تل أبيب تتهرب من التزاماتها بموجب اتفاق وقف النار عن غزة
وتسعى لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق مدة 42 يوم

تتهرب حكومة اليمين الإسرائيلي الفاشي، من التزاماتها حيال اتفاق وقف إطلاق النار عن قطاع غزة وعملية تبادل الأسرى المرتبطة به، بتأخيرها الإفراج عن المجموعة السابعة الأسرى الفلسطينيين الذين كان يتعيّن عليها إطلاق سراحهم يوم السبت الماضي.
وتفيد تقارير عبرية بنيتها الضغط على حركة حماس لتقديم موعد تسليم أربعة جثامين لمحتجزين إسرائيليين، وكذلك تمديد المرحلة الأولى من الصفقة لمدة 42 يوماً إضافية.
وذكرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الثلاثاء، أنّ إسرائيل تضغط على حماس لتقديم تسليمها جثث أربعة من المحتجزين قبل يوم الخميس المقبل، وهو الموعد المحدد في الاتفاق الأصلي، وذلك في إطار المفاوضات الجارية خلف الكواليس لحل الأزمة الناجمة عن تأخير الاحتلال إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.
تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق
من جانبها، أفادت هيئة البث الإسرائيلي (كان)، ليل الاثنين – الثلاثاء، بأنّ إسرائيل ترغب في تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق لمدة 42 يوماً إضافية دون مناقشة وقف الحرب.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي، لم تسمّه، قوله إنه خلال تمديد الاتفاق، سيكون هناك تفاوض حول المرحلة الثانية من الاتفاق ووقف الحرب.
وتطمح إسرائيل لاستمرار إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة على مراحل خلال فترة التمديد. ومع ذلك، نقلت “كان” تشكيك مصادر مطّلعة في أن يتحقق تمديد الاتفاق دون مقابل كبير لحركة حماس.
جهود الوسطاء
في السياق، يواصل الوسطاء جهودهم مع إسرائيل وحماس لمحاولة حل الأزمة الحالية التي جمّدت فيها دولة الاحتلال إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، وأصرّت على أنها لن تطلق سراحهم حتى ضمان عدم إجراء مراسم من قبل الفصائل الفلسطينية عند إعادة جثامين المحتجزين الأربعة المتوقّع تسليمهم يوم الخميس.
في غضون ذلك، أوضح مسؤول كبير في حكومة الاحتلال، وفق ما نقلته صحيفة معاريف العبرية، مساء أمس الاثنين، أنّ الخطة العربية، التي قد تترك “حماس” في غزة منظمةً عسكرية شبيهة بحزب الله في لبنان، غير مقبولة لدى إسرائيل ولن توافق عليها.
مع هذا، زعم المسؤول أنّ إسرائيل تمنح فرصة للجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق يؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى وإنهاء سيطرة حماس على غزة، وفي الوقت نفسه تستعد لخيار القتال المكثف في القطاع إذا فشلت هذه الجهود.
وأوضح المسؤول الذي لم تسمّه الصحيفة أنه في حال لم تؤدِ الجهود الدبلوماسية إلى حلّ يتوافق مع أهداف الحرب التي حددتها إسرائيل، فإنها ستشرع في قتال مكثف في غزة، مشدداً على أنّ هذا ليس تهديداً بهدف التفاوض، ولكن الحديث يدور عن خطة استراتيجية إسرائيلية.
وفي ما يتعلق بالجدول الزمني، ذكر المسؤول أنه سيكون هناك وقت كافٍ لاستنفاد طريق المفاوضات، ولكن لن يكون غير محدود. ووفقاً له، تتعلق المسألة بأسابيع وليس بأشهر طويلة قبل أن يتضح ما إذا كان الوضع يتجه نحو تسوية أو حرب.
مؤشرات إيجابية
وذكرت مصادر، أمس الاثنين، أنّ لدى المسؤولين المصريين في القاهرة مؤشرات إيجابية من جانب الإدارة الأميركية بأنّ الرئيس دونالد ترامب معني باستكمال إطلاق سراح كافة الأسرى الإسرائيليين، وعدم عودة الحرب مجدداً في غزة حتى ولو صرّح علناً بعكس ذلك.
ورغم مماطلة رئيس حكومة اليمين الإسرائيلي الفاشي بنيامين نتنياهو بشأن بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والتي كان مقرراً لها أن تبدأ في اليوم الـ16 من دخول الاتفاق حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن هناك تفاؤلاً لدى المسؤولين عن الوساطة في مصر باستمرار وقف إطلاق النار وعدم العودة للحرب مجدداً.
وبحسب مصدر مصري، فإنّ الوقت بات ضيقاً لبدء مفاوضات المرحلة الثانية والانتهاء منها قبل نهاية المرحلة الأولى واستحقاقاتها، مرجحاً أن يتم التوافق على تمديد المرحلة الأولى لمدة أسبوعين على أقل تقدير لحين الانتهاء من كافة تفاصيل المرحلة الثانية، مشيراً إلى أن استعداد حماس لعقد صفقة تبادل خلال المرحلة الثانية دفعة واحدة لباقي الأسرى يلقى استحساناً وترحيباً أميركياً.