بحضور 39 دولة… العدل الدولية تناقش التزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين
بحضور 39 دولة، تعقد محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، جلسات استماع تستمر أسبوعًا لمناقشة الالتزامات الإنسانية لإسرائيل تجاه الفلسطينيين، بعد مرور أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا يمنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي دمرته حرب الإبادة.
وسينطلق ممثلو الأمم المتحدة في ماراثون استماع يمتد لخمسة أيام أمام هيئة مكونة من 15 قاضيا في محكمة العدل الدولية بلاهاي (هولندا)، بدءا من الساعة العاشرة صباحا (08:00 بتوقيت غرينتش)، حيث ستبدأ دولة فلسطين بتقديم مرافعتها كأول المتحدثين.
خلال هذا الأسبوع، ستقدّم 38 دولة أخرى مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
وفي كانون الأول/ديسمبر، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كبيرة قرارا قدّمته النرويج يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري.
ويدعو القرار محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل أن تفعله في ما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة “لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق”.
“مجاعة من صنع الإنسان وذات دوافع سياسية” في غزة
وتتحكم إسرائيل بكل تدفّقات المساعدات الدولية التي تُعتبر حيوية بالنسبة لـ2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذي يعاني أزمة إنسانية غير مسبوقة، وقد قطعت إسرائيل هذه المساعدات في 2 آذار/مارس، قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش، بعد 15 شهرا من حرب إبادة متواصلة.
وندد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني الجمعة بـ”مجاعة من صنع الإنسان وذات دوافع سياسية”.
ووفقًا للأمم المتحدة، نزح حوالي 500 ألف فلسطيني منذ نهاية وقف إطلاق النار الذي دام شهرين.
واستأنفت إسرائيل هجماتها الجوية والبرية في 18 آذار/مارس، ما أدى إلى ما وصفته الأمم المتحدة بأنه “أسوأ” أزمة إنسانية في القطاع منذ بدء جرائم الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل ضد الفلسطينيين بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
ارتفاع أعداد ضحايا الإبادة الجماعية
ومنذ ذلك الحين، أسفرت جرائم الإبادة الإسرائيلية عن استشهاد ما لا يقل عن 52,243 شخصًا في غزة، معظمهم مدنيون، وفقًا لأرقام وزارة الصحة في القطاع والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقًا بها.
واستشهد ما لا يقل عن 2111 فلسطينيًا منذ 18 آذار/مارس. ويكرر المسؤولون الإسرائيليون أن الضغط العسكري هو السبيل الوحيد لإجبار حماس على إطلاق سراح الأسرى الـ58 الذين ما زالوا محتجزين في غزة، بمن فيهم الـ 34 الذين أعلن الجيش مقتلهم.
دعوة سابقة لمحكمة العدل الدولية
في كانون الثاني/يناير 2024، دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى منع أي عمل محتمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. وفي آذار/مارس 2024، وبناء على طلب جنوب إفريقيا التي تتهم الدولة العبرية بالإبادة الجماعية، دعت المحكمة إلى اتخاذ تدابير إسرائيلية جديدة للتعامل مع “المجاعة” المنتشرة في القطاع الفلسطيني.
وقال هاريس هوريماجيتش، طالب الدكتوراه في معهد الدراسات العليا في جنيف (سويسرا) إن “الأطراف المنخرطة في النزاع لم تُظهر التزاما كبيرا باحترام القانون الدولي”.
وأضاف أن “طلب الرأي الاستشاري يعكس الإحباط الواسع النطاق من عدم وجود حوار هادف لمعالجة الوضع الكارثي في غزة”.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في تموز/يوليو الماضي رأيا استشاريا اعتبرت فيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية “غير قانوني” وطالبت بإنهائه في أقرب وقت ممكن.
