرت عن مقتل 106 أشخاص. الضحايا شملوا 101 رجل، 4 سيدات، وطفلين، مما يعكس تصاعد أعمال العنف في ظل غياب الاستقرار والأمان.

وتسيطر حالة من القلق على الطائفة العلوية، التي شهدت فرار العديد من أفرادها إلى خارج البلاد، خشية أن يواجهوا مصيرًا مشابهًا لما تعرض له أسلافهم خلال سنوات الحرب الأهلية.

وتشهد المناطق السورية حالة من الفوضى والانفلات الأمني، والأعمال الانتقامية في ظل الفراغ الأمني.

واليوم، شهدت أحياء دمشق، منها جرمانا، كشكول، الكباس، الدويلعة، الطبالة، باب شرقي، باب توما، والقصاع، مظاهرات شعبية حملت رسائل الوحدة الوطنية بين جميع مكونات الشعب السوري.

المحتجون رفعوا شعارات مطالبين بإطفاء فتيل النعرات الطائفية التي تحاول زعزعة الاستقرار المجتمعي، ودعوا القيادة العسكرية للتنسيق الفوري مع لجان الأحياء وتقديم الدعم اللازم لمواجهة أي تصرفات من شأنها تأجيج الفتن.

وفي تطور لافت، جاءت الحكومة السورية الانتقالية مكونة بالكامل من وزراء من الطائفة السنية، رغم تعدد المذاهب والأقليات في سوريا، التي تضم علويين، أكرادًا، مسيحيين، ودروزًا، يشكلون جزءًا أصيلًا من مجتمع يبلغ تعداده نحو 24 مليون نسمة.

وفي وقت سابق، شدد زعيم هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني، في مقابلة إعلامية، على أهمية التعايش بين المذاهب، مشيرًا إلى أن السوريين بمشاربهم المختلفة تعايشوا لمئات السنين، ومؤكدًا أن سوريا لن تتحول إلى “أفغانستان جديدة”، وفق تعبيره.

رغم ذلك، ظهرت تقارير عديدة، تشير إلى أن هيئة تحرير الشام، التي لم تعلن بعد عن نيتها تبني قانون مدني موحد للأحوال الشخصية، تحتجز عددًا من الجنود العلويين في معتقلاتها.