إسرائيل توسع حربها على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة
تحذيرات رسمية من محاولات الاحتلال نقل مظاهر الإبادة والتطهير العرقي للضفة
لليوم الرابع عشر على التوالي، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حربها على مدينة ومخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، وتفرض حصاراً واسعاً على المخيم وتقوم بتهجير سكانه.
وقد استشهد منذ بداية الحرب على جنين الشهر الماضي 26 فلسطينياً من المدينة والمخيم وعدد من القرى والبلدات في محافظة جنين. كما تواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الثامن على التوالي.
ومنذ فجر أمس الأحد، وسعت قوات الاحتلال حملتها العسكرية في الضفة الغربية المحتلة إلى مخيم الفارعة وبلدة طمون جنوب طوباس في شمال شرق الضفة، حيث داهمت العديد من المنازل وأجبرت عائلات على إخلاء منازلها، وسط حصار مطبق يمنع حركة الأهالي.
كما تواصل قوات الاحتلال حصارها لبلدة طمون جنوبي طوباس لليوم الثاني على التوالي، وسط مداهمات متكررة لمنازل المواطنين وتجريف للشوارع والبنية التحتية، كما يتم تنفيذ عمليات اعتقالات وتحقيقات ميدانية.
واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فوريك شرق نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.
نقل إسرائيل مظاهر الإبادة والتطهير العرقي
حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأحد، من نقل إسرائيل مظاهر الإبادة والتطهير العرقي من قطاع غزة إلى الضفة الغربية المحتلة، وطالبت بتدخل دولي عاجل.
وفي بيان، أدانت الخارجية “التفجيرات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيمي جنين وطولكرم (شمال)، بما في ذلك إقدامها اليوم الأحد، على تفجير أحياء واسعة من مخيم جنين”.
واعتبرت تفجيرات جنين “مشهدا وحشيا يعكس حجم الدمار الذي تعرض له قطاع غزة، ويجسد أحد مظاهر حرب الإبادة (الإسرائيلية) والتهجير ضد شعبنا”.
وحذرت الوزارة من “مخططات الاحتلال الهادفة إلى نقل جرائم التطهير العرقي والتدمير من غزة إلى الضفة الغربية المحتلة تحت ذرائع واهية، لإخفاء استهدافه المباشر للمدنيين العزل ومنازلهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم”.
وأكدت أن ذلك يأتي “في سياق تنفيذ سياسات وتعليمات اليمين الإسرائيلي المتطرف الحاكم، الذي يجاهر بدعواته لضم الضفة الغربية وفرض القانون الإسرائيلي عليها”.
وحمّلت الوزارة “سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جرائم تفجير الأحياء السكنية التي تهدف لاقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه وتهجيره في الضفة الغربية”.
وطالبت المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتدخل “العاجل لوقف جرائم الاحتلال ومستوطنيه ضد المواطنين الفلسطينيين، باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يعاقب عليها القانون الدولي”.
