الأميركيون العرب.. كيف قيّموا إدارة بايدن؟
مع اقتراب رئاسة جوزيف بايدن من نهايتها، بذل مستشاره للأمن القومي ووزير خارجيته، والآن بايدن نفسه، جهوداً لإضفاء مظهر جميل على أدائهم في الشرق الأوسط. وفي حين لجأ مساعدوه إلى إلقاء اللوم على الآخرين في الإخفاقات التي حدثت في محاولة عبثية لتبرئة أنفسهم، حاول الرئيس، وفقاً لطبيعته، رسم صورة للنجاحات. كانت، بكلمة واحدة، مبالغاً فيها.
وقد يقول البعض حتى إنها وهمية. سيكون تركيزي هنا أضيق نطاقاً؛ حيث سأقيم أداء إدارة بايدن من خلال عدسة الالتزامات التي قطعتها تجاه الأميركيين العرب في عام 2020. في الفترة التي سبقت انتخابات نوفمبر 2020، أصدرت حملة بايدن وثيقة بعنوان «جو بايدن والمجتمع العربي الأميركي: خطة للشراكة». وقد أظهرت هذه الوثيقة التواصل المهم مع دائرة انتخابية غالباً ما يتم تجاهلها. كان هناك العديد من الوعود التي قدمت في صفحاتها الثلاث، ولم يتم تنفيذ سوى القليل منها. على سبيل المثال، وقعت إدارة بايدن على «قانون خالد جبارة وهيذر هير لمكافحة الكراهية» الذي يحسّن الإبلاغ عن جرائم الكراهية.
كما قاموا بتحسين جمع البيانات العرقية والإثنية، بما في ذلك فئة جديدة من شأنها تمكين إحصاء أكثر دقة للأشخاص من أصل عربي. وأنهوا «حظر المسلمين» ومددوا وضع الحماية المؤقت إلى القادمين من بلدان مختلفة في العالم العربي، مما يسمح للناس بالبقاء في الولايات المتحدة أثناء الصراعات المستعرة في بلدانهم الأصلية. ولكن بصرف النظر عن هذه الإنجازات القليلة، فإن القصة التي يجب سردها هي ما لم تفعله إدارة بايدن. وفي ما يلي قائمة بهذه الوعود:
• وعدوا بـ«شراكة» مع العرب الأميركيين، لكن لم يحدث شيء من هذا القبيل. خلال السنوات الأربع بأكملها من ولايته، لم يلتق الرئيس ولا نائبه (أو مستشار الأمن القومي) بقادة المجتمع العربي الأميركي. كانت هناك اجتماعات ناضلنا من أجلها وفزنا بها مع وزير الخارجية والمدعي العام، ولكن لم يكن هناك أي لقاء مع كبار القادة في البيت الأبيض.
وكان هذا في المقام الأول لأن البيت الأبيض خلال السنوات الثلاث الأولى أدرج الأميركيين العرب تحت فئة المسلمين، مما أدى حرفياً إلى تجاهل الأميركيين العرب كمجتمع عرقي. وعندما أعلن البيت الأبيض لأول مرة عن «استراتيجيته لمكافحة كراهية الإسلام» (الإسلاموفوبيا)، تحدث عن القلق بشأن التعصب والتمييز وجرائم الكراهية التي أثرت سلباً على «المسلمين وأولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم مسلمون»، مستشهدين بالعرب والسيخ كأمثلة. كان لهذا الإقصاء تأثير على الحكومة بأكملها.
فقد أُجبر الأميركيون العرب، الذين اضطروا لمدة أربعين عاماً إلى النضال من أجل الاعتراف بهم وإدماجهم، على بدء النضال من جديد لمجرد إدراجهم في الاجتماعات وسماع مخاوفهم. وبينما افتتحت وثيقة حملة بايدن بالقول: «لقد تم استخدام التعصب ضد العرب في محاولات لاستبعاد وإسكات وتهميش مجتمع بأكمله… بايدن يحتضن شراكة الأميركيين العرب…»، وجد البيت الأبيض في الواقع طريقة جديدة لاستبعادنا وإسكاتنا وتهميشنا.
• سارعت الإدارة إلى قبول إسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرة الأميركية، على الرغم من الأدلة الموثقة التي تثبت أن إسرائيل لم تف بشرط أساسي من متطلبات البرنامج -وهو ضمان المعاملة بالمثل للأميركيين العرب الساعين إلى الدخول إلى إسرائيل والخروج منها. وكانت الإدارات السابقة، «الجمهورية» و«الديمقراطية»، قد رفضت دخول إسرائيل إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة نظراً للأدلة الموثقة جيداً على التحرش والتمييز ورفض دخول المواطنين الأميركيين من أصل عربي.
لكن إدارة بايدن كانت تعلم أن هذه الممارسات مستمرة ومع ذلك فقد داست على حقوق مواطنيها ومتطلبات قوانينها الخاصة لمنح إسرائيل هذا الامتياز غير المستحق. بالإضافة إلى ذلك، وخلال فترة هذه الإدارة، قُتل أميركيون عرب على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتمت سرقة ممتلكاتهم وتخريبها. وكان أفضل ما قدمته الولايات المتحدة رداً على ذلك هو التعبير عن القلق.
• وعدت حملة بايدن أيضاً بإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس ومكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، ولكن لم يتم تنفيذ ذلك.
• ربما كان أكثر الأمور التي عرضت هذه الإدارة للسخط هو تعاملها مع الحرب على غزة. وبالرغم من أن هذه المأساة لم تكن قد تفجرت بكل قسوتها عندما قُطعت وعود حملة بايدن، فإن هناك وعوداً تم تقديمها في وثيقة حملة 2020 والتي يمكن أن تُستخدم كمقياس لأدائهم. على سبيل المثال: «يؤمن جو بايدن بقيمة كل فلسطيني وكل إسرائيلي. وسيعمل على ضمان تمتع الفلسطينيين والإسرائيليين بمقاييس متساوية من الحرية والأمن والازدهار والديمقراطية».
«يعارض بايدن الضم والاستيطان… وسيعمل على معالجة الأزمة الإنسانية المستمرة في غزة…». طوال الحرب على غزة، وباستثناء التعبير عن القلق بشأن الضحايا الفلسطينيين والاحتياجات الإنسانية، قدمت الإدارة دعماً لإسرائيل أثناء تنفيذها لأهدافها وادعت بشكل ضعيف أن لديها قدرة محدودة على التأثير على سلوك إسرائيل، لكنها أرسلت عشرات المليارات من الدولارات في شحنات أسلحة جديدة، ونشرت قوات أميركية لدعم إسرائيل، واستخدمت حق النقض (الفيتو) مراراً ضد قرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى وقف إطلاق النار، وأدانت جهود المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية لكبح جرائم إسرائيل.
وحتى الآن، وبينما توضح إسرائيل أنها تؤسس وجوداً دائماً في غزة (وكذلك في لبنان وسوريا)، ويُحرم الفلسطينيون من الطعام والدواء والمأوى في غزة، ويموتون بسبب البرد وسوء التغذية، تسارع الإدارة إلى إرسال شحنات أسلحة جديدة بقيمة ثمانية مليارات دولار إلى إسرائيل. بينما يمكن قول المزيد، فإن الخلاصة هي أنه بالنسبة للأميركيين العرب، ستُذكر إدارة بايدن بسبب: رفضها الوفاء بالالتزامات التي قطعتها على نفسها.
