آلاف التونسيين يواصلون حشد التواقيع على عريضة تطلب التحقيق في ثروة الغنوشي

يواصل آلاف التونسيين تحركاتهم الاحتجاجية جمع التواقيع على العريضة الداعية للتحقيق في ثروة رئيس حركة النهضة الإخونجية راشد الغنوشي.

وقبل أيام أطلق تونسيون عريضة تحت عنوان” من أين لك هذا راشد الغنوشي” تطالب السلطات القضائية بالتدقيق في ثروة الغنوشي بصفته رئيسا لواحد من أكبر الأحزاب في تونس وبصفته رئيسا للبرلمان، وإسناد هذه المهمة للجنة مستقلة تترأسها منظمات وطنية عتيدة.

واختار أصحاب المبادرة، وعلى رأسهم الناشط السياسي التونسي المقيم في باريس أنيس المنصوري، العديد من المنظمات للإشراف على هذه المهمة ومنها المنظمات الحائزة على جائزة نوبل للسلام في عام 2015 وهي الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة أرباب العمل وعمادة المحامين والرابطة التونسية لحقوق الإنسان.

ولا تنفصل هذه المبادرة في تونس عن الضغوط السياسية الأخرى التي تحاصر الغنوشي بعدما طالب طيف سياسي واسع من مختلف المشارب الفكرية مؤخرا بضرورة سحب الثقة من رئيس البرلمان الذي يدفع عنوة لإدخال البلاد في منزلقات خطيرة إما بالزج بالبلاد في المحور القطري – التركي في علاقة بالأزمة الليبية أو عبر محاولته هو وحركته الإخونجية أيضا فرض اتفاقيتين تجاريتين مشبوهتين مع كل من الدوحة وأنقرة.

تقوم فلسفة المبادرة المطالبة بالتدقيق عاجلا في ثروة رئيس حركة النهضة على ما ظهر عليه من بوادر ثراء فاحش هو وحاشيته وعائلته في أقل من عشر سنوات تلت ثورة يناير 2011 والتي كانت من أهم مطالبها محاربة الفساد والإطاحة بـ”الطرابلسية” نسبة إلى أصهار الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

يؤكّد نص العريضة أن ما بدا من ثروة على رئيس حركة النهضة يثير الاستغراب كونه قضى حياته بين السجون والمنافي وأنه عندما عاد إلى البلاد من بريطانيا في 30 يناير 2011 لم يعرف عنه أنه كانت له أنشطة اقتصادية أو تجارية وأن تاريخه يقتصر على العمل في الشأن الدعوي الديني أو المجال السياسي.

وبحسب نص العريضة، فإن رئيس حركة النهضة قد أصبح في ظرف تسع سنوات فقط من أثرى أثرياء تونس، مستندة على ما نشر من أرقام متضاربة في وسائل الإعلام حول حجم ثروة رئيس البرلمان والموازنات المالية لحركة النهضة التي تمتلك عقارات ومقرات وسيارات فاخرة في مختلف مناطق تونس.

وتتزامن هذه الضغوط مع الكثير من المعطيات التي تؤكّد تأزم الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس خلال السنوات الأخيرة، حيث أكد تقرير صادر عن البنك الدولي في مطلع عام 2020 أن تونس تعد من إحدى أفقر دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأكد تقرير البنك الدولي أن نصف مليون تونسي يعيش بدولار واحد في اليوم أي ما يقارب 4 دينارات تونسية فقط، وهو ما أجج احتجاجات عارمة حيال السياسات الاقتصادية المتّبعة في ظل حكم حركة النهضة الإخونجية التي توصف بأنها تضحي بالطبقات الوسطى دون الذهاب إلى البحث عن موارد هامة توفرها الحرب الحقيقية على الفساد.

ويقول أنيس المنصوري، وهو ناشط سياسي تونسي مقيم في باريس، وهو أيضا صاحب فكرة العريضة، إن هدف المبادرة لم يكن نابعا من تصفية حسابات شخصية أو سياسية أو أيديولوجية مع شخص معيّن مثل راشد الغنوشي وأن الهدف من العريضة هو مَأسسة مقاومة الفساد والاستثراء غير المشروع في الأوساط السياسية والحكومية.

وأكد المنصوري في تصريح لـ”الأوبزرفر العربي” أن “أول شخص يجب أن يتم وضعه في هذه القائمة هو راشد الغنوشي باعتباره ثاني شخصية سياسية في البلاد بحكم أنه رئيس البرلمان ورئيس واحد من أكبر الأحزاب في تونس”.

وأشار إلى أنه في تونس، أصبح المواطن يشاهد وضعية شبيهة بفترة ما قبل ثورة يناير، مضيفا أن الغنوشي يذكّر التونسيين إلى حد بعيد بالرئيس الأسبق بن علي وأن حاشية رئيس حركة النهضة  تذكر المواطنين بحاشية بن علي.

وشدد نص المبادرة الشعبية على “أن الغنوشي ليس المعني الوحيد بهذا التدقيق. وهناك شخصيات سياسية حالية وسابقة بعضها من  حركة النهضة الإخونجية من أمثال نورالدين البحيري ومحمد بن سالم ومعاذ نجل الغنوشي وبناته وأصهاره، وبعضها من خارج حركة النهضة من أمثال حمادي الجبالي وسفيان طوبال والإخوة الدايمي وورثة الباجي قائد السبسي وسليم بن حميدان يجب أن يشملهم التدقيق”.

وأكد في هذا الصدد، الناشط السياسي والحقوقي شكري لطيف أن راشد الغنوشي وأفراد حاشيته واصلوا في السنوات العشر الأخيرة وراثة فساد الطرابلسية بل إنهم تفوقوا عليهم تقريبا بتكديس ثروات هامة لا بد من التدقيق في مصادرها المشبوهة.

وشدد لطيف على أن الغنوشي أصبح بين ليلة وضحاها من أثرى أثرياء تونس بحصده ممتلكات خيالية في وقت يواصل فيه التونسيون مصارعة هموم الحياة إلى درجة أن البعض ما زال يأكل من القمامة بفعل سياسات حركة النهضة المتواطئة مع الفساد.

من جهته، قال أنيس المنصوري إن الفساد والاستثراء غير المشروع كانا من الأسباب التي عجّلت بخروج الشارع للاحتجاج ضد بن علي في عام 2011، إلا أن النهضة راكمت هذا الفساد وجعلته أشبه بمصدر للاسترزاق من تضحيات التونسيين.

وأكد أن العريضة لاقت نجاحا باهرا منذ بداياتها واِلتف حولها المواطنون رغم أنها غير مسنودة بجمعيات أو أحزاب أو أسماء وزانة، فهي عريضة شعبية، مشددا على أن عدد الممضين تجاوز خمسة آلاف إمضاء وأنها ستتحول إلى ديناميكية ومشروع جاد أكيد أنه سيغير الكثير.

وأعرب عن أنه متأكد من أن العريضة ستفرض نفسها على الجميع وأنها ستحقق الكثير من أهدافها لأنه لم يعد هناك الوقت أو المجال في تونس لمواصلة الهروب إلى الأمام.

وتتورط حركة النهضة الإخونجية منذ عام 2011، في قضايا تكديس ثروات مالية ضخمة وتوظيفها للمئات من الجمعيات المشبوهة التي نشطت بالبلاد وتم حظر أغلبها في السنوات الأخيرة. كما تتهم أيضا من قبل الأحزاب السياسية المنافسة لها باستعمال مال فاسد ومشبوه يدخل بطريقة غير شرعية وغير قانونية للبلاد من حليفتيها قطر والنظام التركيفي كل المحطات الانتخابية.

وشددت العريضة المذكورة على أنه يجب تقديم كل متورط للقضاء بالاستناد على المعطيات التي تؤكد كثرة التمويلات الأجنبية المشبوهة التي تفد على البلاد التونسية بعنوان العمل الخيري والجمعياتي وباعتبار تقاطع هذه التمويلات غالبا مع التنظيمات الإرهابية والأجندات السياسية المشبوهة.

وتأتي هذه التحركات الشعبية أيضا بعد كل ما ظهر من بوادر المحاصصة والمحسوبية في ملف التعيينات الذي حظيت فيه حركة النهضة بالنصيب الأوفر في أجهزة البرلمان ورئاسة الحكومة.

وفجرت قضية تعيين مستشارين من حركة النهضة وهما عماد الحمامي وأسامة بن سالم برتبة وزير في حكومة إلياس الفخفاخ، حزمة من الأسئلة حول سياسة المحاباة التي تعتمد كمقياس للتوظيف في أهم أجهزة الدولة.

وبحسب الكثير من المحللين فإن عشر سنوات فقط كانت كافية لتتمكن حركة النهضة باعتمادها سياسة تقوم على والولاءات والترضيات من العودة بتونس إلى النقطة الصفر أي قبل اندلاع ثورة عام 2011. ويستند هؤلاء على العديد من المعطيات التي تؤكّد أن الحزب الإسلامي قد تمكّن عبر سياسة التمكين من اختراق كل أجهزة الدولة للحفاظ على الحكم وللتستّر على الكثير من القيادات التي يتهم فيها قياداتها خاصة في ملفات الفساد والإرهاب.

وتتهم حركة النهضة الإخونجية وتحديدا رئيسها راشد الغنوشي في السنوات الأخيرة من قبل هيئتي الدفاع عن المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اللذين تم اغتيالهما في عام 2013 في فترة حكم “الترويكا” بتكوين جهاز سري للسيطرة على أجهزة الأمن والجيش والقضاء.

الأوبزرفر العربي