واشنطن تدعم تل أبيب بصفقة أسلحة قيمتها 8 مليار دولار
رغم استخدام إسرائيل لتلك الأسلحة في ارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، أخطرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونغرس، بصفقة أسلحة محتملة مع تل أبيب قيمتها ثمانية مليارات دولار.
وتواصل واشنطن دعم تل أبيب التي أودت حربها على قطاع غزة بحياة عشرات الآلاف معظمهم من الأطفال والنساء والمدنيين وكبار السن.
في هذا السياق، كشق تقرير نشره موقع أكسيوس الإخباري أن الصفقة ستحتاج إلى موافقة لجان في مجلسي النواب والشيوخ، وعن أنها تشمل ذخائر طائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر هجومية وقذائف مدفعية.
وأضاف التقرير أن حزمة الأسلحة تشمل أيضا قنابل صغيرة القطر ورؤوسا حربية.
حظر على توريد الأسلحة إلى إسرائيل
ويطالب محتجون منذ أشهر بفرض حظر على توريد الأسلحة إلى إسرائيل، لكن السياسة الأمريكية بقيت دون تغيير إلى حد كبير. ففي أغسطس/آب، وافقت واشنطن على بيع طائرات مقاتلة ومعدات عسكرية أخرى بقيمة 20 مليار دولار إلى تل أبيب.
وتزعم إدارة بايدن إنها تساعد حليفتها في الدفاع ضد الجماعات المسلحة المدعومة من إيران مثل حركة (حماس) في غزة وحزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن.
وقال أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي: “أوضح الرئيس أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن مواطنيها، بما يتفق مع القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وردع العدوان من إيران والمنظمات المتحالفة معها”.
وفي مواجهة الانتقادات الدولية، وقفت الولايات المتحدة إلى جانب الدولة العبرية خلال هجومها على غزة الذي أدى إلى نزوح ما يقرب من كل سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وتسبب في أزمة جوع وأدى إلى اتهامات بالإبادة الجماعية تنفيها إسرائيل.
وتقول وزارة الصحة في غزة إن حصيلة الشهداء تجاوزت 45 ألف شخص، مع مخاوف من أن يكون كثيرون آخرون قد دفنوا تحت الأنقاض.
وفشلت الجهود الدبلوماسية حتى الآن في إنهاء حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين والمستمرة منذ 15 شهرا في قطاع غزة.
وسبق أن استخدمت واشنطن، أكبر حليف ومورد أسلحة لإسرائيل، حق النقض (فيتو) ضد قرارات بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من أجل وقف إطلاق النار في غزة.
ومن المقرر أن يترك الرئيس الذي هزم انتخابياً جو بايدن منصبه في 20 يناير/كانون الثاني ليخلفه الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب. وكلاهما مؤيد قوي لتل أبيب.
