حرب تتطلّب وحدة وطنية فلسطينية

تعمل إسرائيل منذ سنوات لإنهاء دور “أونروا”، بهدف خبيث، معتقدة أنه في غياب “أونروا” ستنتهي مطالبات الشعب الفلسطيني بحقّ العودة المكفول بقرار الأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948. وفي هذا المضمار، فإن التيّارات اليمينية المتطرّفة تروّج فكرةَ توطين اللاجئين الفلسطينيين في أماكن وجودهم الحالية، أو استيعابهم في دول مجاورة، كما يرغب الرئيس الأميركي اليميني الجديد، بدلاً من المطالبة بحقّ العودة.

تتزامن هذه المحاولات أيضاً مع الضغوط الاقتصادية والسياسية التي تُمارَس على الدول المانحة لتقليص دعمها للوكالة، ما يهدّد بحرمان مئات الآلاف من الأطفال الفلسطينيين من حقّهم في التعليم، ويجعل آلاف العائلات عرضةً للفقر والجوع. الأزمة المالية التي تواجهها “أونروا” تزداد تعقيداً في ظلّ استمرار العمليات العسكرية والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، ما يفرض تحدّيات إضافية على قدرة الوكالة على تقديم المساعدات الطارئة للمتضرّرين من العدوان.

وقد عبّرت مؤسّسات حقوقية دولية عديدة عن دعمها الموقفين الفلسطيني والعربي في رفض محاولة التوطين أو نقل اللاجئين من وطنهم تحت حجج واهية مثل تزايد عدد السكّان في غزّة، في حين أن اللاجئين مستعدّون لترك مخيّماتهم، والعودة إلى أراضيهم وبيوتهم التي احتلّها الصهاينة.

ولا تقتصر معاناة اللاجئين الفلسطينيين على القمع العسكري، بل تشمل أيضاً سياسات ممنهجة لهدم المنازل، خاصّة في القدس والمناطق المصنّفة (ج) التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة. بحجّة عدم الترخيص، تهدم منازل الفلسطينيين في محاولة لتهجيرهم قسراً، في الوقت الذي تستمرّ فيه الحكومة الإسرائيلية في توسيع المستوطنات على حساب الأراضي الفلسطينية.

زادت هذه الإجراءات بشكل مفرط في الضفة الغربية نتيجة استمرار قانون حالة الحرب الإسرائيلية، التي بدأت في إثر “طوفان الأقصى”، وتستمرّ في الوقت الذي ينشغل العالم بعمليات تبادل الأسرى وعودة اللاجئين من الجنوب إلى الشمال في غزّة، ومحاولة تجاوز قرارات وتصريحات إدارة ترامب، على أمل أن يتحقّق الحلم الصهيوني في تجاوز إقامة دولة فلسطينية مستقلّة في غزّة والضفة الغربية، بما فيها القدس.

لم يعد الأمر مقتصراً على الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني وخاصّة في غزّة، بل يتطلّب موقفاً عربياً ودولياً موحّداً لرفض الإجراءات القمعية الإسرائيلية كافّة، وتأكيد ضرورة العودة إلى التفاوض حول إنهاء احتلال عام 1967، وضمان إقامة الدولة الفلسطينية المستقلّة. ورغم أن هناك إرادة دولية كبيرة لدعم الحقوق الفلسطينية، إلا أنه من الضروري إنهاء الانقسام الفلسطيني، وتوحيد الرؤية حول الهدف والوسيلة التي يمكن أن تتّفق عليها التيّارات والفصائل الفلسطينية كافّة، وتضمن إنهاء الاحتلال وتحقيق حقّ تقرير المصير.